رئيس التحرير
عصام كامل

وزيرة التخطيط ومحافظ الوادي الجديد يناقشان عددا من المشروعات الاستثمارية

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد؛ وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وتناول اللقاء مناقشة خطوات تنفيذ مشروع الجذب السكاني لمحافظة الوادي الجديد وأهم آليات وخطوات تنفيذ المشروع الذي يهدف في مرحلته الأولى إلى جذب ألف أسرة يتم منحهم عدد من الامتيازات والمشروعات التي تحقق لهم دخل مناسب وتضمن بناء مجتمع قوي ومستدام؛ يساهم في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة.


عدد المشروعات الاستثمارية 


كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الاستثمارية التي سيتم العمل عليها وفق خطة العام المالي الجديد 2021/2022.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  الأهمية الكبيرة لمحافظة الوادي الجديد وما تمتلكه من مقومات وثروات ثمثل فرص استثمارية كبيرة وواعدة؛ يجب العمل على استغلالها وتوفير التمويل اللازم لها.


كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه تم مناقشة عدد من المشروعات الاستثمارية الآخرى في مجالات الزراعة والتعدين واستصلاح الأراضي والتي ستسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف التي تسعى لتنفيذها الوزارة وفق رؤية مصر 2030.

خطة المواطن الاستثمارية 


وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أصدرت  تقريرا تستعرض فيه خطة المواطن الاستثمارية للعام الحالي 2020 /2021 بمحافظات صعيد مصر.

وجاء في التقرير أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20 /2021 أولت أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، وأن البُعد المكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والمحافظات.


ولفت إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.


وأشار التقرير إلى تركيز جهود التنمية الـمكانية علي أمور ثلاثة تتمثل في إعطاء أولوية متقدّمة لتنمية محافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومتكامل، إلي جانب التركيز على الـمناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتضييق الفجوات التنموية والحد من تيّارات الهجرة إلي الـمناطق الحضرية، فضلًا عن إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعّدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
الجريدة الرسمية