حبس 12 شخصا من تجار المخدرات في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس 12 شخصا من تجار المواد المخدرة بنطاق دائرة القسم، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمين.

مدير أمن القاهرة تلقى بلاغا بالواقعة
  وكان اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، تلقى إخطارا من العميد أحمد الشربينى مأمور قسم شرطة حلوان ونائبه المقدم إسلام عماد نائب المأمور، والمقدم إسماعيل ايهاب يفيد ضبط 12 شخصا بتهمة حيازة مواد مخدرة.

إعترافات المتهمين 

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم عرض المتهمين على النيابة العامة تحت إشراف المستشار شادى المهدى رئيس النيابة والمستشار أسلام جودة  مدير النيابة.

وكانت تعليمات اللواء نبيل سليم مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة، ونوابه اللواء حسام عبد العزيز، واللواء محمد عبدالله، واللواء محمد الشرقاوى والعميد طه فودة رئيس قطاع جنوب القاهرة، أكدت ضرورة تكثيف الحملات الأمنية، لضبط حائزى المواد المخدرة، لمنع الجرائم التى تنتج عن تعاطى تلك المواد.

عقوبة تجارة المخدرات


وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي: 

الجواهر المخدرة أو التخليقية 


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.