هل تستأنف الحكومة برنامج الطروحات؟.. خبراء يجيبون
تدرس الحكومة مواصلة برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة عبر شركات مملوكة لجهاز الخدمة الوطنية، في إطار برنامج الطروحات الذي دشّنته خلال 2017، وتوقف بعد طرحها حصة لم تزِد على 4.5 ٪ من أسهم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" في مارس 2019.
ويستهدف برنامج "الطروحات" تحقيق طفرة استثمارية للشركات وسوق المال المصرية، وبعد مرور عام تدرس الحكومة مواصلة الطرح في مارس المقبل، إذ أعلن الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري أيمن سليمان خطة أولية لبيع نحو 10 شركات يمتلكها "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية".
وعرضت مؤخرا وزارة قطاع الأعمال العام على لجنة الطروحات الحكومية، طرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة، ضمن برنامج الطروحات.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، في تصريحات مؤخرا، إن "اللجنة الوزارية للطروحات الحكومية اجتمعت مؤخرًا وعرضنا عدد من الشركات للطرح، وتقدمنا في الوزارة، بمقترح لطرح نسبة بين 20 إلى 25% من شركة مصر لتأمينات الحياة".
وأوضح الوزير أن طرح الشركة سيتطلب إجراءات طويلة، متوقعًا أن تتم عملية طرحها بنهاية العام الجاري.
وأشار الوزير إلى أن مصر لتأمينات الحياة هي الشركة الوحيدة المطروحة حاليا للإدراج في البورصة.
وقررت الحكومة العام الماضي، تأجيل طرح حصة من بنك القاهرة بين 20 إلى 30%، في البورصة نتيجة لتداعيات فيروس كورونا، وتأثر الأسواق العالمية، فيما لم يعلن استئناف خطة الطرح حتى الآن.
ومصر لتأمينات الحياة، هي أكبر شركة متخصصة في تأمينات الأشخاص في مصر والمنطقة، وهي ناتج دمج كافة أنشطة تأمينات الحياة من الشركات الحكومية (والشرق، والأهلية، والمصرية لإعادة التأمين).
الاستثمار في أذون الخزانة
وأكد خبراء أسواق المال، أن الفترة الماضية أكدت اننا امام مستثمرين يبحثون عن الاستثمار الأمن فى أذون الخزانة، على الرغم من أننا لدينا فرص استثمارية هائلة فى البورصة وسوق الأسهم، ونحن لدينا شركات قائمة و مقيدة فى البورصة ولكنها في معظمها محروقة ولا تمثل عنصر جذب جيد للمستثمرين.
الفرص الاستثمارية المتاحة بسوق المال
وقال أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، خبير أسواق المال: عام 2021 معروف بعام الإصلاح الهيكلى ولذلك لدينا فرص استثمارية هائلة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي تمت وتتم منذ نحو ٤ سنوات، ولكن هناك مشكلة فى آلية توضيح وكشف والإعلان عن تلك الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين، فمشكلتنا أننا لم نسعى لتوضيح حقيقة اقتصادنا وقوته أمام العالم ، كذلك لم توضح لهم المغريات والمكاسب التي سيحققونها فى حالة ضخ استثماراتهم فى مصر.
وأضاف: الفترة الماضية أكدت أننا أمام مستثمرين يبحثون عن الاستثمار الأمن فى أذون الخزانة، على الرغم من أننا لدينا فرص استثمارية هائلة فى البورصة وسوق الاسهم، ونحن لدينا شركات قائمة ومقيدة في البورصة ولكنها فى معظمها محروقة ولا تمثل عنصر جذب جيد للمستثمرين.
دعائم نجاح الطروحات
وأشار إلى أنه حان وقت بدء الطروحات خاصة أن الأسواق الناشئة بدأت تشهد أكبر تدفقات للسيولة والأموال وهو الوقت نفسه الذي أصبحت السوق بحاجة إلى منتجات جديدة فنحن أمام فرصة هائلة للبدء فى استئناف برنامج الطروحات الحكومية المؤجلة منذ سنوات، ولنبدأ ببنك القاهرة الذى يمثل فرصة هائلة وعنصر جذب كبير للشركات والمؤسسات، وكذلك شركة أبو قير للأسمدة والتي لو تم طرح جزء منها ستحقق جذب كبير ونجاح ضخم نظرا لما تملكه من أصول ضخمة.
وقال إن البيع لمستثمرين دوليين هى مرحلة انتقالية بين الملكية الحكومية وملكية الأفراد للأسهم فى تلك الشركات، مضيفا أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة استمرارا لسياسة التوسع النقدى بخفض الفائدة والذى من المتوقع أن يتراوح بين 1.5٪ إلى 2٪ خلال 2021 .
عوامل نجاح الطروحات
وأوضح محمد ماهر خبير أسواق المال، إن الإصلاح الهيكلي هو جزء من الإصلاح الاقتصادي الذى بدأ قبل 4 سنوات ولازال مستمرا ويستهدف القوانين المنظمة للاستثمار وبرامج الدعم وتسعير الطاقة وغيرها، كذلك خطة إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة وطروحات الحكومة وجاء من أهم ملامح خطة الإصلاح الهيكلي إنشاء الصندوق السيادي.
وأضاف أنه فيما يتعلق ببرنامج الطروحات فإنه تأخر كثيرا رغم أن الفترة التالية لتحرير سعر الصرف شهدت تحسنا استوجب بدء برنامج الطروحات الحكومية لكن حدث تلكا، و تعاملت الحكومة بشكل بطئ، على الرغم من أنه جزء أساسي من خطة العمل للدولة وهي محفظة استثمارية يجب أن يتم التسعير لها بسعر تبعا لوقته المطروح فيه ووفقا للظروف المحيطة.
وأشار إلى أن الشركات المقرر طرحها سيتم طرح ما بين 20 إلى 30٪ من أسهمها فقط وبالتالى وان تعرضت لخسائر فإن النسبة المقرر طرحها لن تؤثر كثيرا على المركز المالى أو مستقبل الشركة المطروحة، وفى حال الطرح والبيع لمستثمر استراتيجى فإن ذلك يستهدف تحسين إدارة الشركات المطروحة بطريقة القطاع الخاص، كذلك تحقيق عائدات بيع بالعملة الأجنبية.
وتوقع أن تواصل الحكومة سياستها نحو الاقتراض استمرارا لسياستها خلال السنوات الماضية وذلك لامتصاص الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي، ودعم البنية التحتية ومواجهة البطالة، ودائما يقاس مستوى الاقتراض بنسبة الرقم المقترض إلى الناتج المحلى وتتراوح النسبة الآمنة بين 110٪ إلى 120٪، وهى نسبة مناسبة ولا يوجد مخاوف منها.
جاذبية السوق لاستيعاب الطروحات
وقال عمرو فاروق خبير أسواق المال، إن نجاح برنامج الطروحات الحكومية والخاصة المؤجل منذ سنوات متوقع، ورغم التحديات التي تواجه سوق المال إلى أنه أصبح جاذبا وينفذ ما يفوق المليار جنيه يوميا.
وأضاف أن من أهم عوامل نجاح الطروحات وجود سيولة في السوق وهو ما بدأ يتحقق ويلاحظه الجميع منذ نهاية الربع الثالث من العام الماضي، كذلك بدأت تتوفر شريحة كبيرة من المستثمرين الراغبين فى خوض تجربة الاستثمار فى سوق المال بالتوازى مع الاهتمام الواضح من الدولة بسوق المال، كذلك وجدنا هناك عمقا فى السوق يمكنه استيعاب اى شركات سيتم طرحها خلال الأسابيع المقبلة.
ويستهدف برنامج "الطروحات" تحقيق طفرة استثمارية للشركات وسوق المال المصرية، وبعد مرور عام تدرس الحكومة مواصلة الطرح في مارس المقبل، إذ أعلن الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري أيمن سليمان خطة أولية لبيع نحو 10 شركات يمتلكها "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية".
وعرضت مؤخرا وزارة قطاع الأعمال العام على لجنة الطروحات الحكومية، طرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة، ضمن برنامج الطروحات.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، في تصريحات مؤخرا، إن "اللجنة الوزارية للطروحات الحكومية اجتمعت مؤخرًا وعرضنا عدد من الشركات للطرح، وتقدمنا في الوزارة، بمقترح لطرح نسبة بين 20 إلى 25% من شركة مصر لتأمينات الحياة".
وأوضح الوزير أن طرح الشركة سيتطلب إجراءات طويلة، متوقعًا أن تتم عملية طرحها بنهاية العام الجاري.
وأشار الوزير إلى أن مصر لتأمينات الحياة هي الشركة الوحيدة المطروحة حاليا للإدراج في البورصة.
وقررت الحكومة العام الماضي، تأجيل طرح حصة من بنك القاهرة بين 20 إلى 30%، في البورصة نتيجة لتداعيات فيروس كورونا، وتأثر الأسواق العالمية، فيما لم يعلن استئناف خطة الطرح حتى الآن.
ومصر لتأمينات الحياة، هي أكبر شركة متخصصة في تأمينات الأشخاص في مصر والمنطقة، وهي ناتج دمج كافة أنشطة تأمينات الحياة من الشركات الحكومية (والشرق، والأهلية، والمصرية لإعادة التأمين).
الاستثمار في أذون الخزانة
وأكد خبراء أسواق المال، أن الفترة الماضية أكدت اننا امام مستثمرين يبحثون عن الاستثمار الأمن فى أذون الخزانة، على الرغم من أننا لدينا فرص استثمارية هائلة فى البورصة وسوق الأسهم، ونحن لدينا شركات قائمة و مقيدة فى البورصة ولكنها في معظمها محروقة ولا تمثل عنصر جذب جيد للمستثمرين.
الفرص الاستثمارية المتاحة بسوق المال
وقال أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، خبير أسواق المال: عام 2021 معروف بعام الإصلاح الهيكلى ولذلك لدينا فرص استثمارية هائلة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي تمت وتتم منذ نحو ٤ سنوات، ولكن هناك مشكلة فى آلية توضيح وكشف والإعلان عن تلك الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين، فمشكلتنا أننا لم نسعى لتوضيح حقيقة اقتصادنا وقوته أمام العالم ، كذلك لم توضح لهم المغريات والمكاسب التي سيحققونها فى حالة ضخ استثماراتهم فى مصر.
وأضاف: الفترة الماضية أكدت أننا أمام مستثمرين يبحثون عن الاستثمار الأمن فى أذون الخزانة، على الرغم من أننا لدينا فرص استثمارية هائلة فى البورصة وسوق الاسهم، ونحن لدينا شركات قائمة ومقيدة في البورصة ولكنها فى معظمها محروقة ولا تمثل عنصر جذب جيد للمستثمرين.
دعائم نجاح الطروحات
وأشار إلى أنه حان وقت بدء الطروحات خاصة أن الأسواق الناشئة بدأت تشهد أكبر تدفقات للسيولة والأموال وهو الوقت نفسه الذي أصبحت السوق بحاجة إلى منتجات جديدة فنحن أمام فرصة هائلة للبدء فى استئناف برنامج الطروحات الحكومية المؤجلة منذ سنوات، ولنبدأ ببنك القاهرة الذى يمثل فرصة هائلة وعنصر جذب كبير للشركات والمؤسسات، وكذلك شركة أبو قير للأسمدة والتي لو تم طرح جزء منها ستحقق جذب كبير ونجاح ضخم نظرا لما تملكه من أصول ضخمة.
وقال إن البيع لمستثمرين دوليين هى مرحلة انتقالية بين الملكية الحكومية وملكية الأفراد للأسهم فى تلك الشركات، مضيفا أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة استمرارا لسياسة التوسع النقدى بخفض الفائدة والذى من المتوقع أن يتراوح بين 1.5٪ إلى 2٪ خلال 2021 .
عوامل نجاح الطروحات
وأوضح محمد ماهر خبير أسواق المال، إن الإصلاح الهيكلي هو جزء من الإصلاح الاقتصادي الذى بدأ قبل 4 سنوات ولازال مستمرا ويستهدف القوانين المنظمة للاستثمار وبرامج الدعم وتسعير الطاقة وغيرها، كذلك خطة إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة وطروحات الحكومة وجاء من أهم ملامح خطة الإصلاح الهيكلي إنشاء الصندوق السيادي.
وأضاف أنه فيما يتعلق ببرنامج الطروحات فإنه تأخر كثيرا رغم أن الفترة التالية لتحرير سعر الصرف شهدت تحسنا استوجب بدء برنامج الطروحات الحكومية لكن حدث تلكا، و تعاملت الحكومة بشكل بطئ، على الرغم من أنه جزء أساسي من خطة العمل للدولة وهي محفظة استثمارية يجب أن يتم التسعير لها بسعر تبعا لوقته المطروح فيه ووفقا للظروف المحيطة.
وأشار إلى أن الشركات المقرر طرحها سيتم طرح ما بين 20 إلى 30٪ من أسهمها فقط وبالتالى وان تعرضت لخسائر فإن النسبة المقرر طرحها لن تؤثر كثيرا على المركز المالى أو مستقبل الشركة المطروحة، وفى حال الطرح والبيع لمستثمر استراتيجى فإن ذلك يستهدف تحسين إدارة الشركات المطروحة بطريقة القطاع الخاص، كذلك تحقيق عائدات بيع بالعملة الأجنبية.
وتوقع أن تواصل الحكومة سياستها نحو الاقتراض استمرارا لسياستها خلال السنوات الماضية وذلك لامتصاص الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي، ودعم البنية التحتية ومواجهة البطالة، ودائما يقاس مستوى الاقتراض بنسبة الرقم المقترض إلى الناتج المحلى وتتراوح النسبة الآمنة بين 110٪ إلى 120٪، وهى نسبة مناسبة ولا يوجد مخاوف منها.
جاذبية السوق لاستيعاب الطروحات
وقال عمرو فاروق خبير أسواق المال، إن نجاح برنامج الطروحات الحكومية والخاصة المؤجل منذ سنوات متوقع، ورغم التحديات التي تواجه سوق المال إلى أنه أصبح جاذبا وينفذ ما يفوق المليار جنيه يوميا.
وأضاف أن من أهم عوامل نجاح الطروحات وجود سيولة في السوق وهو ما بدأ يتحقق ويلاحظه الجميع منذ نهاية الربع الثالث من العام الماضي، كذلك بدأت تتوفر شريحة كبيرة من المستثمرين الراغبين فى خوض تجربة الاستثمار فى سوق المال بالتوازى مع الاهتمام الواضح من الدولة بسوق المال، كذلك وجدنا هناك عمقا فى السوق يمكنه استيعاب اى شركات سيتم طرحها خلال الأسابيع المقبلة.
