الخارجية الأمريكية: قدمنا عرضا لإيران حتى تعود لالتزاماتها السابقة
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، ترحيبها بسحب الدول الأوروبية اقتراحا لانتقاد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكدت الخارجية الأمريكية، أنها قدمت عرضا لإيران حتى تعود لالتزاماتها السابقة وإن فعلت ذلك "فنحن جاهزون للمعاملة بالمثل".
وأشارت إلى أن هدفها أن تكون إيران خاضعة لقيود دائمة تمنعها من الحصول على سلاح نووي.
يذكر أن أكد موقع رصد بحري، أن الولايات المتحدة استوردت كميات من النفط الإيراني كانت قد صادرتها من خليج عُمان العام الماضي.
وقال موقع TankerTrackers الذي يتابع حركة الناقلات عبر البحار في تغريدة له إن هذه هي المرة الأولى التي تستورد فيها أمريكا نفطا إيرانيا خاما منذ 30 عاما.
وأضاف أن حملة الشحنة المصادرة تبلغ أكثر من 2 مليون برميل من النفط الخام، مشيرا إلى أن ثمنها يتراوح بين 120-130 مليون دولار.
وتأتي هذه المصادرة عقب شكوى أصدرتها وزارة العدل الأمريكية تطالب بمصادرة النفط، باعتبار أن عائداته تذهب لمنظمات مصنفة إرهابية مثل الحرس الثوري.
وفي فبراير 2020، أصدرت وزارة العدل الشكوى، قائلة إن السفينة التي ترفع علم ليبيا تخضع لقوانين مكافحة الإرهاب الأميركية.
مخطط متعدد المصادر
وقالت العدل الأمريكية إن حملة السفينة تندرج في مخطط تتورط فيه كيانات متعددة، من بينها الحرس الثوري وفيلق القدس التابع له، يرمي إلى بيع النفط سرا في الخارج.
وحاولوا اخفاء ذلك، تجنبا للعقوبات الأمريكية، عبر عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى وتزوير الوثائق، لكن ذلك فشل حسب السلطات الأمريكية.
مصدر نفوذ
وتعتبر أمريكا أن النفط يشكل مصدر نفوذ بالنسبة إلى الحرس الثوري وفيلق القدس المصنفين إرهابيين في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أرباح مبعيات النفط تساهم في تمويل أنشطة أذرع إيران، وإيصال الأسلحة إليها.
وعلى الرغم من الخطوات الإيجابية التي أرسلتها الإدارة الأمريكية، لجهة قبول دعوة الاتحاد الأوروبي لاستئناف الحوار حول الملف الإيراني، أقدمت طهران على ممارسة الابتزاز، مشترطة استئناف تصدير النفط ورفع العقوبات من أجل العودة الكاملة إلى تنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.
عودة المراقبين
وأكدت أن عودة عمل المراقبين الدوليين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية مرتبطة باستئناف تصدير النفط وإعادة علاقة الدولة المصرفية بالعالم.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي: "بما أن قانون البرلمان (بخصوص تخلي إيران عن التزاماتها النووية) قيد التنفيذ ولم يفِ الطرف الآخر بالتزاماته في مجال رفع العقوبات، فإن الرقابة الإضافية سنتوقف اعتبارًا من 23 فبراير".
وأكدت الخارجية الأمريكية، أنها قدمت عرضا لإيران حتى تعود لالتزاماتها السابقة وإن فعلت ذلك "فنحن جاهزون للمعاملة بالمثل".
وأشارت إلى أن هدفها أن تكون إيران خاضعة لقيود دائمة تمنعها من الحصول على سلاح نووي.
يذكر أن أكد موقع رصد بحري، أن الولايات المتحدة استوردت كميات من النفط الإيراني كانت قد صادرتها من خليج عُمان العام الماضي.
وقال موقع TankerTrackers الذي يتابع حركة الناقلات عبر البحار في تغريدة له إن هذه هي المرة الأولى التي تستورد فيها أمريكا نفطا إيرانيا خاما منذ 30 عاما.
وأضاف أن حملة الشحنة المصادرة تبلغ أكثر من 2 مليون برميل من النفط الخام، مشيرا إلى أن ثمنها يتراوح بين 120-130 مليون دولار.
وتأتي هذه المصادرة عقب شكوى أصدرتها وزارة العدل الأمريكية تطالب بمصادرة النفط، باعتبار أن عائداته تذهب لمنظمات مصنفة إرهابية مثل الحرس الثوري.
وفي فبراير 2020، أصدرت وزارة العدل الشكوى، قائلة إن السفينة التي ترفع علم ليبيا تخضع لقوانين مكافحة الإرهاب الأميركية.
مخطط متعدد المصادر
وقالت العدل الأمريكية إن حملة السفينة تندرج في مخطط تتورط فيه كيانات متعددة، من بينها الحرس الثوري وفيلق القدس التابع له، يرمي إلى بيع النفط سرا في الخارج.
وحاولوا اخفاء ذلك، تجنبا للعقوبات الأمريكية، عبر عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى وتزوير الوثائق، لكن ذلك فشل حسب السلطات الأمريكية.
مصدر نفوذ
وتعتبر أمريكا أن النفط يشكل مصدر نفوذ بالنسبة إلى الحرس الثوري وفيلق القدس المصنفين إرهابيين في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أرباح مبعيات النفط تساهم في تمويل أنشطة أذرع إيران، وإيصال الأسلحة إليها.
وعلى الرغم من الخطوات الإيجابية التي أرسلتها الإدارة الأمريكية، لجهة قبول دعوة الاتحاد الأوروبي لاستئناف الحوار حول الملف الإيراني، أقدمت طهران على ممارسة الابتزاز، مشترطة استئناف تصدير النفط ورفع العقوبات من أجل العودة الكاملة إلى تنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.
عودة المراقبين
وأكدت أن عودة عمل المراقبين الدوليين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية مرتبطة باستئناف تصدير النفط وإعادة علاقة الدولة المصرفية بالعالم.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي: "بما أن قانون البرلمان (بخصوص تخلي إيران عن التزاماتها النووية) قيد التنفيذ ولم يفِ الطرف الآخر بالتزاماته في مجال رفع العقوبات، فإن الرقابة الإضافية سنتوقف اعتبارًا من 23 فبراير".
