الدبيبة يقدم تشكيلة الحكومة إلى مجلس النواب الليبي
قدم عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية المنتخب، اليوم الخميس، تشكيلة حكومته إلى هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي.
وحسب بيان فقد أكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أنه سلم أسماء الحكومته إلى هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي.
وأكد البيان أن تسليم الأسماء جاء التزاما بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بتاريخ 8 مارس الجاري، في مدينة سرت.
وأوضح أن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد سلم، اليوم الخميس، 4 مارس، تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية للسادة في هيئة رئاسة مجلس النواب.
وكانت حالة من الجدل قد سادت الساحة الليبية منذ أواخر فبراير الماضي، بعد طرح رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة التصور العام عن الحكومة دون تقديم القائمة إلى البرلمان، حيث أشارت بعض الآراء إلى أن الخطوة قد تطرح بعض الإشكاليات، وأن رئيس الحكومة قد يراهن على نيل الثقة من ملتقى الحوار السياسي، وأن هذه الخطوة قد تمهد لتهميش دور البرلمان والدخول في معضلة قانونية جديدة.
يشار إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، كان قد أكد على ضرورة التكاتف من أجل تشكيل الحكومة الليبية، داعيا لعقد جلسة رسمية موحدة لمجلس النواب لإجراء تصويت منح الثقة بشأن الحكومة المقترحة، على وجه السرعة.
جلسة منح الثقة
وقد وافقت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" على طلب مجلس النواب الليبي عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة سرت، متعهدة بتوفير الحماية اللازمة لها.
تأجيل أي قرارات
يذكر أن أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الله الثني، أمس الأربعاء، تأجيل أي قرارات أو خطوات بشأن توحيد مؤسسات الدولة بسبب الظروف السياسية الحالية.
جاء ذلك في خطاب رسمي نشرته الحكومة، وموجه إلى نواب رئيس الوزراء والوزراء والوكلاء المكلفين بتسيير أعمال الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة ومديري الإدارات بديوان مجلس الوزراء.
اتضاح ملامح العملية السياسية
وأوضحت الحكومة في بيانها، أنها قررت تأجيل أي شيء متعلق بتوحيد مؤسسات الدولة في الوقت الحالي لحين تتضح ملامح العملية السياسية الجديدة التي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وانتقد أمس علي التكبالي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، موقف رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، الذي يراه مؤيدًا لبقاء التواجد التركي في ليبيا والتحكم بمصير البلاد.
وعقب على تأكيد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تأجيل جلسة الثقة بالحكومة لحين ظهور نتائج تقرير لجنة الخبراء في الأمم المتحدة بشأن الرشاوى بقوله: "الذي بدأ الرشاوى هو الذي يجب أن ينهيها، وإذا كان دبيبة ينفي ذلك، فنحن إذا نحيلها إلى لجنة الخبراء، ولو أننا متأكدون من ذلك، ونعرف أن الرشاوى كانت موجودة في ليبيا منذ البداية وأن كثيرًا من السياسيين مرتشون، وغير السياسيين، والرشاوى لا تشمل المال فقط وإنما تشمل المناصب" وفق تعبيره.
وتابع: "حين أعطيك منصبًا فهذه رشوة أيضًا، وعلى الأمم المتحدة أن تقرر أن هذه رشوة أم لا، ولو أننا كليبيين نعرف أنها حدثت، وأنا أول من تحدث عن الرشوة، ثم جاءت ستيفاني وليامز وقالت إن السيد علي الدبيبة "عم رئيس الوزراء" يدفع الرشاوى، وسحبته من المجموعة التي كان مفترضًا أن يكون بها داخل الملتقى السياسي الليبي، وقلت أنا يومها إن من سحب يستطيع أن يشتري من هم داخل المنتدى، وهذا ما حصل وما نعرفه" على حد قوله.
واعتبر أن مصير السلطة الجديدة إلى زوال في حال إثبات الأمم المتحدة الرشوة، "لأنك لا يمكن أن تقبل راشيًا أو مرتشيًا في حكومتك، وأنا أعلم أن هناك رشوة وسوف تخرج الأمم المتحدة إذا كان التحقيق نزيهًا وتقول إن هناك رشوة، وإذا كانت هناك رشوة، فيجب أن ينتهي كل شيء، ويجب أن لا تحكمنا حكومة راشية أو مرتشية".
وأضاف: على الأمم المتحدة أن تحضر 75 شخصًا من الذين يحبهم الشعب، وتعيد الكرة مرة ثانية.
وحسب بيان فقد أكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أنه سلم أسماء الحكومته إلى هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي.
وأكد البيان أن تسليم الأسماء جاء التزاما بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بتاريخ 8 مارس الجاري، في مدينة سرت.
وأوضح أن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد سلم، اليوم الخميس، 4 مارس، تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية للسادة في هيئة رئاسة مجلس النواب.
وكانت حالة من الجدل قد سادت الساحة الليبية منذ أواخر فبراير الماضي، بعد طرح رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة التصور العام عن الحكومة دون تقديم القائمة إلى البرلمان، حيث أشارت بعض الآراء إلى أن الخطوة قد تطرح بعض الإشكاليات، وأن رئيس الحكومة قد يراهن على نيل الثقة من ملتقى الحوار السياسي، وأن هذه الخطوة قد تمهد لتهميش دور البرلمان والدخول في معضلة قانونية جديدة.
يشار إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، كان قد أكد على ضرورة التكاتف من أجل تشكيل الحكومة الليبية، داعيا لعقد جلسة رسمية موحدة لمجلس النواب لإجراء تصويت منح الثقة بشأن الحكومة المقترحة، على وجه السرعة.
جلسة منح الثقة
وقد وافقت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" على طلب مجلس النواب الليبي عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة سرت، متعهدة بتوفير الحماية اللازمة لها.
تأجيل أي قرارات
يذكر أن أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الله الثني، أمس الأربعاء، تأجيل أي قرارات أو خطوات بشأن توحيد مؤسسات الدولة بسبب الظروف السياسية الحالية.
جاء ذلك في خطاب رسمي نشرته الحكومة، وموجه إلى نواب رئيس الوزراء والوزراء والوكلاء المكلفين بتسيير أعمال الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة ومديري الإدارات بديوان مجلس الوزراء.
اتضاح ملامح العملية السياسية
وأوضحت الحكومة في بيانها، أنها قررت تأجيل أي شيء متعلق بتوحيد مؤسسات الدولة في الوقت الحالي لحين تتضح ملامح العملية السياسية الجديدة التي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وانتقد أمس علي التكبالي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، موقف رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، الذي يراه مؤيدًا لبقاء التواجد التركي في ليبيا والتحكم بمصير البلاد.
وعقب على تأكيد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تأجيل جلسة الثقة بالحكومة لحين ظهور نتائج تقرير لجنة الخبراء في الأمم المتحدة بشأن الرشاوى بقوله: "الذي بدأ الرشاوى هو الذي يجب أن ينهيها، وإذا كان دبيبة ينفي ذلك، فنحن إذا نحيلها إلى لجنة الخبراء، ولو أننا متأكدون من ذلك، ونعرف أن الرشاوى كانت موجودة في ليبيا منذ البداية وأن كثيرًا من السياسيين مرتشون، وغير السياسيين، والرشاوى لا تشمل المال فقط وإنما تشمل المناصب" وفق تعبيره.
وتابع: "حين أعطيك منصبًا فهذه رشوة أيضًا، وعلى الأمم المتحدة أن تقرر أن هذه رشوة أم لا، ولو أننا كليبيين نعرف أنها حدثت، وأنا أول من تحدث عن الرشوة، ثم جاءت ستيفاني وليامز وقالت إن السيد علي الدبيبة "عم رئيس الوزراء" يدفع الرشاوى، وسحبته من المجموعة التي كان مفترضًا أن يكون بها داخل الملتقى السياسي الليبي، وقلت أنا يومها إن من سحب يستطيع أن يشتري من هم داخل المنتدى، وهذا ما حصل وما نعرفه" على حد قوله.
واعتبر أن مصير السلطة الجديدة إلى زوال في حال إثبات الأمم المتحدة الرشوة، "لأنك لا يمكن أن تقبل راشيًا أو مرتشيًا في حكومتك، وأنا أعلم أن هناك رشوة وسوف تخرج الأمم المتحدة إذا كان التحقيق نزيهًا وتقول إن هناك رشوة، وإذا كانت هناك رشوة، فيجب أن ينتهي كل شيء، ويجب أن لا تحكمنا حكومة راشية أو مرتشية".
وأضاف: على الأمم المتحدة أن تحضر 75 شخصًا من الذين يحبهم الشعب، وتعيد الكرة مرة ثانية.
