قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حل مشكلات قطاع الصناعة
استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاته مع اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم، حيث عقد اجتماعا بحضور نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وكل من المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب " مستقبل وطن"، والمهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة.
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تعد من أهم اللجان المنوطة بملف حيويّ للغاية وهو قطاع الصناعة، والذي توليه الدولة أهمية قصوى في هذه المرحلة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد، ولذا فقد تم عقد العديد من الاجتماعات في مجلس الوزراء التي تخص هذا القطاع لمناقشة رجال الصناعة في ملفات متنوعة تندرج تحت هذا القطاع الذي يواجه الكثير من التحديات، ولكننا لدينا العديد من التطلعات؛ نظرا لما تتمتع به الدولة المصرية من إمكانات، فى قطاعات كثيرة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات ملموسة في قطاع السيارات، مستعرضا نبذة عن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ودور هذه المبادرة في توفير الوقود النظيف، وتشجيع الصناعة.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت في تنفيذ تكليفات الرئيس بسد أعباء المتأخرات التصديرية؛ في إطار الإجراءات التي تقوم بها لدعم هذا القطاع، مشيراً إلى الجهود المبذولة في برنامج تشجيع الصناعة المحلية لتوفير مستلزمات الصناعات المختلفة، التي يتم استيرادها من الخارج.
ونوّه رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وما دار من مناقشات وتأكيده لمسئولي الاتحاد والغرف أن أمامهم فرصة تاريخية لن تُعوّض في ظل مبادرة الرئيس " حياة كريمة"، وتوجيه الرئيس بالاعتماد على الصناعة الوطنية في هذا المشروع، مشيراً إل أنه بالتالي سيتم ضخ استثمارات في حدود 200 مليار جنيه، الأمر الذي يجعلنا ننتظر الكثير من هذا القطاع.
كما أشار الدكتور مدبولي إلى أنه كلّـف بتشكيل لجنة من مسئولى البنك المركزي والوزارات المعنية، وسينضم إليها رئيس لجنة الصناعة، لطرح أفكار وتقديم الحلول المقترحة للمشكلات التي تواجه قطاع الصناعة، بهدف اتخاذ قرارات فورية بشأنها.
من جانبها، شرحت وزيرة التجارة والصناعة تفاصيل التوجيهات الرئاسية بسداد الأعباء التصديرية المتأخرة، حيث تم سداد نحو 20 مليار جنيه، كما نوهت إلى أنه تم طرح 7 مجمعات صناعية للحجز، وقد تم حتى الآن تسليم نحو 500 وحدة بهذه المجمعات، وسيتم قريبا طرح الـ 6 مجمعات المتبقية، ضمن الـ 13 مجمعا التي تم إنشاؤها، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في تلقي أي طلبات من الراغبين في الحصول على وحدات صناعية بهذه المجمعات، وقالت: هناك الكثير من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ظل دعم الصناعات الاستراتيجية.
من ناحيته، أشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب باللجنة التي كلف رئيس الوزراء بتشكيلها، والتي ستحل الكثير من المشكلات، وطرح في سياق حديثه عددا من الأفكار التي تخدم هذا القطاع.
بدوره، أعرب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب عن سعادته لحضور هذا الاجتماع، وقيام الدولة والحكومة بمساندة هذا القطاع، وهو ما يجعلنا نعمل جميعا بكل ثقة في دعم الدولة المستمر لكل خطوة من شأنها الدفع بهذا القطاع للأمام.
وقال رئيس لجنة الصناعة : الحقيقة إن الوضع الحالي يشجعنا على طرح أفكار مهمة لتقدم الصناعة المصرية، في ظل التقدم غير المسبوق الذي تشهده الدولة في مشروعات البنية التحتية، والتي يتم تنفيذها بتوجيهات القيادة السياسية، ولاسيما في قطاع الطرق والموانئ وغيرها، طارحا بعض الأفكار الخاصة بعدد من الصناعات.
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تعد من أهم اللجان المنوطة بملف حيويّ للغاية وهو قطاع الصناعة، والذي توليه الدولة أهمية قصوى في هذه المرحلة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد، ولذا فقد تم عقد العديد من الاجتماعات في مجلس الوزراء التي تخص هذا القطاع لمناقشة رجال الصناعة في ملفات متنوعة تندرج تحت هذا القطاع الذي يواجه الكثير من التحديات، ولكننا لدينا العديد من التطلعات؛ نظرا لما تتمتع به الدولة المصرية من إمكانات، فى قطاعات كثيرة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات ملموسة في قطاع السيارات، مستعرضا نبذة عن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ودور هذه المبادرة في توفير الوقود النظيف، وتشجيع الصناعة.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت في تنفيذ تكليفات الرئيس بسد أعباء المتأخرات التصديرية؛ في إطار الإجراءات التي تقوم بها لدعم هذا القطاع، مشيراً إلى الجهود المبذولة في برنامج تشجيع الصناعة المحلية لتوفير مستلزمات الصناعات المختلفة، التي يتم استيرادها من الخارج.
ونوّه رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وما دار من مناقشات وتأكيده لمسئولي الاتحاد والغرف أن أمامهم فرصة تاريخية لن تُعوّض في ظل مبادرة الرئيس " حياة كريمة"، وتوجيه الرئيس بالاعتماد على الصناعة الوطنية في هذا المشروع، مشيراً إل أنه بالتالي سيتم ضخ استثمارات في حدود 200 مليار جنيه، الأمر الذي يجعلنا ننتظر الكثير من هذا القطاع.
كما أشار الدكتور مدبولي إلى أنه كلّـف بتشكيل لجنة من مسئولى البنك المركزي والوزارات المعنية، وسينضم إليها رئيس لجنة الصناعة، لطرح أفكار وتقديم الحلول المقترحة للمشكلات التي تواجه قطاع الصناعة، بهدف اتخاذ قرارات فورية بشأنها.
من جانبها، شرحت وزيرة التجارة والصناعة تفاصيل التوجيهات الرئاسية بسداد الأعباء التصديرية المتأخرة، حيث تم سداد نحو 20 مليار جنيه، كما نوهت إلى أنه تم طرح 7 مجمعات صناعية للحجز، وقد تم حتى الآن تسليم نحو 500 وحدة بهذه المجمعات، وسيتم قريبا طرح الـ 6 مجمعات المتبقية، ضمن الـ 13 مجمعا التي تم إنشاؤها، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في تلقي أي طلبات من الراغبين في الحصول على وحدات صناعية بهذه المجمعات، وقالت: هناك الكثير من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ظل دعم الصناعات الاستراتيجية.
من ناحيته، أشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب باللجنة التي كلف رئيس الوزراء بتشكيلها، والتي ستحل الكثير من المشكلات، وطرح في سياق حديثه عددا من الأفكار التي تخدم هذا القطاع.
بدوره، أعرب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب عن سعادته لحضور هذا الاجتماع، وقيام الدولة والحكومة بمساندة هذا القطاع، وهو ما يجعلنا نعمل جميعا بكل ثقة في دعم الدولة المستمر لكل خطوة من شأنها الدفع بهذا القطاع للأمام.
وقال رئيس لجنة الصناعة : الحقيقة إن الوضع الحالي يشجعنا على طرح أفكار مهمة لتقدم الصناعة المصرية، في ظل التقدم غير المسبوق الذي تشهده الدولة في مشروعات البنية التحتية، والتي يتم تنفيذها بتوجيهات القيادة السياسية، ولاسيما في قطاع الطرق والموانئ وغيرها، طارحا بعض الأفكار الخاصة بعدد من الصناعات.
