التوريث جرح غائر في قلب الطرق الصوفية.. العشيرة المحمدية تحيي أزمات تولي شيخ الطريقة.. القانون يدعم الأقارب.. فهل تنتهي الأزمة؟
عادت أزمة التوريث في الطرق الصوفية
تلوح في الأفق من جديد بعدما أعطى الطريقتين الصوفيتين "المحمدية الشاذلية" و"البرهامية"، الحق للطفل يوسف ولاء عصام زكي إبراهيم لقيادة الطريقة المحمدية خلفًا لعمه، وللطفل أحمد محمد علي عاشور الحق في قيادة الطريقة البرهامية، تطبيقا لمبدأ التوريث في الطرق الصوفية،
وفقا للمادة 118 من قانون المشيخة لسنة 76 والتي تنص على أن يتولى المشيخة أقرب الأقربين
للشيخ المتوفي حتى إن كانوا أطفالًا.
وهو ما أشعل النزاع داخل الطرق الصوفية حتى تمكن عقلاء وشيوخ العشيرة المحمدية بتغيير هذا القانون الذي تسبب في تدهور أوضاع الطرق الصوفية في مصر، وهنا نجد تساؤل هام هل ينتهي التوريث في الطرق الصوفية؟
نظرة على قانون المشيخة
بحسب قانون الطرق الصوفية 118 لسنة ١٩٧٦، والذي نظم شئون الطرق الصوفية، وأوضح جميع الأمور داخل كل طريقة، وهو أيضا القانون الذي يحكم المؤسسات والزوايا الصوفية في مصر، ويلتزم به المجلس الأعلى للطرق الصوفية حيث لا يستطيع اختيار أي شخص لمنصب شيخ الطريقة، حتى لا تحدث خلافات داخل هذه الطرق.
وقانون مشيخة الطرق الصوفية ينص صراحة على توريث منصب شيخ الطريقة الصوفية بعد وفاته لأحد أبنائه، حتى لو كان هذا الابن الذي سيرث منصباً دينياً هاماً ويتبعه الآلاف من المريدين والأتباع لا يصيى ولا يرتاد المساجد من الأساس، ومشهور عنه الانحلال الأخلاقي، والغريب أن التوريث لم يكن موجوداً في أدبيات كبار أقطاب الصوفية من أمثال السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي وعبدالرحيم القنائي وغيرهم، أما في العصر الحديث فتصر غالبية الطرق الصوفية، إن لم تكن كلها، على توريث منصب شيخ الطريقة.
إلغاء التوريث داخل الطرق الصوفية
يرى الدكتور إبراهيم مجدي حسين، القيادي بالعشيرة المحمدية الصوفية، إن قانون الطرق الصوفية ظالم وجائر، ويجب تغييره في أقرب وقت، لأنه يأتي بمن ليسوا أهلا لقيادة الطرق، وهذا أصبح واضحا للجميع، فكيف يتم وضع أطفال صغار في منصب كمنصب شيخ الطريقة، هذا المنصب الروحي الكبير له مكانة كبيرة، فلذلك وجب تغييره ومنع التوريث داخل الطرق.
التمسك بقانون الطرق الصوفية
فيما، يعد الشيخ علاء أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، من أشد المدافعين عن مبدأ التوريث على اعتبار ابن الشيخ شيخ، وهذا يحافظ على ترابط أبناء الطريقة، عكس أن كان الانتخاب فكل من لم يفز سيترك الطريقة، وبالتالي يكون الانقسام.
وأضاف: أما اختيار ابن الشيخ لخلافة أبيه حتى لو كان ضعيفاً علمياً وفقهياً وشرعياً، فهذا الأمر يمكن إصلاحه وتلافيه عن طريق خضوعه لدورة مكثفة في العلم الشرعي، كما أن المشيخة العامة للطرق الصوفية لن تقر اختيار شيخ الطريقة الجديد قبل إخضاعه لاختبار في قضايا الفقه والشريعة.
وتابع: مبدأ التوريث بدأ عندما ورث الإمام الحسن الخلافة بعد استشهاد والده الإمام على، ثم خلف الإمام الحسين أخاه الحسن، ثم توالى التوريث في أهل البيت الكرام حيث ورث الإمامة أئمة أهل البيت الكرام بعد استشهاد الإمام الحسين، حيث خلفه سيدي علي زين العابدين والإمام الباقر والإمام جعفر الصادق وبقية الأئمة من أهل البيت الكرام.
التوريث يحافظ على اسم الطريقة الصوفية
واتفق معه الشيخ عبد الخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية البرهامية، في إن وراثة الابن لأبيه منصب شيخ الطريقة يتم حال امتلاكه المقومات اللازمة لذلك، مؤكدا على أن مشايخ الطرق الصوفية متمسكون بالقانون الحالي الذي يقر مبدأ اختيار الابن بعد أبيه، ويرفضون مبدأ الانتخاب.
وأشار إلى أن التوريث يحافظ على اسم الطريقة الصوفية الذي سميت به على اسم مؤسسها، في حين لو تم انتخاب شيخ جديد من أسرة أخرى غير أسرة الشيخ المؤسس سيترتب على ذلك تغيير اسم الطريقة الصوفية ليتم تسميتها باسم الشيخ المنتخب.
وهو ما أشعل النزاع داخل الطرق الصوفية حتى تمكن عقلاء وشيوخ العشيرة المحمدية بتغيير هذا القانون الذي تسبب في تدهور أوضاع الطرق الصوفية في مصر، وهنا نجد تساؤل هام هل ينتهي التوريث في الطرق الصوفية؟
نظرة على قانون المشيخة
بحسب قانون الطرق الصوفية 118 لسنة ١٩٧٦، والذي نظم شئون الطرق الصوفية، وأوضح جميع الأمور داخل كل طريقة، وهو أيضا القانون الذي يحكم المؤسسات والزوايا الصوفية في مصر، ويلتزم به المجلس الأعلى للطرق الصوفية حيث لا يستطيع اختيار أي شخص لمنصب شيخ الطريقة، حتى لا تحدث خلافات داخل هذه الطرق.
وقانون مشيخة الطرق الصوفية ينص صراحة على توريث منصب شيخ الطريقة الصوفية بعد وفاته لأحد أبنائه، حتى لو كان هذا الابن الذي سيرث منصباً دينياً هاماً ويتبعه الآلاف من المريدين والأتباع لا يصيى ولا يرتاد المساجد من الأساس، ومشهور عنه الانحلال الأخلاقي، والغريب أن التوريث لم يكن موجوداً في أدبيات كبار أقطاب الصوفية من أمثال السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي وعبدالرحيم القنائي وغيرهم، أما في العصر الحديث فتصر غالبية الطرق الصوفية، إن لم تكن كلها، على توريث منصب شيخ الطريقة.
إلغاء التوريث داخل الطرق الصوفية
يرى الدكتور إبراهيم مجدي حسين، القيادي بالعشيرة المحمدية الصوفية، إن قانون الطرق الصوفية ظالم وجائر، ويجب تغييره في أقرب وقت، لأنه يأتي بمن ليسوا أهلا لقيادة الطرق، وهذا أصبح واضحا للجميع، فكيف يتم وضع أطفال صغار في منصب كمنصب شيخ الطريقة، هذا المنصب الروحي الكبير له مكانة كبيرة، فلذلك وجب تغييره ومنع التوريث داخل الطرق.
التمسك بقانون الطرق الصوفية
فيما، يعد الشيخ علاء أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، من أشد المدافعين عن مبدأ التوريث على اعتبار ابن الشيخ شيخ، وهذا يحافظ على ترابط أبناء الطريقة، عكس أن كان الانتخاب فكل من لم يفز سيترك الطريقة، وبالتالي يكون الانقسام.
وأضاف: أما اختيار ابن الشيخ لخلافة أبيه حتى لو كان ضعيفاً علمياً وفقهياً وشرعياً، فهذا الأمر يمكن إصلاحه وتلافيه عن طريق خضوعه لدورة مكثفة في العلم الشرعي، كما أن المشيخة العامة للطرق الصوفية لن تقر اختيار شيخ الطريقة الجديد قبل إخضاعه لاختبار في قضايا الفقه والشريعة.
وتابع: مبدأ التوريث بدأ عندما ورث الإمام الحسن الخلافة بعد استشهاد والده الإمام على، ثم خلف الإمام الحسين أخاه الحسن، ثم توالى التوريث في أهل البيت الكرام حيث ورث الإمامة أئمة أهل البيت الكرام بعد استشهاد الإمام الحسين، حيث خلفه سيدي علي زين العابدين والإمام الباقر والإمام جعفر الصادق وبقية الأئمة من أهل البيت الكرام.
التوريث يحافظ على اسم الطريقة الصوفية
واتفق معه الشيخ عبد الخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية البرهامية، في إن وراثة الابن لأبيه منصب شيخ الطريقة يتم حال امتلاكه المقومات اللازمة لذلك، مؤكدا على أن مشايخ الطرق الصوفية متمسكون بالقانون الحالي الذي يقر مبدأ اختيار الابن بعد أبيه، ويرفضون مبدأ الانتخاب.
وأشار إلى أن التوريث يحافظ على اسم الطريقة الصوفية الذي سميت به على اسم مؤسسها، في حين لو تم انتخاب شيخ جديد من أسرة أخرى غير أسرة الشيخ المؤسس سيترتب على ذلك تغيير اسم الطريقة الصوفية ليتم تسميتها باسم الشيخ المنتخب.
