12 ميزة لقانون التأمينات الاجتماعية تراعي البعد الاجتماعي لرؤية مصر 2030
حدد الدكتور حسن الملا رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات، 12 ميزة لقانون التأمينات الاجتماعية وتطبيقاته تؤكد البعد الاجتماعي لرؤية مصر 2030 لتنمية المواطن المستدامة، وذلك في كلمته ضمن فعاليات المؤتمر السنوي التاسع لمحترفي الموارد البشرية الذي عقد في أواخر شهر فبراير الماضي 2021.
وتناول المؤتمر العديد من الموضوعات والقضايا المطروحة علي الساحة العالمية حول التوجهات والتحديات في مجالات إدارة الموارد البشرية وخاصة بعد كوفيد ١٩.
كذلك التغيرات المتوقعة في الأعوام القادمة في علوم إدارة الأداء وقوانين العمل والتأمينات والضرائب وتحديات التدريب والتطوير والتعلم الإلكتروني ومستقبل هيكلة الشركات ونظم المزايا والتعويضات ومستقبل الوظائف.
التأمينات الاجتماعية
هذا وقد استعرض الدكتور حسن الملا أهم المتغيرات الناجمة عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 والذي بدء تطبيقه فى 1/1/2020 منها :
أجر اشتراك التأمينات الاجتماعية الذي يتم بناء عليه الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية.
أرتفاع الحد الأدنى للأجور التأمينية فى عام 2021 إلى 1200 جم و إرتفاع الحد الأقصى إلى 8100 جنيه .
الزيادة السنوية بواقع 15 % لمدة سبع سنوات بدأت من 1/1/202، كذلك استمرار الزيادات على هذا المنوال حتى نهاية عام 2027 ، و ان الحد الأدنى سوف يكون فى نهاية فترة السبع سنوات 3200 جنيه، والحد الأقصى سيرتفع إلى 19300 جنيه و من 1/1/2028 سيتم زيادة الحدين الأدنى و الأقصى وفقا لنسبة التضخم على حساب كل عام بعد ذلك بحد أقصى 15% للزيادة.
نسب اشتراك العاملين و بشكل خاص العاملين لدى الغير و أصحاب الأعمال و كيفية حسابها .
كذلك البدلات المعفاة من التأمينات الاجتماعية وتطبيقها بحد أقصى بنسبة 30 % من الأجر التأمينى كجزء من الأجر.
وأشار إلى البيانات التى توضع فى استمارة 2 تأمينات من أجور أساسية وأجور الأشتراك التأمينية والأجور الشاملة.
كما فسر المادة 145 من قانون التأمينات بشأن موافاة هيئة التأمينات الأجتماعيه بالبيانات التى تطلبها بما فى ذلك مصلحة الضرائب المصرية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية والبنوك والنقابات والجمعيات وكذا قطاع الأحوال المدنية.
التحول فى عدد من مكاتب التأمينات لتكون مكاتب خدمة عملاء و التحول الرقمى فى منظومة إدخال البيانات التى تتم إلكترونيا بشكل موسع مع عام 2021.
وأفاد برفع سن الخروج على المعاش إلى 65 عاما بالتدريج تبدأ من عام 2030، برفع السن إلى 61 عاما على أن يرتفع كل سنتين، عاما واحدا، حتى يصل إلى 65 عاما في 2040.
وأشار إلى أنه يجوز الحصول على معاش إضافى من الهيئة مقابل الأشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الأشتراك التأمينى و بما لا يجاوز 100 % من الحد الأقصى و توضح الللائحة التنفيذية قواعد ذلك.
و أوضح أن العقوبات لمنع التهرب من دفع اشتراكات التأمينات يكون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه ، وكذا عقوبة الحصول على أموال الهيئة بغير حق أو قدم بيانات غير صحيحة أو أمتنع عن إعطاء بيانات بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
كما أبرز أهمية إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء دمج جميع مكاتب التأمينات التابعة لصندوقي التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك العاملين في قطاع الأعمال العام والخاص في محافظة القاهرة والبالغ عددها 67 مكتبًا، ونقل الأرشيف الورقي منها وتحويلها لمكاتب أمامية فقط "خدمة عملاء" لفصل تعامل المواطنين مع الموظفين.
قانون الضرائب
وعلى صعيد قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 أوضح الدكتور حسن الملا أهم تعديلاته الواردة خلال عام 2020 أهمها:
رفع الشريحة المعفاة لكل ممول إلى 15 ألف جنيه.
زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات إلى 9 آلاف جنيه، بواقع 750 جم شهريا ، ويزاد بالنسبة لذوى الأحتياجات الخاصة ليكون 13500 جم سنويا – 1125 جم شهريا .
استحداث شريحة اجتماعية جديدة لمن يتراوح صافي دخلهم السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بحيث تكون الضريبة عليها 2.5 بالمائة ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون 10 بالمائة، وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15 بالمائة وأكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تكون 20 بالمائة، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5 بالمائة، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25 بالمائة لذوي الدخل الأعلى من ذلك.
كذلك ضريبة المرتبات من القانون 206 لسنة 2020 قانون الأجراءات الضريبية الموحد بشأن تقديم إقرار ربع سنوى فى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر على النموذج المعد لهذا الغرض ( نموذج 4 مرتبات )، و إعداد إقرار ضريبى بالتسوية النهائية فى نهاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة.
فضلا عن نموذج 4 مرتبات لتطبيق منظومة تقديم الإقرار الضريبى حيث يتم إدخال البيانات وسيقوم التطبيق بحساب وعاء الفترة - الوعاء السنوى - الضريبة السنوية - ضريبة الفترة - الخصم الضريبي -الضريبة المستحقة ، وتجهيز وحفظ الملف للرفع المباشر الى بوابة الضرائب المصرية.
كما تم توضيح عقوبة عدم تقديم الإقرار وأداء الضريبة بما لا يجاوز 60 يوما بغرامة لا تقل عن 3,000 جنيه و لا تجاوز50,000جنيه ، و فى حالة تجاوز 60 يوما بغرامة لا تقل عن 5,000 جنيه ولا تجاوز 2000,000 جنيه.
واوضح الدكتور حسن الملا ان قانون العمل الجديد مازال قيد الدراسة فى مجلس النواب الحالى و لم يصدرحتى الأن. كما اختتمت فعاليات المؤتمر بتكريم 13 من الرموزوالشخصيات المؤثرة وقادة الموارد البشرية لعام ٢٠٢١.
وتناول المؤتمر العديد من الموضوعات والقضايا المطروحة علي الساحة العالمية حول التوجهات والتحديات في مجالات إدارة الموارد البشرية وخاصة بعد كوفيد ١٩.
كذلك التغيرات المتوقعة في الأعوام القادمة في علوم إدارة الأداء وقوانين العمل والتأمينات والضرائب وتحديات التدريب والتطوير والتعلم الإلكتروني ومستقبل هيكلة الشركات ونظم المزايا والتعويضات ومستقبل الوظائف.
التأمينات الاجتماعية
هذا وقد استعرض الدكتور حسن الملا أهم المتغيرات الناجمة عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 والذي بدء تطبيقه فى 1/1/2020 منها :
أجر اشتراك التأمينات الاجتماعية الذي يتم بناء عليه الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية.
أرتفاع الحد الأدنى للأجور التأمينية فى عام 2021 إلى 1200 جم و إرتفاع الحد الأقصى إلى 8100 جنيه .
الزيادة السنوية بواقع 15 % لمدة سبع سنوات بدأت من 1/1/202، كذلك استمرار الزيادات على هذا المنوال حتى نهاية عام 2027 ، و ان الحد الأدنى سوف يكون فى نهاية فترة السبع سنوات 3200 جنيه، والحد الأقصى سيرتفع إلى 19300 جنيه و من 1/1/2028 سيتم زيادة الحدين الأدنى و الأقصى وفقا لنسبة التضخم على حساب كل عام بعد ذلك بحد أقصى 15% للزيادة.
نسب اشتراك العاملين و بشكل خاص العاملين لدى الغير و أصحاب الأعمال و كيفية حسابها .
كذلك البدلات المعفاة من التأمينات الاجتماعية وتطبيقها بحد أقصى بنسبة 30 % من الأجر التأمينى كجزء من الأجر.
وأشار إلى البيانات التى توضع فى استمارة 2 تأمينات من أجور أساسية وأجور الأشتراك التأمينية والأجور الشاملة.
كما فسر المادة 145 من قانون التأمينات بشأن موافاة هيئة التأمينات الأجتماعيه بالبيانات التى تطلبها بما فى ذلك مصلحة الضرائب المصرية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية والبنوك والنقابات والجمعيات وكذا قطاع الأحوال المدنية.
التحول فى عدد من مكاتب التأمينات لتكون مكاتب خدمة عملاء و التحول الرقمى فى منظومة إدخال البيانات التى تتم إلكترونيا بشكل موسع مع عام 2021.
وأفاد برفع سن الخروج على المعاش إلى 65 عاما بالتدريج تبدأ من عام 2030، برفع السن إلى 61 عاما على أن يرتفع كل سنتين، عاما واحدا، حتى يصل إلى 65 عاما في 2040.
وأشار إلى أنه يجوز الحصول على معاش إضافى من الهيئة مقابل الأشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الأشتراك التأمينى و بما لا يجاوز 100 % من الحد الأقصى و توضح الللائحة التنفيذية قواعد ذلك.
و أوضح أن العقوبات لمنع التهرب من دفع اشتراكات التأمينات يكون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه ، وكذا عقوبة الحصول على أموال الهيئة بغير حق أو قدم بيانات غير صحيحة أو أمتنع عن إعطاء بيانات بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
كما أبرز أهمية إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء دمج جميع مكاتب التأمينات التابعة لصندوقي التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك العاملين في قطاع الأعمال العام والخاص في محافظة القاهرة والبالغ عددها 67 مكتبًا، ونقل الأرشيف الورقي منها وتحويلها لمكاتب أمامية فقط "خدمة عملاء" لفصل تعامل المواطنين مع الموظفين.
قانون الضرائب
وعلى صعيد قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 أوضح الدكتور حسن الملا أهم تعديلاته الواردة خلال عام 2020 أهمها:
رفع الشريحة المعفاة لكل ممول إلى 15 ألف جنيه.
زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات إلى 9 آلاف جنيه، بواقع 750 جم شهريا ، ويزاد بالنسبة لذوى الأحتياجات الخاصة ليكون 13500 جم سنويا – 1125 جم شهريا .
استحداث شريحة اجتماعية جديدة لمن يتراوح صافي دخلهم السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بحيث تكون الضريبة عليها 2.5 بالمائة ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون 10 بالمائة، وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15 بالمائة وأكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تكون 20 بالمائة، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5 بالمائة، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25 بالمائة لذوي الدخل الأعلى من ذلك.
كذلك ضريبة المرتبات من القانون 206 لسنة 2020 قانون الأجراءات الضريبية الموحد بشأن تقديم إقرار ربع سنوى فى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر على النموذج المعد لهذا الغرض ( نموذج 4 مرتبات )، و إعداد إقرار ضريبى بالتسوية النهائية فى نهاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة.
فضلا عن نموذج 4 مرتبات لتطبيق منظومة تقديم الإقرار الضريبى حيث يتم إدخال البيانات وسيقوم التطبيق بحساب وعاء الفترة - الوعاء السنوى - الضريبة السنوية - ضريبة الفترة - الخصم الضريبي -الضريبة المستحقة ، وتجهيز وحفظ الملف للرفع المباشر الى بوابة الضرائب المصرية.
كما تم توضيح عقوبة عدم تقديم الإقرار وأداء الضريبة بما لا يجاوز 60 يوما بغرامة لا تقل عن 3,000 جنيه و لا تجاوز50,000جنيه ، و فى حالة تجاوز 60 يوما بغرامة لا تقل عن 5,000 جنيه ولا تجاوز 2000,000 جنيه.
واوضح الدكتور حسن الملا ان قانون العمل الجديد مازال قيد الدراسة فى مجلس النواب الحالى و لم يصدرحتى الأن. كما اختتمت فعاليات المؤتمر بتكريم 13 من الرموزوالشخصيات المؤثرة وقادة الموارد البشرية لعام ٢٠٢١.
