تأييد حبس أنس الفقي 3 سنوات مع الشغل

أيدت محكمة النقض، حكم حبس أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، مع الشغل لمدة ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة لمدة ثلاث سنوات، في اتهامه بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتسببه في خسائر بالغة بقيمة 360 مليون جنيه.  

وتعود الواقعة للقضية رقم 2032 جنايات بولاق أبو العلا، فبعد قبول محكمة النقض منذ 8 سنوات الطعن المقدم من أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق وإعادة محاكمته أمام دائرة اخرى لإتهامه بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بعد إلغاء حكما بالسجن المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة، عادت القضية لمحكمة النقض لتصدر حكمها المتقدم. 

وكانت النيابة أحالت الفقي إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له الاتهام بصفته موظفًا عامًا، بأنه استولى على فروق أسعار في قيمة الإعلانات التي تدخل لقطاع الإذاعة والتليفزيون، وتسبب في خسائر بالغة بقيمة 360 مليون جنيه، كان من شأنها تراجع حصيلة الإعلانات. 

نيابة الأموال العامة 

وكانت نيابة الأموال العامة العليا، قررت حبس أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، عام 2013 ، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على 4 ونصف مليون جنيه من أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، قيمة هدايا للرئيس السابق مبارك وأسرته وبعض رموز النظام السابق من بينهم أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق وذلك خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2011 بالمخالفة للوائح اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

التحقيقات كاملة

وتبين من التحقيقات التى أشرف عليها المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة والمستشار حامد راشد المحامى العام بالنيابة، أن الفقى كلف القطاع الاقتصادى باتحاد الإذاعة والتليفزيون بشراء هدايا وساعات ذهبية وأقلام، وأطقم ذهبية وسجاجيد حرير، وإهدائها إلى الرئيس مبارك وأفراد أسرته فى أعياد ميلادهم، وبعد اعتراف المتهم في التحقيقات أمرت النيابة بحبسه.

إعادة محاكمة أنس الفقى 

وكانت محكمة النقض، قضت في جلسة 11 يناير 2014، بإعادة محاكمة وزير الإعلام الأسبق من جديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، بمعاقبته بالحبس لمدة سنة، مع الشغل وتغريمه مليون و800 ألف جنيه مع إيقاف تنفيذ الحكم؛ وذلك لاتهامه بالحصول على 33 مليونًا و400 ألف جنيه بشكل غير مشروع.

وكانت النيابة العامة أحالت أنس الفقي، للمحاكمة الجنائية لقيامه في غضون عام 2002 وحتى عام 2011، بصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، ثم وزيرًا للإعلام، بالحصول لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونًا و400 ألف جنيه، مستغلًا في ذلك نفوذه الوظيفي.