رجال الأعمال تكشف أسباب انتشار ظاهرة المستريح.. وبدائل الاستثمار الآمنة
قال حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين: إن السبب فى انتشار ظاهرة "المستريح" هو الطمع وقلة الإدراك من جانب بعض الأشخاص الذين لديهم فائض من المال ويرغبون فى تحقيق أرباح.
وقال عضو جمعية رجال الأعمال: إن ظاهرة المستريح هى امتداد
للريان والسعد وغيرهم فى فترات سابقة، معتبرا أن هذه الظاهرة الجديدة "المستريح" تمارس بشكل أقل من الماضى نظرا لارتفاع الوعى والإدراك بعض الشيء.
وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال إلى أن تراجع أسعار الفائدة فى البنوك ليس لها دور فى عمليات النصب التى تتم بظهور المستريح، وإنما السبب هى إغراء المواطن البسيط وقليل الدراية عن طريق عن إغرائهم، ولفت إلى أن أسعار الفائدة فى الخارج قليلة جدا، ومع ذلك لا يوجد مثل هذه الظواهر الموجودة لدينا والناس فى الخارج نظرا لوعيهم لا ينزلقون فى مثل هذه الأمور.
أوضح أن قنوات الاستثمار الشرعية معروفة، ويفضل أن تكون فى الشراكات المعروفة للمستثمرين، مشيرا إلى أنه كلما زاد الوعى وقلة الطمع سوف تنتهى هذه الظاهرة
ولفت إلى أن القنوات المعروفة هى الاستثمار فى البنوك والعائد أقل أو الاستثمار فى البورصة وهى عالية المخاطر، ولكن الأرباح والعوائد كبيرة أو الاستثمار فى القطاع العقاري
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، قد ألقت القبض على مقاول لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها فى مجال المقاولات بقيمة ١٠ ملايين جنيه بمنطقة البساتين.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام (مقاول، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال المقاولات مقابل ربح شهرى، وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال اختبائه بشقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.
بمواجهته، بما نسب إليه اعترف بقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت حوالى 10 ملايين جنيه بدعوى توظيفها في مجال المقاولات مقابل أرباح شهرية، وأمكن التوصل إلى (10) من المجنى عليهم، حيث أقر المتهم بارتكاب 10 وقائع بإجمالى مبالغ مالية بلغت 5 ملايين جنيه.
