وزيرة البيئة: مصر تبنت نهج التعافي الأخضر رغم تحديات فيروس كورونا
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن العالم يواجه حاليًا تحديات هائلة متعددة يعد أهمها ضرورة التكيف مع آثار تغير المناخ لتعزيز قدراته على الصمود أمام الكوارث الطبيعية والعمل على حماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية ، بالإضافة إلى الحفاظ على جودة المياه والهواء ، فالعالم يكافح منذ عقود من أجل ضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة ، من خلال الاتفاقيات الدولية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة فى الجلسة الافتراضية للاتحاد العالمى للحفاظ على البيئة تحت عنوان "التعافي القائم على الطبيعة" ، حيث أثنت وزيرة البيئة على اختيار موضوع الجلسة نظراً للظروف الراهنة التى يواجهها العالم جراء فيروس كورونا المستجد والذى كان له تداعيات هائلة على الصحة والمجتمع والأقتصاد ، غيرت حياة 7.8 مليار شخص في العالم مما دفع الحكومات والمواطنين إلى البدء في إعادة التفكير في الكيفية التي يجب أن تكون بها الحياة في وضع طبيعي جديد يُمكننا من التعافي من آثاره الاقتصادية والاجتماعية ويدفعنا للسير بشكل جماعي إلى مستقبل جديد يعيش في وئام مع الطبيعة.
وأكدت فؤاد أنه لابد من وضع قضايا المناخ وتصحر الأراضي والتنوع البيولوجي والمياه وغيرها في صميم استراتيجيات الدول مع قيام كل دولة بتنفيذ جهود التعافي الاقتصادي - لإعادة بناء الاقتصاد و لتقوية النظم الصحية، نظراً للتأثيرات السلبية لتدهور النظام البيئي وفقدان التنوع البيولوجي على الحياة اليومية وإعاقته لخطط التنمية الإجتماعية والاقتصادية المستدامة .
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الدول الأطراف للأتفاقية عملوا على وضع خطة عمل طموحة لقيادتنا لمؤتمر COP-15 في الصين لمواجهة التحديات العالمية،كما نسعى لوضع إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 حيث سيساهم تنفيذه فى إنهاء دورة تدمير العالم الطبيعي كما سيعمل بشكل أساسى على التخفيف من حدة الفقر والتنمية المستدامة الشاملة ولكن هذا الاطار سيتطلب توفير وسائل التنفيذ المالية والتكنولوجية وغيرها ، لتحقيق تلك الأهداف .
كما أشارت وزيرة البيئة إلى المبادرة المصرية التى طرحها فخامة الرئيس لربط الاتفاقيات البيئية الثلاثة "التنوع البيولوجى وتغير المناخ والتصحر" نظراً للإرتباط الوثيق بين القضايا الثلاث ، والتى أقرها ودعمها مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي ، والجمعية العامة للأمم المتحدة ، وجمعية الأمم المتحدة للبيئة ، ومؤتمر وزارء البيئة الأفارقة.
وأوضحت فؤاد خلال كلمتها أن العالم أمامه فرصة مذهلة لوضع الطبيعة والتنوع البيولوجي نصب اعينهم أثناء عملية التعافى من آثار فيروس كورونا ، من خلال تبنى مداخل تتضمن حلول قائمة على الطبيعة بما في ذلك المداخل القائمة على النظم البيئية نظرًا لفوائدها المتعددة للناس و الكوكب مما يضمن الحد من آثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية ، وأن التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية سيساهم في التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره واستعادة الأراضي والنظم الإيكولوجية المتدهورة ، والحد من انتشار وظهور الأمراض المعدية,
وتحظى "المداخل القائمة على النظام الإيكولوجي" باهتمام متزايد والتى تعرف اتفاقية التنوع البيولوجي على أنها "استراتيجية للإدارة المتكاملة للأراضي والمياه والموارد الحية التي تعزز مفهوم الحفظ والاستخدام المستدام بطريقة منصفة" والتي تطمح إلى الحفاظ على رأس المال الطبيعى و استعادة النظم البيئية .
واستعرضت وزيرة البيئة خلال كلمتها النهج الذى تبنته مصر وهو " التعافى الأخضر" وعملت على دمج القطاع الخاص والمجتمعات المحلية فى مسارات التنمية فيما يخص ملف البيئة على الرغم من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الهائلة وغير المسبوقة لأزمة COVID-19 على الدولة، وأظهرت ريادتها على المستوى الإقليمي، من خلال كونها الدولة الأولى في شمال إفريقيا و الشرق الأوسط التى قامت بإصدار سندات خضراء لتمويل الطاقة المتجددة، والنقل والإسكان المستدامين، وكذلك إدارة النفايات، كجزء من جهود مصر للسير قُدماً نحو عمليات التعافي الأخضر، كما وافق مجلس الوزراء على إصدار معايير الاستدامة البيئية التي يجب أن تضعها فى الاعتبار أى مشروعات أو استثمارات يتم تنفيذها.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة فى الجلسة الافتراضية للاتحاد العالمى للحفاظ على البيئة تحت عنوان "التعافي القائم على الطبيعة" ، حيث أثنت وزيرة البيئة على اختيار موضوع الجلسة نظراً للظروف الراهنة التى يواجهها العالم جراء فيروس كورونا المستجد والذى كان له تداعيات هائلة على الصحة والمجتمع والأقتصاد ، غيرت حياة 7.8 مليار شخص في العالم مما دفع الحكومات والمواطنين إلى البدء في إعادة التفكير في الكيفية التي يجب أن تكون بها الحياة في وضع طبيعي جديد يُمكننا من التعافي من آثاره الاقتصادية والاجتماعية ويدفعنا للسير بشكل جماعي إلى مستقبل جديد يعيش في وئام مع الطبيعة.
وأكدت فؤاد أنه لابد من وضع قضايا المناخ وتصحر الأراضي والتنوع البيولوجي والمياه وغيرها في صميم استراتيجيات الدول مع قيام كل دولة بتنفيذ جهود التعافي الاقتصادي - لإعادة بناء الاقتصاد و لتقوية النظم الصحية، نظراً للتأثيرات السلبية لتدهور النظام البيئي وفقدان التنوع البيولوجي على الحياة اليومية وإعاقته لخطط التنمية الإجتماعية والاقتصادية المستدامة .
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الدول الأطراف للأتفاقية عملوا على وضع خطة عمل طموحة لقيادتنا لمؤتمر COP-15 في الصين لمواجهة التحديات العالمية،كما نسعى لوضع إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 حيث سيساهم تنفيذه فى إنهاء دورة تدمير العالم الطبيعي كما سيعمل بشكل أساسى على التخفيف من حدة الفقر والتنمية المستدامة الشاملة ولكن هذا الاطار سيتطلب توفير وسائل التنفيذ المالية والتكنولوجية وغيرها ، لتحقيق تلك الأهداف .
كما أشارت وزيرة البيئة إلى المبادرة المصرية التى طرحها فخامة الرئيس لربط الاتفاقيات البيئية الثلاثة "التنوع البيولوجى وتغير المناخ والتصحر" نظراً للإرتباط الوثيق بين القضايا الثلاث ، والتى أقرها ودعمها مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي ، والجمعية العامة للأمم المتحدة ، وجمعية الأمم المتحدة للبيئة ، ومؤتمر وزارء البيئة الأفارقة.
وأوضحت فؤاد خلال كلمتها أن العالم أمامه فرصة مذهلة لوضع الطبيعة والتنوع البيولوجي نصب اعينهم أثناء عملية التعافى من آثار فيروس كورونا ، من خلال تبنى مداخل تتضمن حلول قائمة على الطبيعة بما في ذلك المداخل القائمة على النظم البيئية نظرًا لفوائدها المتعددة للناس و الكوكب مما يضمن الحد من آثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية ، وأن التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية سيساهم في التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره واستعادة الأراضي والنظم الإيكولوجية المتدهورة ، والحد من انتشار وظهور الأمراض المعدية,
وتحظى "المداخل القائمة على النظام الإيكولوجي" باهتمام متزايد والتى تعرف اتفاقية التنوع البيولوجي على أنها "استراتيجية للإدارة المتكاملة للأراضي والمياه والموارد الحية التي تعزز مفهوم الحفظ والاستخدام المستدام بطريقة منصفة" والتي تطمح إلى الحفاظ على رأس المال الطبيعى و استعادة النظم البيئية .
واستعرضت وزيرة البيئة خلال كلمتها النهج الذى تبنته مصر وهو " التعافى الأخضر" وعملت على دمج القطاع الخاص والمجتمعات المحلية فى مسارات التنمية فيما يخص ملف البيئة على الرغم من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الهائلة وغير المسبوقة لأزمة COVID-19 على الدولة، وأظهرت ريادتها على المستوى الإقليمي، من خلال كونها الدولة الأولى في شمال إفريقيا و الشرق الأوسط التى قامت بإصدار سندات خضراء لتمويل الطاقة المتجددة، والنقل والإسكان المستدامين، وكذلك إدارة النفايات، كجزء من جهود مصر للسير قُدماً نحو عمليات التعافي الأخضر، كما وافق مجلس الوزراء على إصدار معايير الاستدامة البيئية التي يجب أن تضعها فى الاعتبار أى مشروعات أو استثمارات يتم تنفيذها.
