طلب إحاطة بشأن اعتماد EST لطلاب الدبلومة الأمريكية كشرط بتنسيق الجامعات
![هشام حسين عضو مجلس](images/no.jpg)
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، بشأن تضرر طلاب الدبلومة الأمريكية، من قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، باعتماد الامتحان المصري EST ليكون المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، وعدم الاعتداد بامتحانات الـ SAT و ACT بعد تاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢١ لطلاب الدبلومة الأمريكية من حيث تنسيق الجامعات المصرية، وذلك رغم اعتراف الوزارة العام الماضي بامتحان ال ACT.
وقال حسين: ذلك القرار المفاجئ، تسبب في حالة من الصدمة لدى طلاب الدبلومة الأمريكية وأولياء أمورهم، وذلك لشعورهم بالظلم الكبير من ذلك القرار الذي يتعارض مع مبدأ المساواة الذى نص عليه الدستور المصرى، مشيرا إلى أنه يفرق القرار بين أبناء الوطن الواحد، من خلال اعتماد امتحان محلي لطلاب الدبلومة الأمريكية كشرط للالتحاق بالجامعات المصرية، وحرمان من يخوض الامتحان الدولي من الالتحاق بتلك الجامعات المصرية.
وأوضح أنه توجد أكثر من مشكلة تواجه الطلاب بسبب ذلك القرار، أولها أن حال تطبيق ذلك القرار، فلن يستفيد الطلاب الذين سيخوضون الامتحان المحلي EST من أي منح في الجامعات الأجنبية، نظراً لعدم اعتراف الجامعات الأجنبية بذلك الامتحان المصري، والعكس أيضاً، بالنسبة للطلاب الذين سيخوضون الامتحان الدولي Sat أو ACT فلن يستطيعوا الالتحاق بالجامعات المصرية، ولن يكون أمامهم فرصة سوى التقدم للجامعات الأجنبية.
وتابع أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى: وبالتالي سيضطر الطلاب إلى خوض الامتحانين المحلي والدولي، وهو ما يمثل عبئاً دراسياً ومالياً كبيراً على الطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى أن هناك عدداً من الحالات للطلاب الذين يقيمون بالخارج حالياً بسبب عمل الأسرة في الخارج، وهم بالتالي مضطرون لخوض الامتحان الدولي SAT، وسيكونون محرومين من الالتحاق بالجامعات المصرية وفقا لذلك القرار.
وأضاف: كما يفتقد القرار للمساواة بين طلاب الشهادات الأجنبية مثل (IG) وبين طلاب الدفعات السابقة والطلاب الحاليين، وكذلك بين طلاب الدفعة الذين سبق لهم خوض امتحان ACT و غيرهم من الذين لم يخوضوا ذلك الامتحان، وأيضاً بين طلاب grade 11 و grade 12 بسبب أن مهلة الـ ٦ شهور التي منحها الوزير لهم، تمنح طلاب grade 12 مزايا هي الاعتراف بشهادتهم داخل وخارج مصر نظرا لخوضهم امتحان ACT1 بكل محاولاته وهو المعترف به دوليا، في حين أن grade 11 لم يسبق لهم خوض أي امتحان سواء SAT أو ACT الذي تم إلغاؤه بعد تدريب سنة كاملة عليه.
وطالب عضو مجلس النواب، بإلغاء القرار لتحقيق المساواة بين جميع طلاب الشهادات الأجنبية، أو على الأقل إعفاء grade 10 و grade11 و grade 12 من القرار، على أن يبدأ تفعيله بدءا من grade 9 ، لاسيما أنه لا يوجد مبرر للاستعجال فى تطبيقه.
وقال حسين: ذلك القرار المفاجئ، تسبب في حالة من الصدمة لدى طلاب الدبلومة الأمريكية وأولياء أمورهم، وذلك لشعورهم بالظلم الكبير من ذلك القرار الذي يتعارض مع مبدأ المساواة الذى نص عليه الدستور المصرى، مشيرا إلى أنه يفرق القرار بين أبناء الوطن الواحد، من خلال اعتماد امتحان محلي لطلاب الدبلومة الأمريكية كشرط للالتحاق بالجامعات المصرية، وحرمان من يخوض الامتحان الدولي من الالتحاق بتلك الجامعات المصرية.
وأوضح أنه توجد أكثر من مشكلة تواجه الطلاب بسبب ذلك القرار، أولها أن حال تطبيق ذلك القرار، فلن يستفيد الطلاب الذين سيخوضون الامتحان المحلي EST من أي منح في الجامعات الأجنبية، نظراً لعدم اعتراف الجامعات الأجنبية بذلك الامتحان المصري، والعكس أيضاً، بالنسبة للطلاب الذين سيخوضون الامتحان الدولي Sat أو ACT فلن يستطيعوا الالتحاق بالجامعات المصرية، ولن يكون أمامهم فرصة سوى التقدم للجامعات الأجنبية.
وتابع أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى: وبالتالي سيضطر الطلاب إلى خوض الامتحانين المحلي والدولي، وهو ما يمثل عبئاً دراسياً ومالياً كبيراً على الطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى أن هناك عدداً من الحالات للطلاب الذين يقيمون بالخارج حالياً بسبب عمل الأسرة في الخارج، وهم بالتالي مضطرون لخوض الامتحان الدولي SAT، وسيكونون محرومين من الالتحاق بالجامعات المصرية وفقا لذلك القرار.
وأضاف: كما يفتقد القرار للمساواة بين طلاب الشهادات الأجنبية مثل (IG) وبين طلاب الدفعات السابقة والطلاب الحاليين، وكذلك بين طلاب الدفعة الذين سبق لهم خوض امتحان ACT و غيرهم من الذين لم يخوضوا ذلك الامتحان، وأيضاً بين طلاب grade 11 و grade 12 بسبب أن مهلة الـ ٦ شهور التي منحها الوزير لهم، تمنح طلاب grade 12 مزايا هي الاعتراف بشهادتهم داخل وخارج مصر نظرا لخوضهم امتحان ACT1 بكل محاولاته وهو المعترف به دوليا، في حين أن grade 11 لم يسبق لهم خوض أي امتحان سواء SAT أو ACT الذي تم إلغاؤه بعد تدريب سنة كاملة عليه.
وطالب عضو مجلس النواب، بإلغاء القرار لتحقيق المساواة بين جميع طلاب الشهادات الأجنبية، أو على الأقل إعفاء grade 10 و grade11 و grade 12 من القرار، على أن يبدأ تفعيله بدءا من grade 9 ، لاسيما أنه لا يوجد مبرر للاستعجال فى تطبيقه.