للمرة الأولى منذ 20 عاما.. وصول تحويل بنكي من السودان إلى الولايات المتحدة
أعلن السفير السوداني في واشنطن، نور الدين ساتي، أنه تم إجراء أول عملية تحويل بنكي بين السودان والولايات المتحدة بالطرق الرسمية لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما.
بنك قطر
وقال السفير لإذاعة Voice of America، إنه تسلم تحويلا بنكيا الأسبوع الماضي من بنك قطر الوطني بالخرطوم على حسابه الشخصي في ويلز فارجو بالولايات المتحدة، متوقعا أن يتم إجراء تحويل آخر، لكن من الولايات المتحدة إلى السودان.
واعتبر أن هذا التغيير "سيسهل عمل التحويلات من خلال المعاملات المصرفية المباشرة بين السودان والولايات المتحدة بما يعود بالنفع على الاقتصاد السوداني والشعب".
وزارة الخزانة الأمريكية
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حثت، قبل أسابيع، المصارف على إجراء معاملات مباشرة مع السودان.
وأوضح ساتي: "بنك قطر الوطني استجاب لهذا الطلب وتواصل مع بنك ويلز فارجو الذي وافق أيضا على الطلب"، مشيرا إلى أن "انخفاض قيمة الجنيه السوداني كان مضرا للغاية لأي شخص يريد إرسال تحويلات إلى السودان أو يرغب في الاستثمار في السودان. وبالطبع، مضرا للشعب السوداني قبل كل شيء، بسبب ارتفاع معدل التضخم".
الحكومة السودانية
وأضاف أن الحكومة السودانية تأمل في أن يؤدي توحيد أسعار الصرف إلى تشجيع التجارة والاستثمار المباشر في السودان، وتسهيل التعاملات بين البنوك التي تتخذ من السودان مقرا لها والعالم الخارجي، من خلال القنوات الرسمية.
وأكد ساتي أنه "سيتم إجراء تجربة أخرى، هذا الأسبوع، لإرسال أموال من بنك أمريكي إلى السودان، وإذا نجحت التجربة، فسيكون السودانيون في الولايات المتحدة قادرين على إرسال التحويلات إلى بلدهم الأم من خلال قنوات رسمية موثوقة لأول مرة منذ عقود".
المعاملات المصرفية
لكن محللين أبلغوا "صوت أمريكا" أن المعاملات المصرفية المباشرة لا تزال تشكل إشكالية بسبب "التشوهات" في الاقتصاد السوداني وأسعار الصرف المتعددة والمتغيرة على نطاق واسع للجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي.
وأصدرت الحكومة الانتقالية السودانية، في 20 فبراير، قرارا بتعويم الجنيه السوداني لسد الفجوة الهائلة بين سعر الصرف الرسمي البالغ 55 جنيها للدولار، وسعر الصرف في السوق السوداء الذي بلغ قرابة 400 جنيه للدولار.
الولايات المتحدة
وهذا أول تحويل أموال بين السودان والولايات المتحدة عبر القنوات الرسمية منذ أن فرضت إدارة الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، عقوبات اقتصادية على السودان، في عام 1997، والذي جرى بموجبها حظر جميع الاستثمارات الأمريكية في السودان، وغالبية المعاملات التجارية الثنائية، بسبب "استمرار دعم السودان للإرهاب الدولي، وسجله السيئ في مجال حقوق الإنسان، وجهوده لزعزعة استقرار المنطقة"، حسب المبررات الأمريكية.
ووضعت الولايات المتحدة، السودان، على قائمتها للدول الراعية للإرهاب في عام 1993 لإيوائه إرهابيين دوليين، بمن فيهم زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن.
إدارة أوباما
وشرعت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، في عام 2017، مشيرة إلى تعاون الخرطوم في مكافحة الإرهاب وجهودها لتحسين سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.
وأنهت الولايات المتحدة رسميا تصنيف السودان كـ"دولة راعية للإرهاب"، في ديسمبر العام الماضي، بعد التغيير السياسي الذي حدث في السودان، وموافقة الحكومة الانتقالية على تعويض ضحايا الإرهاب.
بنك قطر
وقال السفير لإذاعة Voice of America، إنه تسلم تحويلا بنكيا الأسبوع الماضي من بنك قطر الوطني بالخرطوم على حسابه الشخصي في ويلز فارجو بالولايات المتحدة، متوقعا أن يتم إجراء تحويل آخر، لكن من الولايات المتحدة إلى السودان.
واعتبر أن هذا التغيير "سيسهل عمل التحويلات من خلال المعاملات المصرفية المباشرة بين السودان والولايات المتحدة بما يعود بالنفع على الاقتصاد السوداني والشعب".
وزارة الخزانة الأمريكية
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حثت، قبل أسابيع، المصارف على إجراء معاملات مباشرة مع السودان.
وأوضح ساتي: "بنك قطر الوطني استجاب لهذا الطلب وتواصل مع بنك ويلز فارجو الذي وافق أيضا على الطلب"، مشيرا إلى أن "انخفاض قيمة الجنيه السوداني كان مضرا للغاية لأي شخص يريد إرسال تحويلات إلى السودان أو يرغب في الاستثمار في السودان. وبالطبع، مضرا للشعب السوداني قبل كل شيء، بسبب ارتفاع معدل التضخم".
الحكومة السودانية
وأضاف أن الحكومة السودانية تأمل في أن يؤدي توحيد أسعار الصرف إلى تشجيع التجارة والاستثمار المباشر في السودان، وتسهيل التعاملات بين البنوك التي تتخذ من السودان مقرا لها والعالم الخارجي، من خلال القنوات الرسمية.
وأكد ساتي أنه "سيتم إجراء تجربة أخرى، هذا الأسبوع، لإرسال أموال من بنك أمريكي إلى السودان، وإذا نجحت التجربة، فسيكون السودانيون في الولايات المتحدة قادرين على إرسال التحويلات إلى بلدهم الأم من خلال قنوات رسمية موثوقة لأول مرة منذ عقود".
المعاملات المصرفية
لكن محللين أبلغوا "صوت أمريكا" أن المعاملات المصرفية المباشرة لا تزال تشكل إشكالية بسبب "التشوهات" في الاقتصاد السوداني وأسعار الصرف المتعددة والمتغيرة على نطاق واسع للجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي.
وأصدرت الحكومة الانتقالية السودانية، في 20 فبراير، قرارا بتعويم الجنيه السوداني لسد الفجوة الهائلة بين سعر الصرف الرسمي البالغ 55 جنيها للدولار، وسعر الصرف في السوق السوداء الذي بلغ قرابة 400 جنيه للدولار.
الولايات المتحدة
وهذا أول تحويل أموال بين السودان والولايات المتحدة عبر القنوات الرسمية منذ أن فرضت إدارة الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، عقوبات اقتصادية على السودان، في عام 1997، والذي جرى بموجبها حظر جميع الاستثمارات الأمريكية في السودان، وغالبية المعاملات التجارية الثنائية، بسبب "استمرار دعم السودان للإرهاب الدولي، وسجله السيئ في مجال حقوق الإنسان، وجهوده لزعزعة استقرار المنطقة"، حسب المبررات الأمريكية.
ووضعت الولايات المتحدة، السودان، على قائمتها للدول الراعية للإرهاب في عام 1993 لإيوائه إرهابيين دوليين، بمن فيهم زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن.
إدارة أوباما
وشرعت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، في عام 2017، مشيرة إلى تعاون الخرطوم في مكافحة الإرهاب وجهودها لتحسين سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.
وأنهت الولايات المتحدة رسميا تصنيف السودان كـ"دولة راعية للإرهاب"، في ديسمبر العام الماضي، بعد التغيير السياسي الذي حدث في السودان، وموافقة الحكومة الانتقالية على تعويض ضحايا الإرهاب.
