طلب إحاطة بالبرلمان بشأن قانون الأحوال الشخصية للأقباط
طلب النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب من الحكومة الاسراع فى إرسال قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى مجلس النواب لإقراره ومناقشته خلال دور الانعقاد الأول الحالى للبرلمان فى فصله التشريعي الثاني.
وقال "قورة" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل: إن هذا التشريع المهم يمثل نقلة نوعية للإخوة الأقباط بعد توافق الكنائس المصرية عليه، مؤكداً أن هناك أكثر من 150 أسرة مصرية عزيزة على قلوبنا توقفت حياتهم وكثرت مشكلاتهم وآلامهم على مدى عقود طويلة انتظاراً لإقرار قانون الأحوال الشخصية للأقباط.
وقال النائب أحمد عبد السلام قورة: إن مواد هذا التشريع جاءت لتحقق منظومة جديدة للأحوال الشخصية وتحقق حل الأزمات والمشكلات للإخوة الأقباط بعقلية انفتاحية ورؤية إصلاحية تتماشى وتراعي ظروف ومستجدات العصر ومتغيراته المتلاحقة، وتوجت بتوافق حقيقي من جميع الطوائف المسيحية على مواد هذا القانون الموحد بصيغته النهائية كاشفاً عن أنه تلقى العديد من المطالب من الإخوة الأقباط بصفة عامة، ومن داخل دائرته الانتخابية "دار السلام" بمحافظة سوهاج للإسراع بعرض ومناقشة هذا التشريع المهم داخل لجان مجلس النواب وجلساته العامة تمهيداً لإقراره.
ووافق مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع الحالي على عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، منها قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وقانون تنظيم تصنيع الدم والبلازما وتعديل قانون الشهر العقاري الذي تضمن إرجاء تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة عامين.
وقال "قورة" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل: إن هذا التشريع المهم يمثل نقلة نوعية للإخوة الأقباط بعد توافق الكنائس المصرية عليه، مؤكداً أن هناك أكثر من 150 أسرة مصرية عزيزة على قلوبنا توقفت حياتهم وكثرت مشكلاتهم وآلامهم على مدى عقود طويلة انتظاراً لإقرار قانون الأحوال الشخصية للأقباط.
وقال النائب أحمد عبد السلام قورة: إن مواد هذا التشريع جاءت لتحقق منظومة جديدة للأحوال الشخصية وتحقق حل الأزمات والمشكلات للإخوة الأقباط بعقلية انفتاحية ورؤية إصلاحية تتماشى وتراعي ظروف ومستجدات العصر ومتغيراته المتلاحقة، وتوجت بتوافق حقيقي من جميع الطوائف المسيحية على مواد هذا القانون الموحد بصيغته النهائية كاشفاً عن أنه تلقى العديد من المطالب من الإخوة الأقباط بصفة عامة، ومن داخل دائرته الانتخابية "دار السلام" بمحافظة سوهاج للإسراع بعرض ومناقشة هذا التشريع المهم داخل لجان مجلس النواب وجلساته العامة تمهيداً لإقراره.
ووافق مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع الحالي على عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، منها قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وقانون تنظيم تصنيع الدم والبلازما وتعديل قانون الشهر العقاري الذي تضمن إرجاء تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة عامين.
