تصديري الملابس: يجب إعداد بيئة تشريعية داعمة لصناعة الموضة
أكد عادل غانم وكيل المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة حققت فى 2019 قيمة ( 1.6) مليار دولار، لافتا الى انها تعد ضئيلة مقارنة بفيتنام (30.3) وتركيا (17.7) والصين (151.58) وبنجلادش (33.63) الأرقام بالمليار دولار عن عام 2019.
وقال: إن الفارق الكبير الملحوظ يدل على أن هناك متسعا لنا للفوز بنصيب اكبر، لافتا الى أن هناك شيئا ما نفتقده منذ سنوات كثيرة ولم نستطع تحقيقه، وأن تكون الدولة بجميع مؤسساتها والمصدرين فى جبهة واحدة.
تنمية القطاع
وأوضح وكيل المجلس أن مصر تسعى إلى تنمية القطاع التصديرى وخاصة "صناعة الملابس الجاهزة " يتمثل فى عنصر"تكلفة دقيقة التشغيل"، والتي تمثل أولى الخطوات على طريق نمو التصدير بوتيرة سريعة وثابتة.
وتابع: يليها مستوى أعلى من الأداء لتقديم قيمة مضافة أكبر للأسواق المستوردة وان هذا المستوى الأعلى يتحقق بتكامل المشاركين فى سلسلة القيمة المضافة لصناعة الملابس المصرية من قطاع خاص وعام الذى قام مؤخرا باستثمار مليارات في محالج ومصانع الغزل والنسيج.
بيئة تشريعية
وطالب غانم بضرورة إعداد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة للقيام بدور أقوى في صناعة الموضة (الابتكار) والتطور التكنولوجي لتعظيم قيمة مصطلح "صنع فى مصر" عالميا.
وقال غانم: إن في الأعوام الاخيرة تنامى في العالم دور الدولة بحيث أصبحت هى العنصر الأكثر تأثيرا فى معادلة التصدير فى الكثير من معطيات التنافسية، وقد تعاظم هذا الدور فى ظل ما طرأ عالميا من صراعات اقتصادية وأزمات عالمية واخرها جائحة كورونا.
وشدد أن التصدير مسئولية الدولة بمؤسساتها لأن الدولة هي التي تضع أولوياتها، وإذا كان التصدير إحداها فهي التي تسن القوانين والتشريعات وتفرض الضرائب والرسوم والأعباء، كما تمنح الحوافز والميزات التنافسية وتعقد اتفاقيات التجارة الحرة بحيث تكفل البيئة الداعمة للمصدرين للإنطلاق والمنافسة.
الهيئات الحكومية
وأشار غانم إلى أن صناعة الملابس تحتاج إعادة نظر لان عدد الهيئات الحكومية التى تؤثر فى أداء المصنعين والمصدرين يبعث على التعجب، متابعا: إن المُصدر يتعامل مع هيئات وزارات الصناعة والمالية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والبيئة والداخلية والصحة والزراعة والإسكان والبنك المركزي وغيرها.
وأوضح أن هذه الوزارات تقدم الإعفاءات والمحفزات بقدر ما تستطيع ولكنها فى نفس الوقت تفرض أعباءً ورسوماً لصالح تعظيم إيرادات الدولة تتجاوز- ما وفرته محفزاتها للمصدر.
المنافسة العالمية
وأضاف أن هذه الوزارات بل أيضا الهيئات داخل الوزارة الواحدة تعمل فى جزر منعزلة لا تشعر بما تفرضه غيرها من إجراءات ورسوم تبعد المُصدر عن المنافسة العالمية، وأيضا إجراءات عديدة معقدة وتكرارات ورقية تطيل أمد العملية التصديرية في عالم أصبح عنصر الوقت فيه في غاية الأهمية للمنافسة.
وأشار إلى ان صناعة الملابس تعد من أسرع الصناعات في الإنشاء وتدريب العمالة والأقل في تكلفة فرصة العمل والأكثر تشغيلا للأيدي العاملة - وأغلبهم من السيدات .
واستطرد: إن تصدير الملابس للسوق العالمى رغم اتساعه هو الذي يمكننا من تحقيق أرقام ممتازة في مجال التصدير يستطيع اقتصاد بلادنا وأبنائه الاستفادة منه.
وأشار وكيل المجلس التصديرى أن وزارة المالية قدمت باليد اليمنى دعم التصدير وباليد اليسرى فرضت الضريبة العقارية على المصانع والمساهمة التكافلية، وأضافت رسم خدمات معلوماتية على الشحنات الواردة وغيره الكثير فكانت محصلة المعادلة ارتفاعا في تكلفة الإنتاج.
وأوضح أنه لا يمكن إغفال طريقة تعامل وزارة المالية في دعم الصادرات فهل بعد إصدار قانون ولائحة تنفيذية بصرف دعم قام المصدر بحسابها في سعر بيعه وتدفقاته المالية وميزانيته ثم فوجئ بتأخير صرفها لسنوات ثم تم صرفها بخصم 15%.
وانتقد غانم ما قامت به وزارة المالية من تبكير سداد ضريبة القيمة المضافة شهرا بعد أن كانت تسدد كل شهرين في نفس الوقت الذي قامت فيه الشركات العالمية بزيادة مدة السداد للمصدرين المصريين مما أثر على سيولة الشركات وزيادة تكلفة التمويل بفرض 1% من صافي الاجور بعد الضرائب و التأمينات مكافحة كورونا تسدد سنويا بالإضافة الى فرض المساهمة التكافلية مقدارها 0.25% من حجم إيرادات الشركة السنوية.
و تساءل عن سبب قيام وزارة الشئون الإجتماعية بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية؟ فخفضت نسبة الإشتراك ورفعت الحد التأميني الأدنى والأقصى، وأضافت إليه الحوافز والإضافي السابق تسوية معاشهم مما رفع تكلفة الأجور وبالتالي.
وقال: إن الفارق الكبير الملحوظ يدل على أن هناك متسعا لنا للفوز بنصيب اكبر، لافتا الى أن هناك شيئا ما نفتقده منذ سنوات كثيرة ولم نستطع تحقيقه، وأن تكون الدولة بجميع مؤسساتها والمصدرين فى جبهة واحدة.
تنمية القطاع
وأوضح وكيل المجلس أن مصر تسعى إلى تنمية القطاع التصديرى وخاصة "صناعة الملابس الجاهزة " يتمثل فى عنصر"تكلفة دقيقة التشغيل"، والتي تمثل أولى الخطوات على طريق نمو التصدير بوتيرة سريعة وثابتة.
وتابع: يليها مستوى أعلى من الأداء لتقديم قيمة مضافة أكبر للأسواق المستوردة وان هذا المستوى الأعلى يتحقق بتكامل المشاركين فى سلسلة القيمة المضافة لصناعة الملابس المصرية من قطاع خاص وعام الذى قام مؤخرا باستثمار مليارات في محالج ومصانع الغزل والنسيج.
بيئة تشريعية
وطالب غانم بضرورة إعداد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة للقيام بدور أقوى في صناعة الموضة (الابتكار) والتطور التكنولوجي لتعظيم قيمة مصطلح "صنع فى مصر" عالميا.
وقال غانم: إن في الأعوام الاخيرة تنامى في العالم دور الدولة بحيث أصبحت هى العنصر الأكثر تأثيرا فى معادلة التصدير فى الكثير من معطيات التنافسية، وقد تعاظم هذا الدور فى ظل ما طرأ عالميا من صراعات اقتصادية وأزمات عالمية واخرها جائحة كورونا.
وشدد أن التصدير مسئولية الدولة بمؤسساتها لأن الدولة هي التي تضع أولوياتها، وإذا كان التصدير إحداها فهي التي تسن القوانين والتشريعات وتفرض الضرائب والرسوم والأعباء، كما تمنح الحوافز والميزات التنافسية وتعقد اتفاقيات التجارة الحرة بحيث تكفل البيئة الداعمة للمصدرين للإنطلاق والمنافسة.
الهيئات الحكومية
وأشار غانم إلى أن صناعة الملابس تحتاج إعادة نظر لان عدد الهيئات الحكومية التى تؤثر فى أداء المصنعين والمصدرين يبعث على التعجب، متابعا: إن المُصدر يتعامل مع هيئات وزارات الصناعة والمالية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والبيئة والداخلية والصحة والزراعة والإسكان والبنك المركزي وغيرها.
وأوضح أن هذه الوزارات تقدم الإعفاءات والمحفزات بقدر ما تستطيع ولكنها فى نفس الوقت تفرض أعباءً ورسوماً لصالح تعظيم إيرادات الدولة تتجاوز- ما وفرته محفزاتها للمصدر.
المنافسة العالمية
وأضاف أن هذه الوزارات بل أيضا الهيئات داخل الوزارة الواحدة تعمل فى جزر منعزلة لا تشعر بما تفرضه غيرها من إجراءات ورسوم تبعد المُصدر عن المنافسة العالمية، وأيضا إجراءات عديدة معقدة وتكرارات ورقية تطيل أمد العملية التصديرية في عالم أصبح عنصر الوقت فيه في غاية الأهمية للمنافسة.
وأشار إلى ان صناعة الملابس تعد من أسرع الصناعات في الإنشاء وتدريب العمالة والأقل في تكلفة فرصة العمل والأكثر تشغيلا للأيدي العاملة - وأغلبهم من السيدات .
واستطرد: إن تصدير الملابس للسوق العالمى رغم اتساعه هو الذي يمكننا من تحقيق أرقام ممتازة في مجال التصدير يستطيع اقتصاد بلادنا وأبنائه الاستفادة منه.
وأشار وكيل المجلس التصديرى أن وزارة المالية قدمت باليد اليمنى دعم التصدير وباليد اليسرى فرضت الضريبة العقارية على المصانع والمساهمة التكافلية، وأضافت رسم خدمات معلوماتية على الشحنات الواردة وغيره الكثير فكانت محصلة المعادلة ارتفاعا في تكلفة الإنتاج.
وأوضح أنه لا يمكن إغفال طريقة تعامل وزارة المالية في دعم الصادرات فهل بعد إصدار قانون ولائحة تنفيذية بصرف دعم قام المصدر بحسابها في سعر بيعه وتدفقاته المالية وميزانيته ثم فوجئ بتأخير صرفها لسنوات ثم تم صرفها بخصم 15%.
وانتقد غانم ما قامت به وزارة المالية من تبكير سداد ضريبة القيمة المضافة شهرا بعد أن كانت تسدد كل شهرين في نفس الوقت الذي قامت فيه الشركات العالمية بزيادة مدة السداد للمصدرين المصريين مما أثر على سيولة الشركات وزيادة تكلفة التمويل بفرض 1% من صافي الاجور بعد الضرائب و التأمينات مكافحة كورونا تسدد سنويا بالإضافة الى فرض المساهمة التكافلية مقدارها 0.25% من حجم إيرادات الشركة السنوية.
و تساءل عن سبب قيام وزارة الشئون الإجتماعية بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية؟ فخفضت نسبة الإشتراك ورفعت الحد التأميني الأدنى والأقصى، وأضافت إليه الحوافز والإضافي السابق تسوية معاشهم مما رفع تكلفة الأجور وبالتالي.
