قناة عبرية: عقوبات إسرائيلية ضد عباس ومسئولي السلطة إذا شاركوا بتحقيق الجنائية الدولية

توقعت قناة عبرية، أمس الأربعاء، أن تتخذ إسرائيل خطوات تصعيدية ضد السلطة الفلسطينية إذا شاركت في التحقيق الذي فتحته المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت قناة "كان" أن "الحكومة الإسرائيلية ستفرض عقوبات شخصية على جميع مسئولي السلطة الفلسطينية بمن فيهم الرئيس محمود عباس"، مضيفة أن إسرائيل ستوقف جميع المشاريع الاقتصادية والتنموية مع السلطة في رام الله.

وأضافت أن إسرائيل "تستعد لاحتمالية إصدار مذكرات وأوامر توقيف بحق جنرالات وضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، من قِبل المحكمة الجنائية"، مرجحة أنه في حال صدرت مثل هذه الأوامر فإن إسرائيل لن تتعاون مع التحقيقات.

وفي وقت سابق، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فاتو بنسودا، أنها تعتزم فتح تحقيق بشبهات بارتكاب جرائم حرب في مناطق القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

وردًا على ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء" إن قرار المحكمة "سخيف، ومعادٍ للسامية، وقمة النفاق".

واتهم المحكمة "بغض الطرف" عن إيران، وسوريا، ودول أخرى، قال إنها ترتكب جرائم حرب "حقيقية"، على حد قوله.

من جانبه، أكد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين، أن "قرار المحكمة الدولية بفتح تحقيق ضد إسرائيل، فضيحة، ولن نقبل به، ومن حقنا وواجبنا حماية مواطنينا"، على حد قوله.

بينما قالت عضو الكنيست من حزب "الليكود"، مي جولان: إن "الرد على المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يكون بفرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية، ومواصلة عملية الاستيطان".

ورحبت السلطة الفلسطينية، وحركة حماس، بقرار محكمة لاهاي بالتحقيق ضد إسرائيل.

بينما عارضت واشنطن بشدة تحقيق المحكمة الجنائية بجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.