بيان عاجل من الحكومة الليبية المؤقتة بشأن توحيد مؤسسات الدولة
أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الله الثني، أمس الأربعاء، تأجيل أي قرارات أو خطوات بشأن توحيد مؤسسات الدولة بسبب الظروف السياسية الحالية.
جاء ذلك في خطاب رسمي نشرته الحكومة، وموجه إلى نواب رئيس الوزراء والوزراء والوكلاء المكلفين بتسيير أعمال الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة ومديري الإدارات بديوان مجلس الوزراء.
وأوضحت الحكومة في بيانها، أنها قررت تأجيل أي شيء متعلق بتوحيد مؤسسات الدولة في الوقت الحالي لحين تتضح ملامح العملية السياسية الجديدة التي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وانتقد أمس علي التكبالي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، موقف رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، الذي يراه مؤيدًا لبقاء التواجد التركي في ليبيا والتحكم بمصير البلاد.
وعقب على تأكيد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تأجيل جلسة الثقة بالحكومة لحين ظهور نتائج تقرير لجنة الخبراء في الأمم المتحدة بشأن الرشاوى بقوله: "الذي بدأ الرشاوى هو الذي يجب أن ينهيها، وإذا كان دبيبة ينفي ذلك، فنحن إذا نحيلها إلى لجنة الخبراء، ولو أننا متأكدون من ذلك، ونعرف أن الرشاوى كانت موجودة في ليبيا منذ البداية وأن كثيرًا من السياسيين مرتشون، وغير السياسيين، والرشاوى لا تشمل المال فقط وإنما تشمل المناصب" وفق تعبيره.
وتابع: "حين أعطيك منصبًا فهذه رشوة أيضًا، وعلى الأمم المتحدة أن تقرر أن هذه رشوة أم لا، ولو أننا كليبيين نعرف أنها حدثت، وأنا أول من تحدث عن الرشوة، ثم جاءت ستيفاني وليامز وقالت إن السيد علي الدبيبة "عم رئيس الوزراء" يدفع الرشاوى، وسحبته من المجموعة التي كان مفترضًا أن يكون بها داخل الملتقى السياسي الليبي، وقلت أنا يومها إن من سحب يستطيع أن يشتري من هم داخل المنتدى، وهذا ما حصل وما نعرفه" على حد قوله.
واعتبر أن مصير السلطة الجديدة إلى زوال في حال إثبات الأمم المتحدة الرشوة، "لأنك لا يمكن أن تقبل راشيًا أو مرتشيًا في حكومتك، وأنا أعلم أن هناك رشوة وسوف تخرج الأمم المتحدة إذا كان التحقيق نزيهًا وتقول إن هناك رشوة، وإذا كانت هناك رشوة، فيجب أن ينتهي كل شيء، ويجب أن لا تحكمنا حكومة راشية أو مرتشية".
وأضاف: على الأمم المتحدة أن تحضر 75 شخصًا من الذين يحبهم الشعب، وتعيد الكرة مرة ثانية.
وهاجم التكبالي رئيس الحكومة الجديد قائلًا إنه يعرف من هو عبد الحميد
دبيبة، "عارضنا من البداية أن يكون هناك، لا هو ولا عمه، أنا قلت في وقت سابق أن اسمه السيد 2 %، فنحن نعرف من هو وماذا كان يفعل أيام القذافي والآن، ولذلك عارضنا وجوده في مجموعة الـ75، ليس هو فقط، ولكن الكثير من أعضاء الملتقى، هم من المدانين سابقًا وبعض منهم ليسوا نزيهين، وكثير منهم لا يستحق أن يكون هناك أصلًا" على حد قوله.
جاء ذلك في خطاب رسمي نشرته الحكومة، وموجه إلى نواب رئيس الوزراء والوزراء والوكلاء المكلفين بتسيير أعمال الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة ومديري الإدارات بديوان مجلس الوزراء.
وأوضحت الحكومة في بيانها، أنها قررت تأجيل أي شيء متعلق بتوحيد مؤسسات الدولة في الوقت الحالي لحين تتضح ملامح العملية السياسية الجديدة التي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وانتقد أمس علي التكبالي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، موقف رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، الذي يراه مؤيدًا لبقاء التواجد التركي في ليبيا والتحكم بمصير البلاد.
وعقب على تأكيد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تأجيل جلسة الثقة بالحكومة لحين ظهور نتائج تقرير لجنة الخبراء في الأمم المتحدة بشأن الرشاوى بقوله: "الذي بدأ الرشاوى هو الذي يجب أن ينهيها، وإذا كان دبيبة ينفي ذلك، فنحن إذا نحيلها إلى لجنة الخبراء، ولو أننا متأكدون من ذلك، ونعرف أن الرشاوى كانت موجودة في ليبيا منذ البداية وأن كثيرًا من السياسيين مرتشون، وغير السياسيين، والرشاوى لا تشمل المال فقط وإنما تشمل المناصب" وفق تعبيره.
وتابع: "حين أعطيك منصبًا فهذه رشوة أيضًا، وعلى الأمم المتحدة أن تقرر أن هذه رشوة أم لا، ولو أننا كليبيين نعرف أنها حدثت، وأنا أول من تحدث عن الرشوة، ثم جاءت ستيفاني وليامز وقالت إن السيد علي الدبيبة "عم رئيس الوزراء" يدفع الرشاوى، وسحبته من المجموعة التي كان مفترضًا أن يكون بها داخل الملتقى السياسي الليبي، وقلت أنا يومها إن من سحب يستطيع أن يشتري من هم داخل المنتدى، وهذا ما حصل وما نعرفه" على حد قوله.
واعتبر أن مصير السلطة الجديدة إلى زوال في حال إثبات الأمم المتحدة الرشوة، "لأنك لا يمكن أن تقبل راشيًا أو مرتشيًا في حكومتك، وأنا أعلم أن هناك رشوة وسوف تخرج الأمم المتحدة إذا كان التحقيق نزيهًا وتقول إن هناك رشوة، وإذا كانت هناك رشوة، فيجب أن ينتهي كل شيء، ويجب أن لا تحكمنا حكومة راشية أو مرتشية".
وأضاف: على الأمم المتحدة أن تحضر 75 شخصًا من الذين يحبهم الشعب، وتعيد الكرة مرة ثانية.
وهاجم التكبالي رئيس الحكومة الجديد قائلًا إنه يعرف من هو عبد الحميد
دبيبة، "عارضنا من البداية أن يكون هناك، لا هو ولا عمه، أنا قلت في وقت سابق أن اسمه السيد 2 %، فنحن نعرف من هو وماذا كان يفعل أيام القذافي والآن، ولذلك عارضنا وجوده في مجموعة الـ75، ليس هو فقط، ولكن الكثير من أعضاء الملتقى، هم من المدانين سابقًا وبعض منهم ليسوا نزيهين، وكثير منهم لا يستحق أن يكون هناك أصلًا" على حد قوله.
