تثبيت 126 موظفا بديوان عام محافظة المنوفية
صرح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأنه تم الانتهاء من دراسة تثبيت 126 موظفا بديوان عام محافظة المنوفية، وتم إخطار وزارة المالية بموافقة الجهاز لإعمال شئونها.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تصريحات خاصة لـ "فيتو" إن تثبيت هؤلاء العاملين يأتي إعمالا لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، بأن يتم التعيين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة.
قواعد تثبيت العمالة المؤقتة
وأشار إلى أن هذه المادة تضع قواعد تثبيت العاملين المؤقتين الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في وظائف واردة في موازنة الوحدة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالباب الأول (أجور)، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30 يونيو 2016.
مراجعة طلبات الواحدات الإدارية
وأشار الجهاز إلى أنه يقوم بمراجعة طلبات عدة وحدات بالجهاز الإداري للدولة تمهيدا لتثبيت المتعاقدين بهم ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة في بطاقة وصف كل وظيفة، وملائمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم، ومراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم هذه الوظائ، كما يقوم بمطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة العمالة والأجور للتأكد من عدم شغل أحد هؤلاء للعمل بجهة أخرى، وكذا عدم بلوغ أحدهم لسن المعاش، بحسب البيان.
من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.
ونظمت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط تعيين العمالة المؤقتة، ووضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد، وهي:أن يكون التعاقد أُبرم قبل 30/6/2016ـ استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها- أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة و موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة- يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تصريحات خاصة لـ "فيتو" إن تثبيت هؤلاء العاملين يأتي إعمالا لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، بأن يتم التعيين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة.
قواعد تثبيت العمالة المؤقتة
وأشار إلى أن هذه المادة تضع قواعد تثبيت العاملين المؤقتين الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في وظائف واردة في موازنة الوحدة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالباب الأول (أجور)، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30 يونيو 2016.
مراجعة طلبات الواحدات الإدارية
وأشار الجهاز إلى أنه يقوم بمراجعة طلبات عدة وحدات بالجهاز الإداري للدولة تمهيدا لتثبيت المتعاقدين بهم ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة في بطاقة وصف كل وظيفة، وملائمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم، ومراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم هذه الوظائ، كما يقوم بمطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة العمالة والأجور للتأكد من عدم شغل أحد هؤلاء للعمل بجهة أخرى، وكذا عدم بلوغ أحدهم لسن المعاش، بحسب البيان.
من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.
ونظمت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط تعيين العمالة المؤقتة، ووضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد، وهي:أن يكون التعاقد أُبرم قبل 30/6/2016ـ استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها- أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة و موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة- يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.
