أدار عيادة بالصف دون ترخيص.. التحقيق مع طبيب النساء والتوليد المزيف
أوهم مرضاه بأنه يعالج المرضى الغلابة وغير القادرين الذين يحتاجون لعمليات في عيادة بقرية بمركز الصف بالجيزة، وأوهم طبيبة استعان بها لمساعدته في جمع المال تحت مسمي" الناس غلابة محتاجين اللي يعالجهم"، فأنشأ 3 عيادات أخرى بمنطقة حلوان لزيادة الربح فتنقل بين المحافظات وزور بعض المستندات لممارسة نشاطه وأقنع شريكته بأن ما تسمعه مجرد بلاغات كيدية وأنهم يريدون محاربته في رزقه وأن ما يتقدمون بلاغات ضده هم أطباء يريدون تشويه سمعته لأنه ذاع صيته واشتهر فأقنعها باحترافية شديدة.
التحقيقات
وتجري نيابة الجيزة تحقيقاتها في واقعة اتهام خريج كلية العلوم بانتحال صفة طبيب نساء وتوليد بمركز الصف وأوهم طبيبة استعان بها في وقائع نصبه بأنه يريد فتح عيادات طبية في عدة مناطق ويحتاجها لمساعدته حتى يتسنى له جني الأموال.
بلاغ
وحررت إدارة العلاج الحر محضرا رقم 1007 إداري الصف لسنة 2020 بقسم شرطة الصف ضد المتهم، لادارته عيادة نساء وتوليد بإحدى قرى الصف دون الحصول على ترخيص.
طبيب مزيف
وتبين أن المتهم حاصل على بكالوريوس علوم، 39 سنة اعتمد في نشاطه غير القانوني على طبيبة بشرية معروفة عمرها 33 سنة، حيث أنه يدير عيادة نساء وتوليد لعدة سنوات، ويتنقل بين المحافظات، وتبين تزويره بعض المستندات لممارسة نشاطه.
القبض
وتمكنت مأمورية مشتركة من مديريتي أمن الجيزة والقاهرة تنسيقا مع قطاع الأمن العام، من القبض على المتهم ومساعدته "طبيبة شهيرة" بمنطقة حلوان.
التحريات
وتبين من التحريات أن المتهم "صلاح. م. ع." 39 سنة، يتمتع بمهارات النصب والتزوير معًا، مما ساعده على انتحال صفة الطبيب لفترة طويلة دون وجود أي شكوى من الأهالي.
الناس غلابة
وأقنع المتهم الطبيبة بالإشراف على عيادته بمركز الصف بدعوى "الناس هنا غلابة محتاجين اللي يعالجهم" حتى وضعت الطبيبة ثقتها فيه وكانت تستدعيه لمساعدتها أحيانا في العمليات التي تجريها.
بلاغ كيدي
وحرر طبيب أسنان يشغل منصب رئيس قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية بالصف بلاغًا اتهم فيه "صلاح. م. ع." 39 سنة، بتشغيل عيادة أمراض نساء وتوليد بقرية الشوبك الشرقي بالصف دون ترخيص.
رغم حالة الصدمة التي تلقتها الطبيبة إلا أن الطبيب المزيف واصل ما يجيده باحترافية شديدة "الإقناع"، حيث أخبرها أن ما يحدث مجرد بلاغ كيدي "متصدقيش حاجة.. دول عايزين يحاربوني".
إستعان بطبيبة للنصب
وبعد هذه الواقعة، اختفى الطبيب المزيف- تعود أصل إقامته إلى محافظة البحيرة- عن المركز فظن الجميع أنه سيتوارى عن الأنظار لكنه كان بصدد المضي في مخططه القائم على النصب والاحتيال وافتتح 3 عيادات جديدة في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة مستعينا بذات الطبيبة التي ذاع صيتها حينها، ليستمر نشاطهما.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك خاصة الصفحات المهتمة بأخبار مركز الصف، منشورا حول ذلك الطبيب المزيف.
وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وأن المتهم إفتتح عيادة نساء وتوليد بقرية بمركز الصف منذ عام لكنه سرعان ما تركها بعد اتهامه بانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة بدون ترخيص.
عيادات حلوان
وكشفت التحريات أن المتهم زاول نشاطه بشكل عادي بمنطقة حلوان بالاشتراك مع طبيبة أخرى ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ما تم تداوله، ووجه اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة حيث تم القبض على المتهمين "المتهم الرئيسي ومساعدته "طبيبة" في أكمنة أعدت لهما بحلوان بالتنسيق مع أمن القاهرة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
قانون العقوبات
يعاقب النصاب عن طريق المادة 336 من قانون العقوبات، وهى تتطلب لتوافرها أن يكون هناك احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية.
عقوبة الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في حالة العودة.
التحقيقات
وتجري نيابة الجيزة تحقيقاتها في واقعة اتهام خريج كلية العلوم بانتحال صفة طبيب نساء وتوليد بمركز الصف وأوهم طبيبة استعان بها في وقائع نصبه بأنه يريد فتح عيادات طبية في عدة مناطق ويحتاجها لمساعدته حتى يتسنى له جني الأموال.
بلاغ
وحررت إدارة العلاج الحر محضرا رقم 1007 إداري الصف لسنة 2020 بقسم شرطة الصف ضد المتهم، لادارته عيادة نساء وتوليد بإحدى قرى الصف دون الحصول على ترخيص.
طبيب مزيف
وتبين أن المتهم حاصل على بكالوريوس علوم، 39 سنة اعتمد في نشاطه غير القانوني على طبيبة بشرية معروفة عمرها 33 سنة، حيث أنه يدير عيادة نساء وتوليد لعدة سنوات، ويتنقل بين المحافظات، وتبين تزويره بعض المستندات لممارسة نشاطه.
القبض
وتمكنت مأمورية مشتركة من مديريتي أمن الجيزة والقاهرة تنسيقا مع قطاع الأمن العام، من القبض على المتهم ومساعدته "طبيبة شهيرة" بمنطقة حلوان.
التحريات
وتبين من التحريات أن المتهم "صلاح. م. ع." 39 سنة، يتمتع بمهارات النصب والتزوير معًا، مما ساعده على انتحال صفة الطبيب لفترة طويلة دون وجود أي شكوى من الأهالي.
الناس غلابة
وأقنع المتهم الطبيبة بالإشراف على عيادته بمركز الصف بدعوى "الناس هنا غلابة محتاجين اللي يعالجهم" حتى وضعت الطبيبة ثقتها فيه وكانت تستدعيه لمساعدتها أحيانا في العمليات التي تجريها.
بلاغ كيدي
وحرر طبيب أسنان يشغل منصب رئيس قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية بالصف بلاغًا اتهم فيه "صلاح. م. ع." 39 سنة، بتشغيل عيادة أمراض نساء وتوليد بقرية الشوبك الشرقي بالصف دون ترخيص.
رغم حالة الصدمة التي تلقتها الطبيبة إلا أن الطبيب المزيف واصل ما يجيده باحترافية شديدة "الإقناع"، حيث أخبرها أن ما يحدث مجرد بلاغ كيدي "متصدقيش حاجة.. دول عايزين يحاربوني".
إستعان بطبيبة للنصب
وبعد هذه الواقعة، اختفى الطبيب المزيف- تعود أصل إقامته إلى محافظة البحيرة- عن المركز فظن الجميع أنه سيتوارى عن الأنظار لكنه كان بصدد المضي في مخططه القائم على النصب والاحتيال وافتتح 3 عيادات جديدة في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة مستعينا بذات الطبيبة التي ذاع صيتها حينها، ليستمر نشاطهما.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك خاصة الصفحات المهتمة بأخبار مركز الصف، منشورا حول ذلك الطبيب المزيف.
وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وأن المتهم إفتتح عيادة نساء وتوليد بقرية بمركز الصف منذ عام لكنه سرعان ما تركها بعد اتهامه بانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة بدون ترخيص.
عيادات حلوان
وكشفت التحريات أن المتهم زاول نشاطه بشكل عادي بمنطقة حلوان بالاشتراك مع طبيبة أخرى ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ما تم تداوله، ووجه اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة حيث تم القبض على المتهمين "المتهم الرئيسي ومساعدته "طبيبة" في أكمنة أعدت لهما بحلوان بالتنسيق مع أمن القاهرة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
قانون العقوبات
يعاقب النصاب عن طريق المادة 336 من قانون العقوبات، وهى تتطلب لتوافرها أن يكون هناك احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية.
عقوبة الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في حالة العودة.
