8 قرارات جديدة في اجتماع مجلس الوزراء.. الحكومة تتعاقد مع سامسونج على توطين صناعة التابلت.. الصحة: حققنا تقدما ملموسا في توفير أسرّة الرعاية المركزة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية.
واستعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع، جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وموقف انتشار الجائحة عالميا، وتوفير اللقاحات من الشركات المختلفة.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة زايد إلى دراسة تناولت تأثير التوزيع غير المتناسق للقاحات على الوضع الاقتصادي عالميا، وقدرت الدراسة التكلفة الاقتصادية الناجمة عن التوزيع غير المتكافئ للقاحات عالمياً، بـنحو 4 تريليونات دولار، وسيستمر الوضع على ذلك إذا لم تحصل بعض البلدان على اللقاحات بالتساوي، حيث إنه من المصلحة الاقتصادية للدول المتقدمة ضمان توزيع اللقاحات بشكل متكافئ على البلدان النامية.
الخسائر الاقتصادية
وأضافت الوزيرة: أثبتت الدراسات المنشورة عالميا أنه إذا تم تطعيم الدول الغنية بالكامل بحلول منتصف هذا العام، وفى الوقت نفسه تمكنت البلدان النامية من تطعيم نصف سكانها فقط، فإن الخسائر الاقتصادية العالمية ستصل إلى حوالي 4 تريليونات دولار أمريكي، بينما قدرت التكلفة الاقتصادية العالمية للدول النامية التي لا يتم تلقيح أي من مواطنيها بحوالي 9 تريليونات دولار.
وفي سياق آخر، تطرقت الدكتورة هالة زايد إلى دراسة عن التجهيزات والبنية التحتية في الدول الأفريقية لمواجهة جائحة فيروس "كورونا"، والتي أوضحت أن مصر حققت تقدما ملموسا من حيث أعداد أسرّة الرعاية المركزة المتاحة وأعداد أجهزة التنفس الصناعي لمواجهة الجائحة مقارنة بباقي دول القارة.
تطعيم الأطفال
كما استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جهود الحملة القومية لتطعيم الأطفال بالطعم الفموي "سابين" ضد فيروسات شلل الأطفال نمط 2، وهي الحملة التي بدأتها الوزارة في 28 فبراير الماضي وتنتهي اليوم، ومن المقرر أن تقوم الوزارة بحملة أخرى بعد شهر.
وقالت الدكتورة هالة زايد إن الحملة تأتي ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تمتلك نظام تطعيمات روتينية فعّال، ونظام ترصد بيئي لفيروسات شلل الأطفال، وهو ما مكّن من القضاء على مرض شلل الأطفال، حيث كانت أخر حالة إيجابية عام 2004، وتم إعلان مصر خالية من المرض عام 2006 من قبل منظمة الصحة العالمية.
توطين صناعة التابلت
تعاقدت مصر، اليوم، مع شركة "سامسونج" العالمية لتدبير أجهزة الحاسب اللوحي" التابلت"، الخاصة بتطوير منظومة التعليم الثانوي، لصالح وزارة التربية والتعليم، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولي هيئة التسليح بالقوات المسلحة، ومسئولي الشركة.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: يتضمن الاتفاق، الذي تم توقيعه اليوم، إنشاء مصنع بمنطقة بني سويف باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار، يُسهم في توفير فرص عمل لأكثر من 500 شخص.
كما يتضمن تدريب 1000 طالب داخل المصنع، وكذلك بمراكز الشركة القائمة بجمهورية مصر العربية، وذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، بعد وضع برنامج للتدريب بالتنسيق بين الوزارة والشركة؛ بحيث يتم تدريب 50 طالباً لمدة تتراوح ما بين 10 – 15 يوما على خطوط الإنتاج بمصانع الشركة بالخارج.
وأضاف المتحدث الرسميّ : يتضمن الاتفاق أيضاً، تحديث موديل " التابلت" ليصبح T505N موديل 2020، بدلا من T585 موديل 2016؛ وذلك سعياً لتحسين المواصفات الفنية طبقاً لأحدث تكنولوجيا متوفرة حالياً، ومن المخطط بدء التوريد من مصنع "التابلت" ببني سويف اعتبارا من عام 2022، ويكون الشعار المكتوب على "التابلت" عبارة "صنع في مصر".
كما أشار إلى أنه بموجب هذا الاتفاق، سيتم تحديث المواصفة والموديل كل عامين؛ من أجل مواكبة التطور الذي يشهده مجال صناعة أجهزة "التابلت"، والوصول إلى أحدث الإصدارات السنوية عن طريق التصنيع بالأيدي المصرية.
وتلتزم الشركة بتقديم الدعم الفني والصيانة، عن طريق أكثر من 45 مركز صيانة على مستوى الجمهورية، لمدة 36 شهرا من تاريخ التسليم تصل إلى حد الاستبدال خلال 24 ساعة في حال تعذر الإصلاح.
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء اليوم:
1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة بكل من مدن: برج العرب الجديدة، والسلام شرق بورسعيد، وأسيوط الجديدة، و6 أكتوبر، وطيبة الجديدة، وبهبيت الحجارة بالغربية، من المشروعات القومية، فى تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حتى يمكن الانتهاء من التراخيص الخاصة بهذه المشروعات واستلامها في المواعيد المقررة، لما لتلك النوعية من الجامعات من دور في توفير تخصصات جديدة طبقاً لاحتياجات سوق العمل، هذا إلى جانب العمل، على خلق مجتمعات تعليمية جاذبة بالمناطق العمرانية، ما يؤدى إلي جذب المزيد من الاستثمارات التي تحقق أهداف الدولة في تحقيق التنمية العمرانية والتنمية المستدامة، وتنفيذ المشروع القومي لنهضة التعليم في مصر.
2- وافق مجلس الوزراء، على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ المرحلة الثالثة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع التحول الرقمي ومصر الرقمية، وذلك في إطار السعي نحو تعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية طبقا للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة، ونشر الخدمات المميكنة لتلك الجهات والمواقع على مستوى الجمهورية، والتوسع في إضافة وتقديم خدمات جديدة مرقمنة من خلال بوابة مصر الرقمية.
3- اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، والخاصة بعدد من المنازعات، وذلك فى إطار العمل على إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أى نزاع دون اللجوء إلى القضاء.
4- وافق مجلس الوزراء على مد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، لمدة 6 أشهر، وذلك اعتباراً من يوم 8/3/2021، بحيث تنتهي في 7 سبتمبر 2021 بدلا من انتهائها في 7 مارس الجاري، ويأتى ذلك فى إطار التعامل مع الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، وبما يسهم فى إتاحة المزيد من الوقت للتحفيز على استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية فى الدفع.
5- وافق مجلس الوزراء، في إطار خطة الدولة لتوطين السيارات الكهربائية، على مقترح بتقديم حافز أخضر لمشتري السيارة الكهربائية المنتجة محليا، وتم التأكيد على أن الحكومة تعمل على تشجيع المواطنين على امتلاك هذه السيارات صديقة البيئة التى سيتم تصنيعها محلياً.
6- وافق مجلس الوزراء على استمرار شركة «ترسانة السويس البحرية» -إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس- في نشاطها، لمدة سنة على أن يتم عرض تقرير بشأن موقف عمل الشركة، ويأتى ذلك عقب استعراض نتائج إعادة الهيكلة والموقف المالي للشركة، حيث تمت الإشارة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات من شأنها العمل على تصحيح مسار الشركة، وما تضمنته هذه الإجراءات من القيام بإعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية، من قبل شركة متخصصة في الاستشارات الإدارية، وتقييم الأصول غير المٌستغلة، للوصول إلى أفضل طريقة يمكن من خلالها استغلال هذه الأصول بالشكل الأمثل، وتنشيط قطاع التحصيل بالشركة، وإصلاح وصيانة المعدات الموجودة بها، فضلا عن قيام الشركة بزيادة قدراتها التسويقية والقيام بجذب عملاء جدد وتطوير الخدمات الممنوحة للعملاء.
7- فى إطار الاستفادة من كفاءة وقدرات الكوادر الطبية المتميزة من الأطباء البشريين من العاملين بوزارة الصحة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد خدمة عدد 145 طبيباً بشرياً، بوظيفة أخصائى طب بشرى بوزارة الصحة والسكان، بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التى كانوا يشغلونها قبل بلوغهم السن القانوني لترك الخدمة، وذلك لمدة عامين اعتباراً من اليوم التالى المقرر لبلوغهم سن الستين، وهو ما يأتى ضمن جهود وزارة الصحة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.
8- وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق التمويل الميسر بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الذى تم توقيعه بتاريخي 20 و21 يناير 2021.
ويهدف المشروع إلى التوسع في تغطية نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى «أسوان، الإسماعيلية، الأقصر، بورسعيد، جنوب سيناء، السويس»، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الصحي الشامل في مصر، بالإضافة إلي توفير الحماية المالية المؤقتة لمواجهة النفقات الصحية المرتفعة التي تتحملها الفئات الأشد احتياجاً خارج محافظات المرحلة الأولي.
وتتمثل عناصر مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، فى قيد المواطنين فى منظومة التأمين الصحى، والعمل على تعزيز حوكمة أنظمة هذه المنظومة، وبناء القدرات المؤسسية والدعم الفنى لإدارة المشروع.
واستعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع، جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وموقف انتشار الجائحة عالميا، وتوفير اللقاحات من الشركات المختلفة.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة زايد إلى دراسة تناولت تأثير التوزيع غير المتناسق للقاحات على الوضع الاقتصادي عالميا، وقدرت الدراسة التكلفة الاقتصادية الناجمة عن التوزيع غير المتكافئ للقاحات عالمياً، بـنحو 4 تريليونات دولار، وسيستمر الوضع على ذلك إذا لم تحصل بعض البلدان على اللقاحات بالتساوي، حيث إنه من المصلحة الاقتصادية للدول المتقدمة ضمان توزيع اللقاحات بشكل متكافئ على البلدان النامية.
الخسائر الاقتصادية
وأضافت الوزيرة: أثبتت الدراسات المنشورة عالميا أنه إذا تم تطعيم الدول الغنية بالكامل بحلول منتصف هذا العام، وفى الوقت نفسه تمكنت البلدان النامية من تطعيم نصف سكانها فقط، فإن الخسائر الاقتصادية العالمية ستصل إلى حوالي 4 تريليونات دولار أمريكي، بينما قدرت التكلفة الاقتصادية العالمية للدول النامية التي لا يتم تلقيح أي من مواطنيها بحوالي 9 تريليونات دولار.
وفي سياق آخر، تطرقت الدكتورة هالة زايد إلى دراسة عن التجهيزات والبنية التحتية في الدول الأفريقية لمواجهة جائحة فيروس "كورونا"، والتي أوضحت أن مصر حققت تقدما ملموسا من حيث أعداد أسرّة الرعاية المركزة المتاحة وأعداد أجهزة التنفس الصناعي لمواجهة الجائحة مقارنة بباقي دول القارة.
تطعيم الأطفال
كما استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جهود الحملة القومية لتطعيم الأطفال بالطعم الفموي "سابين" ضد فيروسات شلل الأطفال نمط 2، وهي الحملة التي بدأتها الوزارة في 28 فبراير الماضي وتنتهي اليوم، ومن المقرر أن تقوم الوزارة بحملة أخرى بعد شهر.
وقالت الدكتورة هالة زايد إن الحملة تأتي ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تمتلك نظام تطعيمات روتينية فعّال، ونظام ترصد بيئي لفيروسات شلل الأطفال، وهو ما مكّن من القضاء على مرض شلل الأطفال، حيث كانت أخر حالة إيجابية عام 2004، وتم إعلان مصر خالية من المرض عام 2006 من قبل منظمة الصحة العالمية.
توطين صناعة التابلت
تعاقدت مصر، اليوم، مع شركة "سامسونج" العالمية لتدبير أجهزة الحاسب اللوحي" التابلت"، الخاصة بتطوير منظومة التعليم الثانوي، لصالح وزارة التربية والتعليم، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولي هيئة التسليح بالقوات المسلحة، ومسئولي الشركة.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: يتضمن الاتفاق، الذي تم توقيعه اليوم، إنشاء مصنع بمنطقة بني سويف باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار، يُسهم في توفير فرص عمل لأكثر من 500 شخص.
كما يتضمن تدريب 1000 طالب داخل المصنع، وكذلك بمراكز الشركة القائمة بجمهورية مصر العربية، وذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، بعد وضع برنامج للتدريب بالتنسيق بين الوزارة والشركة؛ بحيث يتم تدريب 50 طالباً لمدة تتراوح ما بين 10 – 15 يوما على خطوط الإنتاج بمصانع الشركة بالخارج.
وأضاف المتحدث الرسميّ : يتضمن الاتفاق أيضاً، تحديث موديل " التابلت" ليصبح T505N موديل 2020، بدلا من T585 موديل 2016؛ وذلك سعياً لتحسين المواصفات الفنية طبقاً لأحدث تكنولوجيا متوفرة حالياً، ومن المخطط بدء التوريد من مصنع "التابلت" ببني سويف اعتبارا من عام 2022، ويكون الشعار المكتوب على "التابلت" عبارة "صنع في مصر".
كما أشار إلى أنه بموجب هذا الاتفاق، سيتم تحديث المواصفة والموديل كل عامين؛ من أجل مواكبة التطور الذي يشهده مجال صناعة أجهزة "التابلت"، والوصول إلى أحدث الإصدارات السنوية عن طريق التصنيع بالأيدي المصرية.
وتلتزم الشركة بتقديم الدعم الفني والصيانة، عن طريق أكثر من 45 مركز صيانة على مستوى الجمهورية، لمدة 36 شهرا من تاريخ التسليم تصل إلى حد الاستبدال خلال 24 ساعة في حال تعذر الإصلاح.
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء اليوم:
1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة بكل من مدن: برج العرب الجديدة، والسلام شرق بورسعيد، وأسيوط الجديدة، و6 أكتوبر، وطيبة الجديدة، وبهبيت الحجارة بالغربية، من المشروعات القومية، فى تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حتى يمكن الانتهاء من التراخيص الخاصة بهذه المشروعات واستلامها في المواعيد المقررة، لما لتلك النوعية من الجامعات من دور في توفير تخصصات جديدة طبقاً لاحتياجات سوق العمل، هذا إلى جانب العمل، على خلق مجتمعات تعليمية جاذبة بالمناطق العمرانية، ما يؤدى إلي جذب المزيد من الاستثمارات التي تحقق أهداف الدولة في تحقيق التنمية العمرانية والتنمية المستدامة، وتنفيذ المشروع القومي لنهضة التعليم في مصر.
2- وافق مجلس الوزراء، على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ المرحلة الثالثة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع التحول الرقمي ومصر الرقمية، وذلك في إطار السعي نحو تعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية طبقا للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة، ونشر الخدمات المميكنة لتلك الجهات والمواقع على مستوى الجمهورية، والتوسع في إضافة وتقديم خدمات جديدة مرقمنة من خلال بوابة مصر الرقمية.
3- اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، والخاصة بعدد من المنازعات، وذلك فى إطار العمل على إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أى نزاع دون اللجوء إلى القضاء.
4- وافق مجلس الوزراء على مد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، لمدة 6 أشهر، وذلك اعتباراً من يوم 8/3/2021، بحيث تنتهي في 7 سبتمبر 2021 بدلا من انتهائها في 7 مارس الجاري، ويأتى ذلك فى إطار التعامل مع الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، وبما يسهم فى إتاحة المزيد من الوقت للتحفيز على استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية فى الدفع.
5- وافق مجلس الوزراء، في إطار خطة الدولة لتوطين السيارات الكهربائية، على مقترح بتقديم حافز أخضر لمشتري السيارة الكهربائية المنتجة محليا، وتم التأكيد على أن الحكومة تعمل على تشجيع المواطنين على امتلاك هذه السيارات صديقة البيئة التى سيتم تصنيعها محلياً.
6- وافق مجلس الوزراء على استمرار شركة «ترسانة السويس البحرية» -إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس- في نشاطها، لمدة سنة على أن يتم عرض تقرير بشأن موقف عمل الشركة، ويأتى ذلك عقب استعراض نتائج إعادة الهيكلة والموقف المالي للشركة، حيث تمت الإشارة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات من شأنها العمل على تصحيح مسار الشركة، وما تضمنته هذه الإجراءات من القيام بإعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية، من قبل شركة متخصصة في الاستشارات الإدارية، وتقييم الأصول غير المٌستغلة، للوصول إلى أفضل طريقة يمكن من خلالها استغلال هذه الأصول بالشكل الأمثل، وتنشيط قطاع التحصيل بالشركة، وإصلاح وصيانة المعدات الموجودة بها، فضلا عن قيام الشركة بزيادة قدراتها التسويقية والقيام بجذب عملاء جدد وتطوير الخدمات الممنوحة للعملاء.
7- فى إطار الاستفادة من كفاءة وقدرات الكوادر الطبية المتميزة من الأطباء البشريين من العاملين بوزارة الصحة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد خدمة عدد 145 طبيباً بشرياً، بوظيفة أخصائى طب بشرى بوزارة الصحة والسكان، بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التى كانوا يشغلونها قبل بلوغهم السن القانوني لترك الخدمة، وذلك لمدة عامين اعتباراً من اليوم التالى المقرر لبلوغهم سن الستين، وهو ما يأتى ضمن جهود وزارة الصحة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.
8- وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق التمويل الميسر بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الذى تم توقيعه بتاريخي 20 و21 يناير 2021.
ويهدف المشروع إلى التوسع في تغطية نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى «أسوان، الإسماعيلية، الأقصر، بورسعيد، جنوب سيناء، السويس»، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الصحي الشامل في مصر، بالإضافة إلي توفير الحماية المالية المؤقتة لمواجهة النفقات الصحية المرتفعة التي تتحملها الفئات الأشد احتياجاً خارج محافظات المرحلة الأولي.
وتتمثل عناصر مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، فى قيد المواطنين فى منظومة التأمين الصحى، والعمل على تعزيز حوكمة أنظمة هذه المنظومة، وبناء القدرات المؤسسية والدعم الفنى لإدارة المشروع.