الوزراء: استمرار شركة "ترسانة السويس البحرية" في نشاطها لمدة عام
وافق مجلس الوزراء على استمرار شركة "ترسانة السويس البحرية"- إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس- في نشاطها، لمدة سنة.
وتضمن قرار مجلس الوزراء أن يتم عرض تقرير بشأن موقف عمل الشركة، عقب استعراض نتائج إعادة الهيكلة والموقف المالي للشركة.
وتمت الإشارة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات من شأنها العمل على تصحيح مسار الشركة، وما تضمنته هذه الإجراءات من القيام بإعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية من قبل شركة متخصصة في الاستشارات الإدارية، وتقييم الأصول غير المٌستغلة، للوصول إلى أفضل طريقة يمكن من خلالها استغلال هذه الأصول بالشكل الأمثل، وتنشيط قطاع التحصيل بالشركة، وإصلاح وصيانة المعدات الموجودة بها، فضلا عن قيام الشركة بزيادة قدراتها التسويقية والقيام بجذب عملاء جدد وتطوير الخدمات الممنوحة للعملاء.
وفى إطار الاستفادة من كفاءة وقدرات الكوادر الطبية المتميزة من الأطباء البشريين من العاملين بوزارة الصحة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد خدمة عدد 145 طبيباً بشرياً، بوظيفة أخصائى طب بشرى بوزارة الصحة والسكان، بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التى كانوا يشغلونها قبل بلوغهم السن القانوني لترك الخدمة، وذلك لمدة عامين اعتباراً من اليوم التالى المقرر لبلوغهم سن الستين، وهو ما يأتى ضمن جهود وزارة الصحة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق التمويل الميسر بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الذى تم توقيعه بتاريخي 20 و21 يناير 2021.
ويهدف المشروع إلي التوسع في تغطية نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولي "أسوان، الإسماعيلية، الأقصر، بورسعيد، جنوب سيناء، السويس"، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الصحي الشامل في مصر، بالإضافة إلي توفير الحماية المالية المؤقتة لمواجهة النفقات الصحية المرتفعة التي تتحملها الفئات الأشد احتياجاً خارج محافظات المرحلة الأولى.
وتتمثل عناصر مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، فى قيد المواطنين فى منظومة التأمين الصحى، والعمل على تعزيز حوكمة أنظمة هذه المنظومة، وبناء القدرات المؤسسية والدعم الفنى لإدارة المشروع.
وتضمن قرار مجلس الوزراء أن يتم عرض تقرير بشأن موقف عمل الشركة، عقب استعراض نتائج إعادة الهيكلة والموقف المالي للشركة.
وتمت الإشارة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات من شأنها العمل على تصحيح مسار الشركة، وما تضمنته هذه الإجراءات من القيام بإعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية من قبل شركة متخصصة في الاستشارات الإدارية، وتقييم الأصول غير المٌستغلة، للوصول إلى أفضل طريقة يمكن من خلالها استغلال هذه الأصول بالشكل الأمثل، وتنشيط قطاع التحصيل بالشركة، وإصلاح وصيانة المعدات الموجودة بها، فضلا عن قيام الشركة بزيادة قدراتها التسويقية والقيام بجذب عملاء جدد وتطوير الخدمات الممنوحة للعملاء.
وفى إطار الاستفادة من كفاءة وقدرات الكوادر الطبية المتميزة من الأطباء البشريين من العاملين بوزارة الصحة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد خدمة عدد 145 طبيباً بشرياً، بوظيفة أخصائى طب بشرى بوزارة الصحة والسكان، بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التى كانوا يشغلونها قبل بلوغهم السن القانوني لترك الخدمة، وذلك لمدة عامين اعتباراً من اليوم التالى المقرر لبلوغهم سن الستين، وهو ما يأتى ضمن جهود وزارة الصحة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق التمويل الميسر بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الذى تم توقيعه بتاريخي 20 و21 يناير 2021.
ويهدف المشروع إلي التوسع في تغطية نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولي "أسوان، الإسماعيلية، الأقصر، بورسعيد، جنوب سيناء، السويس"، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الصحي الشامل في مصر، بالإضافة إلي توفير الحماية المالية المؤقتة لمواجهة النفقات الصحية المرتفعة التي تتحملها الفئات الأشد احتياجاً خارج محافظات المرحلة الأولى.
وتتمثل عناصر مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، فى قيد المواطنين فى منظومة التأمين الصحى، والعمل على تعزيز حوكمة أنظمة هذه المنظومة، وبناء القدرات المؤسسية والدعم الفنى لإدارة المشروع.
