الحكومة توافق على تمويل بـ 400 مليون دولار لدعم التأمين الصحى الشامل
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق التمويل الميسر بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الذى تم توقيعه بتاريخي 20 و21 يناير 2021.
ويهدف المشروع إلي التوسع في تغطية نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولي "أسوان، الإسماعيلية، الأقصر، بورسعيد، جنوب سيناء، السويس"، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الصحي الشامل في مصر، بالإضافة إلي توفير الحماية المالية المؤقتة لمواجهة النفقات الصحية المرتفعة التي تتحملها الفئات الأشد احتياجاً خارج محافظات المرحلة الأولي.
وتتمثل عناصر مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، فى قيد المواطنين فى منظومة التأمين الصحى، والعمل على تعزيز حوكمة أنظمة هذه المنظومة، وبناء القدرات المؤسسية والدعم الفنى لإدارة المشروع.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة بكل من مدن: برج العرب الجديدة، والسلام شرق بورسعيد، وأسيوط الجديدة، و6 أكتوبر، وطيبة الجديدة، وبهبيت الحجارة بالغربية، من المشروعات القومية، فى تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
ويأتي ذلك يمكن الانتهاء من التراخيص الخاصة بهذه المشروعات واستلامها في المواعيد المقررة، لما لتلك النوعية من الجامعات من دور في توفير تخصصات جديدة طبقاً لاحتياجات سوق العمل، هذا إلى جانب العمل علي خلق مجتمعات تعليمية جاذبة بالمناطق العمرانية، مما يؤدى إلي جذب المزيد من الاستثمارات التي تحقق أهداف الدولة في تحقيق التنمية العمرانية والتنمية المستدامة، وتنفيذ المشروع القومي لنهضة التعليم في مصر.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ المرحلة الثالثة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع التحول الرقمي ومصر الرقمية، وذلك في إطار السعي نحو تعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية طبقا للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة، ونشر الخدمات المميكنة لتلك الجهات والمواقع على مستوى الجمهورية، والتوسع في إضافة وتقديم خدمات جديدة مرقمنة من خلال بوابة مصر الرقمية.
واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، والخاصة بعدد من المنازعات، وذلك فى إطار العمل على إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أى نزاع دون اللجوء إلى القضاء.
ويهدف المشروع إلي التوسع في تغطية نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولي "أسوان، الإسماعيلية، الأقصر، بورسعيد، جنوب سيناء، السويس"، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الصحي الشامل في مصر، بالإضافة إلي توفير الحماية المالية المؤقتة لمواجهة النفقات الصحية المرتفعة التي تتحملها الفئات الأشد احتياجاً خارج محافظات المرحلة الأولي.
وتتمثل عناصر مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، فى قيد المواطنين فى منظومة التأمين الصحى، والعمل على تعزيز حوكمة أنظمة هذه المنظومة، وبناء القدرات المؤسسية والدعم الفنى لإدارة المشروع.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة بكل من مدن: برج العرب الجديدة، والسلام شرق بورسعيد، وأسيوط الجديدة، و6 أكتوبر، وطيبة الجديدة، وبهبيت الحجارة بالغربية، من المشروعات القومية، فى تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
ويأتي ذلك يمكن الانتهاء من التراخيص الخاصة بهذه المشروعات واستلامها في المواعيد المقررة، لما لتلك النوعية من الجامعات من دور في توفير تخصصات جديدة طبقاً لاحتياجات سوق العمل، هذا إلى جانب العمل علي خلق مجتمعات تعليمية جاذبة بالمناطق العمرانية، مما يؤدى إلي جذب المزيد من الاستثمارات التي تحقق أهداف الدولة في تحقيق التنمية العمرانية والتنمية المستدامة، وتنفيذ المشروع القومي لنهضة التعليم في مصر.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ المرحلة الثالثة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع التحول الرقمي ومصر الرقمية، وذلك في إطار السعي نحو تعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية طبقا للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة، ونشر الخدمات المميكنة لتلك الجهات والمواقع على مستوى الجمهورية، والتوسع في إضافة وتقديم خدمات جديدة مرقمنة من خلال بوابة مصر الرقمية.
واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، والخاصة بعدد من المنازعات، وذلك فى إطار العمل على إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أى نزاع دون اللجوء إلى القضاء.
