رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

للتخلص من وزراء التنظير.. استقالة حكومة الأردن تمهيدا لتعديل مرتقب

الملك عبدالله الثانى
الملك عبدالله الثانى
قدم وزراء حكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، استقالتهم لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تمهيدا لتعديل وزاري مرتقب الأسبوع المقبل.

وكان قد قدم وزيرا الداخلية سمير المبيضين، والعدل بسام التهوني، استقالتيهما يوم الأحد الماضي، إثر مخالفتهما أوامر الدفاع المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، بمشاركتهما في مأدبة عشاء داخل أحد المطاعم في حضور عدد كبير يخالف القواعد.


استقالة الحكومة الأردنية 

ويعد هذا التعديل الأول لحكومة بشر الخصاونة بعد أن كلفه الملك عبدالله الثاني عاهل البلاد في 7 أكتوبر 2020 بتشكيل حكومته وضمت 32 وزيرا، خلفاً لحكومة عمر الرزاز.

وعلق الكاتب الأردني، عوني الداوود، على استقالة الحكومة والتعديل الوزاري المرتقب، في مقال له بصحيفة "الدستور" الأردنية بقوله،  المتوقع من قبل كثيرين أنه وبعد مرور قرابة الـ 5 اشهر على تشكيلة حكومة الدكتور بشر الخصاونة، وبعد حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب، وبعد الموافقة أيضا على موازنة 2021 من مجلس الأمة، أن يكون هناك تعديل وزاري يعالج كثيرا من الأمور، أولها: تقليل العدد الكبير للوزراء ( 32 وزيرا ) منهم  8 وزراء دولة، ومنهم  3 وزيرات فقط، هذا العدد ربما كان مبررا لمواجهة مجلس نواب جديد تحتاج فيه الحكومة لتخطي عقبتي (الثقة والموازنة)، وقد تم ذلك، ولكن المطلوب أن يؤدي التعديل لترشيق عدد الوزراء، ولا ندري أن كان سيرشّق عدد الوزارات أيضا من خلال "دمج" عدد منها.

حكومة الخصاونة
وأضاف الداوود، كذلك فان مدة نحو 5 شهور كانت كافية لتقييم أداء الوزراء، من خلال ماحقّقوه على أرض الواقع وقدرتهم على الاستمرارية من عدمها (وان كان التعديل احيانا لا يراعي بالضرورة هذا المعيار !)، وهنا لا بد من إلى توجيهين للملك لدولة الرئيس حول مواصفات الوزراء المطلوب تكليفهم، التوجيه اللأول في كتاب التكليف السامي حين وجه الملك رئيس الحكومة، إلى أن يكونوا "قيادات كفؤة ومتميزة، وقادرة على حمل المسؤولية الموكولة اليهم بموجب الدستور"، والتوجيه الثاني، يوم زار الملك رئاسة الوزراء فى ديسمبر الماضى وقال إن نجاح أي وزير هو التواصل مع الناس والتواجد في الميدان.


وتابع، باختصار نريد فريقا يجيب  عمليا  عن تساؤلات مقلقة في هذا العام والذي يليه، قادر على إعادة التعافي الصحي، ولديه رؤية ثاقبة لـ التعافي الاقتصادي وتنشيط وجذب الاستثمارات ومواجهة كارثة البطالة وانقاذ قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل وغيرها عمليا وليس تنظيرا ولا تشخيصا.
Advertisements
الجريدة الرسمية