كيف يدعم الإصلاح الهيكلي للاقتصاد مسار البورصة خلال الفترة المقبلة؟
قال محمد ماهر، خبير أسواق المال: إن الإصلاح الهيكلي جزء من الإصلاح الاقتصادي الذى بدأ قبل 4 سنوات وما زال مستمرا ويستهدف القوانين المنظمة للاستثمار وبرامج الدعم وتسعير الطاقة وغيرها، كذلك خطة إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة وطروحات الحكومة وجاء من أهم ملامح خطة الإصلاح الهيكلي إنشاء الصندوق السيادى.
وأضاف أنه فيما يتعلق ببرنامج الطروحات فإنه تأخر كثيرا رغم أن الفترة التالية لتحرير سعر الصرف شهدت تحسنا استوجب بدء برنامج الطروحات الحكومية لكن حدث تلكأ، وتعاملت الحكومة بشكل بطيء، على الرغم من أنه جزء أساسى من خطة العمل للدولة وهى محفظة استثمارية يجب أن يتم التسعير لها بسعر تبعا لوقته المطروح فيه ووفقا للظروف المحيطة.
وتابع: "الشركات المقرر طرحها سيتم طرح ما بين 20 إلى 30٪ من أسهمها فقط وبالتالى وإن تعرضت لخسائر فإن النسبة المقرر طرحها لن تؤثر كثيرا على المركز المالى أو مستقبل الشركة المطروحة، وفى حال الطرح والبيع لمستثمر إستراتيجى فإن ذلك يستهدف تحسين إدارة الشركات المطروحة بطريقة القطاع الخاص، كذلك تحقيق عائدات بيع بالعملة الأجنبية".
وتوقع "ماهر" مواصلة الحكومة في سياستها نحو الاقتراض استمرارا لسياستها خلال السنوات الماضية وذلك لامتصاص الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي، ودعم البنية التحتية ومواجهة البطالة، مردفا: "دائما يقاس مستوى الاقتراض بنسبة الرقم المقترض إلى الناتج المحلى وتتراوح النسبة الآمنة بين 110٪ إلى 120٪، وهى نسبة مناسبة ولا يوجد مخاوف منها".
واستطرد: "أعتقد أن مصر فى الحدود الآمنة ومن ثم يمكنها تحقيق الخطة الطموحة، خاصة مع تحقيق معدلات نمو قد تصل إلى 5٪ وقد تصل إلى 6٪ و 7٪".
وأوضح، أن تعديل نظام الاستحواذات بما يحافظ على الشركات المقيدة ، وتفعيل سوق السندات يدفع بقوة سوق المال المصرى بشقيه للانتعاش من جديد، وذلك إلى جانب تفعيل برنامج الطروحات الأولية.
وطالب خبير أسواق المال بضرورة التوقف عن كل الإجراءات السلبية التي عطلت مسيرة الاستثمار وحدت من جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار.
وقال إن تقليل الأعباء يزيد من تحسين النشاط الاقتصادى، وبالتالى فإن تقليل الأعباء سيزيد من الإيرادات، ضاربا مثالا لإجراءات اتخذها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى بخفض نسبة الضرائب ما أدى إلى زيادة الإيرادات، كذلك عن تخفيض تكلفة تسجيل العقارات سيزيد من الإيرادات أضعاف ما كانت تدره سابق.
وأضاف أنه فيما يتعلق ببرنامج الطروحات فإنه تأخر كثيرا رغم أن الفترة التالية لتحرير سعر الصرف شهدت تحسنا استوجب بدء برنامج الطروحات الحكومية لكن حدث تلكأ، وتعاملت الحكومة بشكل بطيء، على الرغم من أنه جزء أساسى من خطة العمل للدولة وهى محفظة استثمارية يجب أن يتم التسعير لها بسعر تبعا لوقته المطروح فيه ووفقا للظروف المحيطة.
وتابع: "الشركات المقرر طرحها سيتم طرح ما بين 20 إلى 30٪ من أسهمها فقط وبالتالى وإن تعرضت لخسائر فإن النسبة المقرر طرحها لن تؤثر كثيرا على المركز المالى أو مستقبل الشركة المطروحة، وفى حال الطرح والبيع لمستثمر إستراتيجى فإن ذلك يستهدف تحسين إدارة الشركات المطروحة بطريقة القطاع الخاص، كذلك تحقيق عائدات بيع بالعملة الأجنبية".
وتوقع "ماهر" مواصلة الحكومة في سياستها نحو الاقتراض استمرارا لسياستها خلال السنوات الماضية وذلك لامتصاص الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي، ودعم البنية التحتية ومواجهة البطالة، مردفا: "دائما يقاس مستوى الاقتراض بنسبة الرقم المقترض إلى الناتج المحلى وتتراوح النسبة الآمنة بين 110٪ إلى 120٪، وهى نسبة مناسبة ولا يوجد مخاوف منها".
واستطرد: "أعتقد أن مصر فى الحدود الآمنة ومن ثم يمكنها تحقيق الخطة الطموحة، خاصة مع تحقيق معدلات نمو قد تصل إلى 5٪ وقد تصل إلى 6٪ و 7٪".
وأوضح، أن تعديل نظام الاستحواذات بما يحافظ على الشركات المقيدة ، وتفعيل سوق السندات يدفع بقوة سوق المال المصرى بشقيه للانتعاش من جديد، وذلك إلى جانب تفعيل برنامج الطروحات الأولية.
وطالب خبير أسواق المال بضرورة التوقف عن كل الإجراءات السلبية التي عطلت مسيرة الاستثمار وحدت من جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار.
وقال إن تقليل الأعباء يزيد من تحسين النشاط الاقتصادى، وبالتالى فإن تقليل الأعباء سيزيد من الإيرادات، ضاربا مثالا لإجراءات اتخذها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى بخفض نسبة الضرائب ما أدى إلى زيادة الإيرادات، كذلك عن تخفيض تكلفة تسجيل العقارات سيزيد من الإيرادات أضعاف ما كانت تدره سابق.
