التنظيم والإدارة يعلن انتهاء التسوية لموظفين بـ3 وحدات إدارية
قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إنه تم الانتهاء من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه أثناء الخدمة والمعروف بـ "التسوية" لعدد 209 موظفين بثلاث وحدات إدارية، وقام بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
التسوية لـ163 موظفا
وقال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن الدراسة التي قام بها الجهاز انتهت إلى الموافقة على التسوية لـ163 موظفا بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف و 27 موظفا بمديرية الشباب والرياضة، و 19 موظفا بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.. مشيرا إلى أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
جهود الجهاز
وجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماؤها في الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.
وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أصدر دليل إجراءات يوضح فيه شروط التسوية والتي تشمل ما يلي:
- أن يكون الموظف من المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 أي قبل 2 نوفمبر 2016.
- أن يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.
- أن يكون الموظف قائما بالعمل عند تقديم الطلب بإعادة التعيين.
- أن يكون الموظف مستوفيا لشروط الوظيفة المتقدم التعيين عليها.
- أن يكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
- أن تكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها.
- أن تلتزم الوحدة بعدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة 3 سنوات.
- أن يتقاضى الموظف المعاد تعيينه أجر الوظيفة المعاد التعيين إليها أو أجره السابق أيهما أكبر.
أما بالنسبة لمن تم تسوية حالته في ضوء قانون الخدمة المدنية ولم يحتفظ بأجره السابق تصرف له الفروق المالية اعتبارا من تاريخ التسوية طالما كان أجره السابق أكبر من أجره الوظيفي المعاد تعيينه عليها.
التسوية لـ163 موظفا
وقال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن الدراسة التي قام بها الجهاز انتهت إلى الموافقة على التسوية لـ163 موظفا بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف و 27 موظفا بمديرية الشباب والرياضة، و 19 موظفا بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.. مشيرا إلى أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
جهود الجهاز
وجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماؤها في الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.
وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أصدر دليل إجراءات يوضح فيه شروط التسوية والتي تشمل ما يلي:
- أن يكون الموظف من المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 أي قبل 2 نوفمبر 2016.
- أن يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.
- أن يكون الموظف قائما بالعمل عند تقديم الطلب بإعادة التعيين.
- أن يكون الموظف مستوفيا لشروط الوظيفة المتقدم التعيين عليها.
- أن يكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
- أن تكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها.
- أن تلتزم الوحدة بعدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة 3 سنوات.
- أن يتقاضى الموظف المعاد تعيينه أجر الوظيفة المعاد التعيين إليها أو أجره السابق أيهما أكبر.
أما بالنسبة لمن تم تسوية حالته في ضوء قانون الخدمة المدنية ولم يحتفظ بأجره السابق تصرف له الفروق المالية اعتبارا من تاريخ التسوية طالما كان أجره السابق أكبر من أجره الوظيفي المعاد تعيينه عليها.
