تطوير التعليم يناقش استعدادات المجمعات التكنولوجية للفصل الثاني
عقد مجلس
مشروعات التطوير بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعه الشهري
برئاسة الدكتور أحمد حسني الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، وبحضور كل من مديري المشروعات والمجمعات التكنولوجية، والمدير المالي والإداري ومكتب الدعم
الفني والمكتب الإعلامي ومكتب التخطيط والمتابعة.
استهل الأمين العام الاجتماع باستعراض فعاليات زيارة اللجنة المشكلة من قبل وزارة التعليم العالي لمجمع أسيوط التكنولوجي، للوقوف على مدى استعداد المجمع لبدء الدراسة بالكلية المتوسطة حيث ينتظر تقرير اللجنة وتوصيتها بهذا الشأن.
تطوير اللوائح الخاصة
وقال الحيوي: إن الاجتماع شهد مناقشة مقترح تطوير اللوائح الخاصة بالمجمعات خاصة مجمع الأميرية التكنولوجي من خلال التعاون مع مؤسسة أمنيا OMNIA للتعليم الفني بفنلندا لتطبيق برامج التعليم الفني والتدريب المهني طبقاَ للمعايير الفنلندية في مصر.
وأضاف أنه في إطار المتابعة للوقوف على مدى استعداد المجمعات التكنولوجية التابعة للصندوق لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول أحيط المجلس علما بكافة الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن إعلان جداول الامتحانات لجميع الفرق الدراسية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء أداء الطلاب للامتحانات من خلال التباعد بين الطلاب والتعقيم للجان الامتحان قبل دخول الطلاب وبعد الانتهاء من الامتحان.
الفصل الدراسي الثاني
وأوضح الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن المجلس ناقش أيضا خلال الاجتماع بدء الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني من خلال تأهيل معامل اللغات لتعظيم الاستفادة منها.
كما وافق المجلس على مشاركة طلاب المجمع التكنولوجي المتكامل بالفيوم في مسابقة ميكروسوفت الدولية والتي تم الإعلان عنها من وزارة التربية والتعليم.
أنشئ صندوق تطوير التعليم بالقرار الجمهوري رقم 290 لسنة 2004 بتاريخ 28 أغسطس 2004 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (المالية – التعاون الدولي – التنمية الاقتصادية – التعليم العالي والدولة للبحث العلمي – التربية والتعليم – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – التجارة والصناعة)، وأربعة من ذوي الخبرة يتم اختيارهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي وموافقة مجلس الإدارة.
ويهدف الصندوق إلى تقديم المساعدة والدعم المالي للمشروعات التي تساهم في برامج تطوير التعليم في مستوياته المختلفة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة والمنظمات المحلية والإقليمية، وذلك لمساعدة الدولة على مواجهة تحديات سوق العمل وتوفير احتياجاته من المهارات والكفاءات البشرية القادرة على دفع عجلة التنمية بخطى متسارعة لملاحقة التطور المستمر فى تطبيقات التكنولوجيا المتطورة في كافة مجالات العمل.
استهل الأمين العام الاجتماع باستعراض فعاليات زيارة اللجنة المشكلة من قبل وزارة التعليم العالي لمجمع أسيوط التكنولوجي، للوقوف على مدى استعداد المجمع لبدء الدراسة بالكلية المتوسطة حيث ينتظر تقرير اللجنة وتوصيتها بهذا الشأن.
تطوير اللوائح الخاصة
وقال الحيوي: إن الاجتماع شهد مناقشة مقترح تطوير اللوائح الخاصة بالمجمعات خاصة مجمع الأميرية التكنولوجي من خلال التعاون مع مؤسسة أمنيا OMNIA للتعليم الفني بفنلندا لتطبيق برامج التعليم الفني والتدريب المهني طبقاَ للمعايير الفنلندية في مصر.
وأضاف أنه في إطار المتابعة للوقوف على مدى استعداد المجمعات التكنولوجية التابعة للصندوق لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول أحيط المجلس علما بكافة الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن إعلان جداول الامتحانات لجميع الفرق الدراسية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء أداء الطلاب للامتحانات من خلال التباعد بين الطلاب والتعقيم للجان الامتحان قبل دخول الطلاب وبعد الانتهاء من الامتحان.
الفصل الدراسي الثاني
وأوضح الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن المجلس ناقش أيضا خلال الاجتماع بدء الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني من خلال تأهيل معامل اللغات لتعظيم الاستفادة منها.
كما وافق المجلس على مشاركة طلاب المجمع التكنولوجي المتكامل بالفيوم في مسابقة ميكروسوفت الدولية والتي تم الإعلان عنها من وزارة التربية والتعليم.
أنشئ صندوق تطوير التعليم بالقرار الجمهوري رقم 290 لسنة 2004 بتاريخ 28 أغسطس 2004 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (المالية – التعاون الدولي – التنمية الاقتصادية – التعليم العالي والدولة للبحث العلمي – التربية والتعليم – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – التجارة والصناعة)، وأربعة من ذوي الخبرة يتم اختيارهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي وموافقة مجلس الإدارة.
ويهدف الصندوق إلى تقديم المساعدة والدعم المالي للمشروعات التي تساهم في برامج تطوير التعليم في مستوياته المختلفة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة والمنظمات المحلية والإقليمية، وذلك لمساعدة الدولة على مواجهة تحديات سوق العمل وتوفير احتياجاته من المهارات والكفاءات البشرية القادرة على دفع عجلة التنمية بخطى متسارعة لملاحقة التطور المستمر فى تطبيقات التكنولوجيا المتطورة في كافة مجالات العمل.
