"المستوردين": إعداد مذكرة حول سرعة الإفراج الجمركي ونتائج الفحص المعملي
قال أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اللجنة تعد مذكرة بشأن المرحلة القادمة في توجه الدولة حول سرعة الإفراج ونتائج الفحص المعملي للقضاء على التكدس بالموانئ.
وأوضح الملواني أنه سيتم عقد اجتماعات دورية تضم المستوردين ومسئؤلي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن تيسير حركة التجارة وتشجيع الصادرات المصرية تعد الأولوية في نشاط لحنة التجارة بالشعبة العامة للمستوردين.
وأشار إلى أن المستوردين لديهم تحفظات على القانون الجديد للجمارك لكنه أيضا يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك منها: استحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم؛ بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولاً توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع، لافتًا إلى استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يُسهم فى تقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة.
وناشد رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، هيئة الصادرات والواردات بسرعة الافراج للعينات من الهيئة للتواكب مع سرعة الافراج الجمركي، وحتي نتجنب التاخير.
وزارة المالية
وقالت وزارة المالية، إن الوزير محمد معيط وجه بتقديم كل التيسيرات للمستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والمصدِّرين الأجانب، التي تُسهم في تحفيزهم للإسراع في إجراءات الانضمام للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات "ACI" عبر منصة "نافذة".
وينطلق النظام الجمركي الجديد تجريبيًا أول أبريل المقبل، وإلزاميًا في أول يوليو 2021، ويشمل في المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية.
وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي بما يتسق مع الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، على النحو الذي يُساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
وأوضح الملواني أنه سيتم عقد اجتماعات دورية تضم المستوردين ومسئؤلي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن تيسير حركة التجارة وتشجيع الصادرات المصرية تعد الأولوية في نشاط لحنة التجارة بالشعبة العامة للمستوردين.
وأشار إلى أن المستوردين لديهم تحفظات على القانون الجديد للجمارك لكنه أيضا يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك منها: استحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم؛ بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولاً توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع، لافتًا إلى استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يُسهم فى تقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة.
وناشد رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، هيئة الصادرات والواردات بسرعة الافراج للعينات من الهيئة للتواكب مع سرعة الافراج الجمركي، وحتي نتجنب التاخير.
وزارة المالية
وقالت وزارة المالية، إن الوزير محمد معيط وجه بتقديم كل التيسيرات للمستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والمصدِّرين الأجانب، التي تُسهم في تحفيزهم للإسراع في إجراءات الانضمام للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات "ACI" عبر منصة "نافذة".
وينطلق النظام الجمركي الجديد تجريبيًا أول أبريل المقبل، وإلزاميًا في أول يوليو 2021، ويشمل في المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية.
وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي بما يتسق مع الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، على النحو الذي يُساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
