تنفيذا لتكليف الرئيس.. مستجدات دعم منظومة حماية الصيادين
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الجهود في مجال البرامج القائمة لدعم منظومة حماية الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم، مع التوسع في الإنتاج المحلي لتلك الأدوات وذلك في إطار توجه الدولة نحو توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي لفئة العمالة غير المنتظمة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالتنمية المجتمعية على مستوى الجمهورية".
ونرصد أبرز المعلومات عن دعم منظومة حماية الصيادين:
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا دعم فئة صغار الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء وذلك لعدد ٥٠ ألف صياد على مستوى الجمهورية.
- جارى العمل على ميكنة كل البيانات الخاصة بالصيادين لكي يحصلوا على أكثر قدر من المميزات مثل توفير زي يحميهم من الطقس البارد، وأيضًا شباك حديثة له
- إصلاح المراكب المتهالكة حيث أن أن الدولة تهتم بصيادي المراكب الشراعية لأنهم يمثلون الفئات الضعيفة بين الصيادين.
- الدولة لديها منظومة للعمالة غير المنتظمة بشكل عام ومنها حماية الصيادين لإيجاد حلول متكاملة لجميع الفئات التي لا تعمل بشكل ثابت.
- الدولة تهتم أيضا بأسر الصيادين، وزوجاتهم، وأطفالهم، وتمكينهن اقتصاديًا، وحمايتهم أيضا في شهور معينة والتي يكون بها "زريعة" وربطهم بمنظومة التموين.
- هناك 65200 صياد مسجلون بمنظومة التأمينات ولكن الدولة تتوسع لعمل تغطية تأمينية لغير المسجلين خاصة أن هناك 80 ألف صياد في مصر، والدولة ليست لديها البيانات كاملة.
- الدولة ليس لديها بيانات العمالة غير المنتظمة بشكل كامل وهي بصدد الانتهاء من استراتيجية العمالة غير المنتظمة وتطوير صندوق لرعايتهم وقت الطوارئ لأن أزمة فيروس كورونا كشفت أهمية وجود غطاء يتحمل هذه العمالة وقت الأزمات، والتعطل الإجباري الذي ينتج عن الطوارئ أو المرض.
- البداية مع الصيادين لأنهم يعملون في ظروف صعبة والرئيس مهتم بتقديم أقصى سبل الحماية لهم.
- تقوم الأجهزة المسئولة بالدولة بعمل جولات بعدد من محافظات وعقد لقاءات مع مع كبار وصغار الصيادين طبقا لمبادرة الرئيس السيسي برعاية صغار الصيادين لمتابعة الآليات التي تستطيع الدولة تقديمها في البداية لتسجيل كل الصيادين في المحافظة، والنظر في كل أمور الرعاية الخاصة بهم اجتماعيا وصحيا.
- يجرى بحث المشاكل التي تواجه الصيادين والحلول المتاحة وسبل التغلب على المشاكل
- المشكلات المتعلقة بالصيادين لن يتم حلها إلا بعد حصر عددهم وأعمارهم لأخذ القرار المناسب لهم.
- لا يوجد حصر شامل لعددهم، حيث يجري حاليا حصر الأعداد.
- فئة الصيادين تدخل ضمن فئات العمالة غير المنتظمة وجاري حصر أعدادهم وبياناتهم حاليا.
- الرئيس السيسي وجه بصغار الصيادين نظرا لأنها من الفئات الأولى بالرعاية وتتطلب من جهات ووزارات التكاتف جميعا لوضع الآليات وتنفيذها للرعاية الكاملة لها.
- تجرى جولات بعدد من المدن بلقاء مع الصيادين لبحث مشاكلهم وتوزيع عقود عمل على ذوي الاحتياجات الخاصة وتسليم شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة وتكريم العاملين بأسبوع السلامة والصحة المهنية.
- سلم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، 9327 وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئى، منها نحو 6864 وثيقة لصغار الصيادين، و2453 وثيقة للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، تحملت قيمتها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بكفر الشيخ.
- تسليم وثائق تأمين لصغار الصيادين تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم صيادين مصر حيث إن الوثيقة تسلم للصيادين دون تسديد أى رسوم مالية منهم، وهي هدية من الرئيس السيسي للصيادين".
- الصيادين يشكلون ثلث أنشطة محافظة كفر الشيخ وهناك مجموعة من الصائدات أيضا يمارسن أعمالهن في البحر وتشمل الوثيقة التى يتسلمها الصيادين مبلغ 100 ألف جنيه تمكن الأسرة من ممارسة حياتها في حال فقدان رب الأسرة.
- الوثيقة تؤمن الصيادين وتجعلهم في أماكن متكامل وتؤكد اهتمام الدولة المصرية بهم.
- الصياد يتسلم مبلغ أقل في حالة الإصابة أو العجز أيضا.
- دعم الدولة لتلك الفئات بيحسسها إن الدولة معاها، هذا بجانب المبادرات الأخرى التى يستفيدوا منها صحيا".
- 6200 صياد يعملون في المهنة بمحافظة كفر الشيخ، ومن خلال المبادرة تم منح الصيادين وثيقة تأمين على الحياة، سواء في البحر أو النيل أو البحيرة، بمبلغ 100 ألف جنيه للأسرة حال الوفاة لا قدر الله مع وجود 4 منح سنوية تقدر الواحدة بقيمة 500 جنيه في رمضان والمدارس والعيدين.
- كما سلمت وزارة القوى العاملة 10 آلاف وثيقة تأمين تكافلى للصيادين والعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية.
يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين، والتأمين ضد الحوادث الشخصية والعجز الكلى والجزئى بالتعاون مع شركة مصر للتأمين.
وأكد المحافظ محمد الشريف، أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة وذوى الهمم والقدرات الخاصة، لافتاً أنها تولى لهم اهتماما كبيرا خاصة في ظل الظروف الراهنة وجائحة كورونا.
وقال الشريف، إن المحافظة حريصة على تقديم الدعم الكامل للعمالة العائدة من الخارج، وتبني أفكار المشروعات الجديدة لهم، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية بالاهتمام بتلك الفئة وتقديم الرعاية لهم.
كما شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم والتمكين تنفيذًا للتكليفات الرئاسية ومبادرات الحماية الاجتماعية التي تم إطلاقها للصيادين.
ووقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلى، ومن جانب وزارة الزراعة د. صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثورة السمكية، وذلك في حضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ممثلا عن صندوق تحيا مصر.
واتفق الجانبان على وضع آلية محددة لحصر وتسجيل عمال الصيد في القطاع الرسمي وغير الرسمي وإنشاء قاعدة بيانات وافية تشمل جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها، - - كما اتفق الطرفان على وضع خطة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد، والربط الشبكي بين الأطراف الثلاثة، هذا بالإضافة إلى وضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية لدمج صغار الصيادين في كيانات كبيرة ودمجهم في القطاع الرسمي بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع أهمية استهداف غير القادرين من عمال الصيد والتأكد من تغطيتهم تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة وبصفة خاصة أثناء فترة الذريعة التي لا يُسمح فيها بالصيد.
كما أشادت الوزيرة بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" وبدوره الكبير في دعم الوزارة في التوسع في أنشطة التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية ليس فقط في دعم مبادرة "بر أمان" لحماية الصيادين ولكن الدعم يمتد أيضًا في مجال إنتاج السجاد والكليم المصري وفي غيره من المنتجات المصرية.
وأكدت أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا غير مسبوق بملف الحماية الاجتماعية والحفاظ على كرامة المواطن المصري ودعمه في التأهيل والتمكين الاقتصادي وتهيئة بيئة العمل، وهذا يتجلى بشكل واضح في إطلاق البرنامج القومي لتطوير الريف المصري، والهدف الاساسي تحسين جودة الحياة وتهيئة بيئة العمل.
وأشادت نيفين القباج بعلاقة التضامن الاجتماعي بوزارة الزراعة في التنمية الاقتصادية لسكان الريف وبصفة خاصة للسيدات في قطاع الانتاج الزراعي والحيواني والداجني بما يعود بالنفع على تحسين مستوى معيشة الأسر وتوفير الغذاء الآمن والصحي.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قطاع العمالة غير المنتظمة أصبح يحظى باهتمام كبير في الوقت الحالي، وفئة الصيادين من الفئات التي تسعي الدولة جاهدة لدعمها بكل السبل، مشيرة إلي أن السيد رئيس الجمهورية وجه بتوفير بدل الحماية للصيادين للحفاظ علي صحتهم، بالإضافة الي توفير أدوات الصيد لهم مثل الشباك وإعادة تأهيل المراكب المتهالكة وتجديدها، كما تم التواصل مع السيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والاتفاق علي تغطية الفئة الثالثة من الصيادين بالتأمين الصحي.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي ستقوم بتغطية جميع مكاتب الثروة السمكية بالميكنة الكاملة والربط الشبكي بين الجهتين ووزارة الزراعة لأهمية إدراجهم في القطاع الرسمي بما يشمل استخراج رخص الصيد وإلحاقهم بالتأمينات الاجتماعية، كما أكدت أن الوزارة تولي إهتمامًا خاصًا بالسيدات الصائدات وأسرهن من حيث توفير مراكب جديدة وإيلائهم برعاية صحية لهم ولأطفالهن مع التحقق من إلحاقهم بالتعليم، كما تسعي الوزارة أيضا إلى تشجيع الوحدات الانتاجية بين الصيادين وبعضهم البعض.
ومن جانبه، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الوزارة مُمَّثلة في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تعمل حاليا على تطوير قاعدة بيانات مسجلة وتحويل أهالينا الصيادين من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي حتى تستطيع تقديم الدعم لهم وأن هناك أسر بالكامل تعمل في مجال الصيد.
ووجه وزير الزراعة التحية للمرأة العاملة بمهنة الصيد، مؤكدا أنه عمل شاق يحتاج إلى كثير من الجهد ولذلك تسعى الدولة لتمكينها اقتصاديًا ودعمها وحمايتها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، كما أكد على أهمية الدعم الفني الذي تقدمه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية للصيادين كما تعمل على تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المراكب وإزالة المعوقات التي تواجههم.
والبرتوكول سوف يقدم دعما كبيرا لاهالينا الصيادين وتشجيعهم على امتلاك مشروعات صغيرة تساعدهم على المعيشة خلال فترة توقف الصيد ومنع الصيد الجائر لتنمية الثروة السمكية،و التعاون الكبير مع وزارة التضامن الاجتماعي من أجل دعم الفئات الأولى بالرعاية ومساعدتهم من خلال جهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة.
وأشار القصير إلى الدعم الحالي الذي تقدمه الدولة في مجال مشروع البتلو ومراكز تجميع الألبان والثروة الحيوانية والداجنة بالفائدة الميسرة 5%.
وقال الوزير إن الرئيس السيسي يولى قطاع الزراعة اهتماما كبيرا لانه أثبت خلال جائحة كورونا انه من القطاعات الواعدة، كما انه المصدر الرئيسي للغذاء، حيث يسهم في الناتج القومي بنسبة 15%، كما أن 25% من السكان يعملون في الزراعة، فضلا عن كونه يوفر المواد الخام للصناعة.
وتعهد الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بإمداد وزارة التضامن الاجتماعى بقاعدة بيانات وافية عن عمال الصيد وتيسير إجراءات تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد والربط الشبكي مع الوزارة وتحديد مواصفات أدوات ومستلزمات الصيد الخاصة بكل البحيرات التي تشملها مبادرة "بر أمان" وإمداد الوزارة بها حتي يمكن التعاقد مع الموردين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالتنمية المجتمعية على مستوى الجمهورية".
ونرصد أبرز المعلومات عن دعم منظومة حماية الصيادين:
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا دعم فئة صغار الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء وذلك لعدد ٥٠ ألف صياد على مستوى الجمهورية.
- جارى العمل على ميكنة كل البيانات الخاصة بالصيادين لكي يحصلوا على أكثر قدر من المميزات مثل توفير زي يحميهم من الطقس البارد، وأيضًا شباك حديثة له
- إصلاح المراكب المتهالكة حيث أن أن الدولة تهتم بصيادي المراكب الشراعية لأنهم يمثلون الفئات الضعيفة بين الصيادين.
- الدولة لديها منظومة للعمالة غير المنتظمة بشكل عام ومنها حماية الصيادين لإيجاد حلول متكاملة لجميع الفئات التي لا تعمل بشكل ثابت.
- الدولة تهتم أيضا بأسر الصيادين، وزوجاتهم، وأطفالهم، وتمكينهن اقتصاديًا، وحمايتهم أيضا في شهور معينة والتي يكون بها "زريعة" وربطهم بمنظومة التموين.
- هناك 65200 صياد مسجلون بمنظومة التأمينات ولكن الدولة تتوسع لعمل تغطية تأمينية لغير المسجلين خاصة أن هناك 80 ألف صياد في مصر، والدولة ليست لديها البيانات كاملة.
- الدولة ليس لديها بيانات العمالة غير المنتظمة بشكل كامل وهي بصدد الانتهاء من استراتيجية العمالة غير المنتظمة وتطوير صندوق لرعايتهم وقت الطوارئ لأن أزمة فيروس كورونا كشفت أهمية وجود غطاء يتحمل هذه العمالة وقت الأزمات، والتعطل الإجباري الذي ينتج عن الطوارئ أو المرض.
- البداية مع الصيادين لأنهم يعملون في ظروف صعبة والرئيس مهتم بتقديم أقصى سبل الحماية لهم.
- تقوم الأجهزة المسئولة بالدولة بعمل جولات بعدد من محافظات وعقد لقاءات مع مع كبار وصغار الصيادين طبقا لمبادرة الرئيس السيسي برعاية صغار الصيادين لمتابعة الآليات التي تستطيع الدولة تقديمها في البداية لتسجيل كل الصيادين في المحافظة، والنظر في كل أمور الرعاية الخاصة بهم اجتماعيا وصحيا.
- يجرى بحث المشاكل التي تواجه الصيادين والحلول المتاحة وسبل التغلب على المشاكل
- المشكلات المتعلقة بالصيادين لن يتم حلها إلا بعد حصر عددهم وأعمارهم لأخذ القرار المناسب لهم.
- لا يوجد حصر شامل لعددهم، حيث يجري حاليا حصر الأعداد.
- فئة الصيادين تدخل ضمن فئات العمالة غير المنتظمة وجاري حصر أعدادهم وبياناتهم حاليا.
- الرئيس السيسي وجه بصغار الصيادين نظرا لأنها من الفئات الأولى بالرعاية وتتطلب من جهات ووزارات التكاتف جميعا لوضع الآليات وتنفيذها للرعاية الكاملة لها.
- تجرى جولات بعدد من المدن بلقاء مع الصيادين لبحث مشاكلهم وتوزيع عقود عمل على ذوي الاحتياجات الخاصة وتسليم شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة وتكريم العاملين بأسبوع السلامة والصحة المهنية.
- سلم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، 9327 وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئى، منها نحو 6864 وثيقة لصغار الصيادين، و2453 وثيقة للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، تحملت قيمتها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بكفر الشيخ.
- تسليم وثائق تأمين لصغار الصيادين تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم صيادين مصر حيث إن الوثيقة تسلم للصيادين دون تسديد أى رسوم مالية منهم، وهي هدية من الرئيس السيسي للصيادين".
- الصيادين يشكلون ثلث أنشطة محافظة كفر الشيخ وهناك مجموعة من الصائدات أيضا يمارسن أعمالهن في البحر وتشمل الوثيقة التى يتسلمها الصيادين مبلغ 100 ألف جنيه تمكن الأسرة من ممارسة حياتها في حال فقدان رب الأسرة.
- الوثيقة تؤمن الصيادين وتجعلهم في أماكن متكامل وتؤكد اهتمام الدولة المصرية بهم.
- الصياد يتسلم مبلغ أقل في حالة الإصابة أو العجز أيضا.
- دعم الدولة لتلك الفئات بيحسسها إن الدولة معاها، هذا بجانب المبادرات الأخرى التى يستفيدوا منها صحيا".
- 6200 صياد يعملون في المهنة بمحافظة كفر الشيخ، ومن خلال المبادرة تم منح الصيادين وثيقة تأمين على الحياة، سواء في البحر أو النيل أو البحيرة، بمبلغ 100 ألف جنيه للأسرة حال الوفاة لا قدر الله مع وجود 4 منح سنوية تقدر الواحدة بقيمة 500 جنيه في رمضان والمدارس والعيدين.
- كما سلمت وزارة القوى العاملة 10 آلاف وثيقة تأمين تكافلى للصيادين والعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية.
يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين، والتأمين ضد الحوادث الشخصية والعجز الكلى والجزئى بالتعاون مع شركة مصر للتأمين.
وأكد المحافظ محمد الشريف، أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة وذوى الهمم والقدرات الخاصة، لافتاً أنها تولى لهم اهتماما كبيرا خاصة في ظل الظروف الراهنة وجائحة كورونا.
وقال الشريف، إن المحافظة حريصة على تقديم الدعم الكامل للعمالة العائدة من الخارج، وتبني أفكار المشروعات الجديدة لهم، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية بالاهتمام بتلك الفئة وتقديم الرعاية لهم.
كما شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم والتمكين تنفيذًا للتكليفات الرئاسية ومبادرات الحماية الاجتماعية التي تم إطلاقها للصيادين.
ووقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلى، ومن جانب وزارة الزراعة د. صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثورة السمكية، وذلك في حضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ممثلا عن صندوق تحيا مصر.
واتفق الجانبان على وضع آلية محددة لحصر وتسجيل عمال الصيد في القطاع الرسمي وغير الرسمي وإنشاء قاعدة بيانات وافية تشمل جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها، - - كما اتفق الطرفان على وضع خطة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد، والربط الشبكي بين الأطراف الثلاثة، هذا بالإضافة إلى وضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية لدمج صغار الصيادين في كيانات كبيرة ودمجهم في القطاع الرسمي بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع أهمية استهداف غير القادرين من عمال الصيد والتأكد من تغطيتهم تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة وبصفة خاصة أثناء فترة الذريعة التي لا يُسمح فيها بالصيد.
كما أشادت الوزيرة بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" وبدوره الكبير في دعم الوزارة في التوسع في أنشطة التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية ليس فقط في دعم مبادرة "بر أمان" لحماية الصيادين ولكن الدعم يمتد أيضًا في مجال إنتاج السجاد والكليم المصري وفي غيره من المنتجات المصرية.
وأكدت أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا غير مسبوق بملف الحماية الاجتماعية والحفاظ على كرامة المواطن المصري ودعمه في التأهيل والتمكين الاقتصادي وتهيئة بيئة العمل، وهذا يتجلى بشكل واضح في إطلاق البرنامج القومي لتطوير الريف المصري، والهدف الاساسي تحسين جودة الحياة وتهيئة بيئة العمل.
وأشادت نيفين القباج بعلاقة التضامن الاجتماعي بوزارة الزراعة في التنمية الاقتصادية لسكان الريف وبصفة خاصة للسيدات في قطاع الانتاج الزراعي والحيواني والداجني بما يعود بالنفع على تحسين مستوى معيشة الأسر وتوفير الغذاء الآمن والصحي.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قطاع العمالة غير المنتظمة أصبح يحظى باهتمام كبير في الوقت الحالي، وفئة الصيادين من الفئات التي تسعي الدولة جاهدة لدعمها بكل السبل، مشيرة إلي أن السيد رئيس الجمهورية وجه بتوفير بدل الحماية للصيادين للحفاظ علي صحتهم، بالإضافة الي توفير أدوات الصيد لهم مثل الشباك وإعادة تأهيل المراكب المتهالكة وتجديدها، كما تم التواصل مع السيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والاتفاق علي تغطية الفئة الثالثة من الصيادين بالتأمين الصحي.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي ستقوم بتغطية جميع مكاتب الثروة السمكية بالميكنة الكاملة والربط الشبكي بين الجهتين ووزارة الزراعة لأهمية إدراجهم في القطاع الرسمي بما يشمل استخراج رخص الصيد وإلحاقهم بالتأمينات الاجتماعية، كما أكدت أن الوزارة تولي إهتمامًا خاصًا بالسيدات الصائدات وأسرهن من حيث توفير مراكب جديدة وإيلائهم برعاية صحية لهم ولأطفالهن مع التحقق من إلحاقهم بالتعليم، كما تسعي الوزارة أيضا إلى تشجيع الوحدات الانتاجية بين الصيادين وبعضهم البعض.
ومن جانبه، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الوزارة مُمَّثلة في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تعمل حاليا على تطوير قاعدة بيانات مسجلة وتحويل أهالينا الصيادين من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي حتى تستطيع تقديم الدعم لهم وأن هناك أسر بالكامل تعمل في مجال الصيد.
ووجه وزير الزراعة التحية للمرأة العاملة بمهنة الصيد، مؤكدا أنه عمل شاق يحتاج إلى كثير من الجهد ولذلك تسعى الدولة لتمكينها اقتصاديًا ودعمها وحمايتها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، كما أكد على أهمية الدعم الفني الذي تقدمه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية للصيادين كما تعمل على تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المراكب وإزالة المعوقات التي تواجههم.
والبرتوكول سوف يقدم دعما كبيرا لاهالينا الصيادين وتشجيعهم على امتلاك مشروعات صغيرة تساعدهم على المعيشة خلال فترة توقف الصيد ومنع الصيد الجائر لتنمية الثروة السمكية،و التعاون الكبير مع وزارة التضامن الاجتماعي من أجل دعم الفئات الأولى بالرعاية ومساعدتهم من خلال جهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة.
وأشار القصير إلى الدعم الحالي الذي تقدمه الدولة في مجال مشروع البتلو ومراكز تجميع الألبان والثروة الحيوانية والداجنة بالفائدة الميسرة 5%.
وقال الوزير إن الرئيس السيسي يولى قطاع الزراعة اهتماما كبيرا لانه أثبت خلال جائحة كورونا انه من القطاعات الواعدة، كما انه المصدر الرئيسي للغذاء، حيث يسهم في الناتج القومي بنسبة 15%، كما أن 25% من السكان يعملون في الزراعة، فضلا عن كونه يوفر المواد الخام للصناعة.
وتعهد الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بإمداد وزارة التضامن الاجتماعى بقاعدة بيانات وافية عن عمال الصيد وتيسير إجراءات تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد والربط الشبكي مع الوزارة وتحديد مواصفات أدوات ومستلزمات الصيد الخاصة بكل البحيرات التي تشملها مبادرة "بر أمان" وإمداد الوزارة بها حتي يمكن التعاقد مع الموردين.
