بعد ٣ جرائم قتل بسبب التوك توك.. نائب يوجه طلب إحاطة للحكومة
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية، محمود شعراوي بشأن معاناة وأزمة الأهالي بالدائرة التاسعة بمحافظة الجيزة والتي تضم كلا من الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والواحات من التوك توك وتكرار ارتكاب الجرائم من خلاله.
وأكد أن أزمة التوك توك تظل آفة كبيرة بالشارع المصري، حيث لا رقابة عليه من أي من الأجهزة التنفيذية المعنية، ومن ثم يكون سبب دائم في تعطيل حركة المرور، ويزداد الأمر بارتكاب الجرائم من خلاله، وأصبح عنوان للفوضى بجميع الشوارع.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أجهزة المرور بمختلف المحافظات تعمل جاهدة لمواجهة فوضى التوك توك ولكن الجهد بلا جدوى أو نتيجة، حيث مع مغادرة الحملات تعود الأوضاع لما قبلها، وهو الأمر الذي يستدعي وقفة حاسمة من كافة أجهزة الدولة لوضع خطة متكاملة للقضاء على فوضى وعشوائية التوكتوك في كل محافظات مصر، سواء بترخيص وعمل خطوط سير له ومواقف رسمية أو بمنعه بشكل نهائي وتوفير البديل له من خدمة نقل سواء من قطاع النقل العام أو الخاص بحيث تتوفر وسيلة النقل للمواطنين في الشوارع الرئيسية والفرعية.
وأشار هشام حسين، إلى أن الدائرة التاسعة بمحافظة الجيزة والتي تضم كل من الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والواحات تعاني من مأساة التوكتوك وشهدت مؤخرا نحو ٣جرائم قتل من خلاله، وهو ما يمثل كارثة مجتمعية تتطلب الردع والحسم مع هذه الظاهرة، مع وضع الاعتبار التداعيات السلبية لمن يعمل على التكاتك من شباب صغير السن، وهو ما يؤثر على حركة الصناعات والحرف الأخرى.
يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق أمس نهائيا على مشروع القانون بإرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى ٣٠ يونية لسنة ٢٠٢٣.
ووافق المجلس على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لا يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.
ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة ولا تقبل المادة المتعلقة بالشهر العقاري إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.
وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: نتعهد حتى نهاية الفصل التشريعي على العمل من أجل مصلحة الشعب المصري ومساعدته والوقوف بجانبه.
وأكد رئيس المجلس، العمل على هذا النهج حتى آخر الفصل التشريعي، قائلا: إذا كان الرئيس طرح فكرة التأجيل بالقانون لمدة عامين، فعلينا أن نتعاون على هذا النهج من أجل الهدف الرئيسي وهو صالح المواطن المصري.
وأكد أن أزمة التوك توك تظل آفة كبيرة بالشارع المصري، حيث لا رقابة عليه من أي من الأجهزة التنفيذية المعنية، ومن ثم يكون سبب دائم في تعطيل حركة المرور، ويزداد الأمر بارتكاب الجرائم من خلاله، وأصبح عنوان للفوضى بجميع الشوارع.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أجهزة المرور بمختلف المحافظات تعمل جاهدة لمواجهة فوضى التوك توك ولكن الجهد بلا جدوى أو نتيجة، حيث مع مغادرة الحملات تعود الأوضاع لما قبلها، وهو الأمر الذي يستدعي وقفة حاسمة من كافة أجهزة الدولة لوضع خطة متكاملة للقضاء على فوضى وعشوائية التوكتوك في كل محافظات مصر، سواء بترخيص وعمل خطوط سير له ومواقف رسمية أو بمنعه بشكل نهائي وتوفير البديل له من خدمة نقل سواء من قطاع النقل العام أو الخاص بحيث تتوفر وسيلة النقل للمواطنين في الشوارع الرئيسية والفرعية.
وأشار هشام حسين، إلى أن الدائرة التاسعة بمحافظة الجيزة والتي تضم كل من الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والواحات تعاني من مأساة التوكتوك وشهدت مؤخرا نحو ٣جرائم قتل من خلاله، وهو ما يمثل كارثة مجتمعية تتطلب الردع والحسم مع هذه الظاهرة، مع وضع الاعتبار التداعيات السلبية لمن يعمل على التكاتك من شباب صغير السن، وهو ما يؤثر على حركة الصناعات والحرف الأخرى.
يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق أمس نهائيا على مشروع القانون بإرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى ٣٠ يونية لسنة ٢٠٢٣.
ووافق المجلس على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لا يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.
ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة ولا تقبل المادة المتعلقة بالشهر العقاري إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.
وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: نتعهد حتى نهاية الفصل التشريعي على العمل من أجل مصلحة الشعب المصري ومساعدته والوقوف بجانبه.
وأكد رئيس المجلس، العمل على هذا النهج حتى آخر الفصل التشريعي، قائلا: إذا كان الرئيس طرح فكرة التأجيل بالقانون لمدة عامين، فعلينا أن نتعاون على هذا النهج من أجل الهدف الرئيسي وهو صالح المواطن المصري.
