بدء الاجتماع التشاوري بين سامح شكري ووزراء خارجية فلسطين والأردن
أكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على بدء الاجتماع التشاوري الثُلاثي بين وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين، لبحث سبل دفع عملية السلام وخلق البيئة المواتية لمفاوضات جادة، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وكتب أحمد حافظ تغريدة على تويتر: "ينعقد الآن بقصر التحرير الاجتماع التشاوري الثُلاثي بين وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين، لبحث سبل دفع عملية السلام وخلق البيئة المواتية لمفاوضات جادة وبناءة وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
يذكر أن الاجتماع التشاوري الأول بين وزراء خارجية مصر وفلسطين والأردن عقد في 19 ديسمبر 2020، حيث اتفق وزراء الخارجية على استمرار العمل على إطلاق تحرك فاعل لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة لإنهاء الجمود في عملية السلام وإيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو السلام العادل.
وأسفر الاجتماع التشاوري الأول عن إطلاق بيان القاهرة، الذي صدر في ختام الاجتماع الثلاثي التشاوري الذي استضافته مصر، في ديسمبر 2020، وشارك فيه سامح شكري وزير الخارجية وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، ورياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين، واستهدف تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر حول التطورات والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
عمق العلاقات
وأكد الوزراء، في البيان الختامي، عمق العلاقات بين الدول الشقيقة الثلاث والحرص على تطويرها في مختلف المجالات، وعلى استمرار تنسيق المواقف إزاء الأوضاع الإقليمية، بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدوا على أن القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية.
كما ناقش الاجتماع سبل دفع الأطراف المعنية للانخراط في العملية السلمية، مؤكدين أن قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وآخرها القرار ٢٣٣٤، ومبادرة السلام العربية، تمثل المرجعيات المعتمدة للتفاوض، باعتبار التفاوض هو السبيل الوحيد لإحلال السلام.
التفاوض
وأشاروا إلى ضرورة حث إسرائيل على الجلوس والتفاوض من أجل التوصل لتسوية نهائية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً على حدود الرابع من يونيو 1967 والقدس الشرقية عاصمتها.
كما اتفق الوزراء على خطوات عمل مكثفة لحشد موقف دولي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، وخاصة بناء المستوطنات وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وحذروا من خطورتها باعتبارها ممارسات غير قانونية تمثل خرقا للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين وفرص التوصل لسلام عادل شامل.
وكتب أحمد حافظ تغريدة على تويتر: "ينعقد الآن بقصر التحرير الاجتماع التشاوري الثُلاثي بين وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين، لبحث سبل دفع عملية السلام وخلق البيئة المواتية لمفاوضات جادة وبناءة وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
يذكر أن الاجتماع التشاوري الأول بين وزراء خارجية مصر وفلسطين والأردن عقد في 19 ديسمبر 2020، حيث اتفق وزراء الخارجية على استمرار العمل على إطلاق تحرك فاعل لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة لإنهاء الجمود في عملية السلام وإيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو السلام العادل.
وأسفر الاجتماع التشاوري الأول عن إطلاق بيان القاهرة، الذي صدر في ختام الاجتماع الثلاثي التشاوري الذي استضافته مصر، في ديسمبر 2020، وشارك فيه سامح شكري وزير الخارجية وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، ورياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين، واستهدف تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر حول التطورات والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
عمق العلاقات
وأكد الوزراء، في البيان الختامي، عمق العلاقات بين الدول الشقيقة الثلاث والحرص على تطويرها في مختلف المجالات، وعلى استمرار تنسيق المواقف إزاء الأوضاع الإقليمية، بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدوا على أن القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية.
كما ناقش الاجتماع سبل دفع الأطراف المعنية للانخراط في العملية السلمية، مؤكدين أن قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وآخرها القرار ٢٣٣٤، ومبادرة السلام العربية، تمثل المرجعيات المعتمدة للتفاوض، باعتبار التفاوض هو السبيل الوحيد لإحلال السلام.
التفاوض
وأشاروا إلى ضرورة حث إسرائيل على الجلوس والتفاوض من أجل التوصل لتسوية نهائية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً على حدود الرابع من يونيو 1967 والقدس الشرقية عاصمتها.
كما اتفق الوزراء على خطوات عمل مكثفة لحشد موقف دولي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، وخاصة بناء المستوطنات وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وحذروا من خطورتها باعتبارها ممارسات غير قانونية تمثل خرقا للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين وفرص التوصل لسلام عادل شامل.
