الجامعة العربية ترد على تصريحات أحمد قطان.. حسام زكي: هنجيب أنياب منين.. ميزانية الجامعة لا تزيد من ١٢ سنة.. وحديثك ليس مجاله الإعلام
علق السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على تصريحات وزير الدولة السعودي لشؤون أفريقيا سفير المملكة العربية السعودية السابق في مصر أحمد قطان، بشأن انتقاده للجامعة العربية لما
أسماه إصلاح الجامعة العربية، معتبرا أن الجامعة العربية بلا أنياب وأنها ليست مثل الاتحاد الأوروبي، قائلا: "الأنياب هتيجي منين".
أنياب الجامعة العربية
وأضاف: "السفير أحمد قطان، صديق على المستوى الشخصي، وتحدثنا في هذه الموضوعات مطولا، وكل شخص له وجهة نظر".
وتابع: "الأنياب هتيجي منين.. هو كيان تنسيقي فقط، وبعض الأمور تخضع للسيادة الوطنية، وأجزم أن الدول العربية عندما تقرر التنسيق في موضوع ما فهذا الأمر يحصل، وأنا رأيت ذلك من موقعي في الجامعة، وهو أمر ليس مستحيلا ولكن يعود إلى إرادة الدول".
ميزانية الجامعة العربية
ورأى زكي في حديث لقناة "dmc" أن "الحوار أحيانا يكون صعبا، ولكن يجب الانتباه إلى الفصل بين إرادات الدول والأمين العام، لأن الأمين العام منتخب من القادة العرب لخدمة الدول العربية، ومن يرغب في تقييم تجربة الأمين العام يقيمها من ناحية مهنية الإدارة، والفساد المالي، والمحسوبية والوساطة، وقيمة الإنفاق"، مشيرا إلى أن ميزانية الجامعة العربية صفرية النمو منذ ما يزيد عن 12 سنة، بمعنى أنها نفس الرقم وهو 60 مليون دولار.
وأوضح أنه لا يجوز لوم الأمين العام لأنه لم يحقق بعض الإنجازات في بعض الملفات، وهذا الحديث ليس محله الإعلام، ولكن غرف المداولة بين المسؤولين، مضيفا: "نأخذ الأمور بهدوء شديد جدا، ويجب أن نتعامل مع بعض الأمور بشكل هادئ".
ولفت إلى أنه منذ نحو 75 سنة سابقة بدأ مشروع جامعة الدول العربية لإنشاء كيان يجمعهم، وكانت الفكرة واضحة، وكيان الجامعة العربية أقدم من الأمم المتحدة بـ6 شهور، وحينها اختارت الدول العربية إنشاء كيان يضم الدول العربية ولكن مع الاحتفاظ بسيادة الحكومات.
وتابع: "أنا مع الطرح الذي قدمه والكثير من العرب يأملون أن يتطور الكيان العربي ولا يقف عند التنسيق بين الدول ذات سيادة".
وفتح وزير الدولة السعودي لشؤون أفريقيا سفير المملكة العربية السعودية السابق في مصر أحمد القطان، النار على جامعة الدول العربية، وانتقد بشدة أداء أمينها العام السفير أحمد أبو الغيط.
إصلاح الجامعة العربية
وقال قطان في سلسلة من التغريدات نشرها على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":
"لم أكن أرغب في التطرق إلى الإصلاحات التي نرغب في إجرائها في الجامعة العربية لولا أن إحدى الصحف المصرية تطرقت لها بعد أن تسربت المذكرة الرسمية التي تم إرسالها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية منذ عدة أيام، وقبل أن خوض في هذا الأمر أقول وبكل صراحة أن جامعة الدول العربية منظمة بدون أنياب وعليها أن تدرس كيف أصبح للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي قوة ومكانة وتحاول أن تعمل على تحقيق هذا الهدف مهما كلفها من مال".
تعيين الموظفين والسكرتيرات
وأضاف: "أعرف أن هذا الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة وإلى الاستعانة بخبراء من كافة الدول العربية وأن يتم التعاقد معهم من خلال لائحة الخبراء في الجامعة بدلاً من أن يتم استخدام هذا الأمر في تعيين الموظفين العاديين والسكرتيرات، وهذا الأمر يحتاج إلى ميزانية ضخمة ولا بد من موافقة الدول العربية عليها إذا كانت ترغب أن يكون للجامعة قوة ونفوذاً ومكانة وإن لم توافق فلا أحد يلوم بعدها الأمين العام على أي تقصير في عمل الجامعة".
تعديل ميثاق الجامعة
أما عن الإصلاحات المطلوبة فأكد قطان أن أهمها: تعديل الميثاق الذي وضع عام 1945م ولم يعدل من وقتها وقد بذلت جهداً كبيراً للتوصل إلى صياغة شبه متكاملة له ولكن للأسف الشديد يتم الاعتراض على بعض بنوده المتعلقة فقط بصلاحيات أمين عام جامعة الدول العربية وفترة بقائه في هذا المنصب، وإلغاء القرار الذي أصدره الأمين العام عام2017م بتعديل مسمى قطاع الأمن القومي العربي إلى قطاع الشؤون العربية والأمن القومي حيث إن هذا القرار يعتبر خرقاً لقرار مجلس الجامعة ولا ينسجم إطلاقاً مع اللوائح والنظم الداخلية وتم الاعتراض عليه رسمياً من عدد كبير من الدول الأعضاء دون جدوى".
مكافأة الأمين العام
وأشار المسؤول السعودي إلى ضرورة إلغاء قرار المكافأة الخاصة بالأمين العام والذي خصص له مرة 5 ملايين دولار ثم مليوني دولار بخلاف المكافأة النظامية التي تقدر بـ300 ألف دولار عن كل 5 سنوات وأصبح متوسط ما حصل عليه الأمناء العامين السابقين ما يقارب 70 ألف دولار شهرياً بخلاف الانتدابات والسفريات، وإعادة النظر في هيكل رواتب موظفي الجامعة فليس من المعقول أن يحصل الملحق الدبلوماسي على 3600 دولار شهرياً عند تعيينه ويحصل مستشار الأمين العام على 8500 دولار شهرياً ويحصل الأمين العام المساعد على 11 ألف دولار شهرياً ونائب الأمين العام على 14 ألف دولار شهرياً.
مكافأة نهاية الخدمة
وطالب القطان بضرورة الالتزام بالقرار الوزاري الذي صدر عام 2015 باستحقاق الموظف عند انتهاء خدمته بمكافأة نهاية خدمة تحسب بواقع شهر عن كل سنة خدمة بدلاً من ثلاثة شهور وذلك في إطار الإصلاح الشامل وتقليل النفقات التي تتحملها الدول الأعضاء، وفي ظل هذا النظام حصل بعض الموظفين على مبلغ 600 ألف دولار و500 ألف دولار و400 ألف دولار كمكافأة نهاية خدمة ثم سيطالبون في الاجتماع الذي سيعقد بالنظر في زيادتها رغم الجائحة التي يمر بها العالم وتم فيها تسريح الملايين من الموظفين أو تقليص رواتبهم.
إهدار مليار و500 مليون دولار
وقال: "من يصدق أننا خلال الـ 15 سنة الماضية استنزفنا أكثر من مليار ونصف المليار دولار على ميزانية الجامعة ومنظماتها".
وطالب بإجراء تقييم لأداء المنظمات العربية والنظر في جدوى استمرارها أو إلغائها أو إنشاء منظمات أخرى تتوافق مع متطلبات العمل العربي المشترك علماً بأن ميزانيتها السنوية تبلغ 40 مليون دولار يهدر منها 60%على مرتبات موظفيها ومكافآت نهاية الخدمة التي ستتراوح ما بين 300 و500 ألف دولار.
أسماه إصلاح الجامعة العربية، معتبرا أن الجامعة العربية بلا أنياب وأنها ليست مثل الاتحاد الأوروبي، قائلا: "الأنياب هتيجي منين".
أنياب الجامعة العربية
وأضاف: "السفير أحمد قطان، صديق على المستوى الشخصي، وتحدثنا في هذه الموضوعات مطولا، وكل شخص له وجهة نظر".
وتابع: "الأنياب هتيجي منين.. هو كيان تنسيقي فقط، وبعض الأمور تخضع للسيادة الوطنية، وأجزم أن الدول العربية عندما تقرر التنسيق في موضوع ما فهذا الأمر يحصل، وأنا رأيت ذلك من موقعي في الجامعة، وهو أمر ليس مستحيلا ولكن يعود إلى إرادة الدول".
ميزانية الجامعة العربية
ورأى زكي في حديث لقناة "dmc" أن "الحوار أحيانا يكون صعبا، ولكن يجب الانتباه إلى الفصل بين إرادات الدول والأمين العام، لأن الأمين العام منتخب من القادة العرب لخدمة الدول العربية، ومن يرغب في تقييم تجربة الأمين العام يقيمها من ناحية مهنية الإدارة، والفساد المالي، والمحسوبية والوساطة، وقيمة الإنفاق"، مشيرا إلى أن ميزانية الجامعة العربية صفرية النمو منذ ما يزيد عن 12 سنة، بمعنى أنها نفس الرقم وهو 60 مليون دولار.
وأوضح أنه لا يجوز لوم الأمين العام لأنه لم يحقق بعض الإنجازات في بعض الملفات، وهذا الحديث ليس محله الإعلام، ولكن غرف المداولة بين المسؤولين، مضيفا: "نأخذ الأمور بهدوء شديد جدا، ويجب أن نتعامل مع بعض الأمور بشكل هادئ".
ولفت إلى أنه منذ نحو 75 سنة سابقة بدأ مشروع جامعة الدول العربية لإنشاء كيان يجمعهم، وكانت الفكرة واضحة، وكيان الجامعة العربية أقدم من الأمم المتحدة بـ6 شهور، وحينها اختارت الدول العربية إنشاء كيان يضم الدول العربية ولكن مع الاحتفاظ بسيادة الحكومات.
وتابع: "أنا مع الطرح الذي قدمه والكثير من العرب يأملون أن يتطور الكيان العربي ولا يقف عند التنسيق بين الدول ذات سيادة".
وفتح وزير الدولة السعودي لشؤون أفريقيا سفير المملكة العربية السعودية السابق في مصر أحمد القطان، النار على جامعة الدول العربية، وانتقد بشدة أداء أمينها العام السفير أحمد أبو الغيط.
إصلاح الجامعة العربية
وقال قطان في سلسلة من التغريدات نشرها على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":
"لم أكن أرغب في التطرق إلى الإصلاحات التي نرغب في إجرائها في الجامعة العربية لولا أن إحدى الصحف المصرية تطرقت لها بعد أن تسربت المذكرة الرسمية التي تم إرسالها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية منذ عدة أيام، وقبل أن خوض في هذا الأمر أقول وبكل صراحة أن جامعة الدول العربية منظمة بدون أنياب وعليها أن تدرس كيف أصبح للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي قوة ومكانة وتحاول أن تعمل على تحقيق هذا الهدف مهما كلفها من مال".
تعيين الموظفين والسكرتيرات
وأضاف: "أعرف أن هذا الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة وإلى الاستعانة بخبراء من كافة الدول العربية وأن يتم التعاقد معهم من خلال لائحة الخبراء في الجامعة بدلاً من أن يتم استخدام هذا الأمر في تعيين الموظفين العاديين والسكرتيرات، وهذا الأمر يحتاج إلى ميزانية ضخمة ولا بد من موافقة الدول العربية عليها إذا كانت ترغب أن يكون للجامعة قوة ونفوذاً ومكانة وإن لم توافق فلا أحد يلوم بعدها الأمين العام على أي تقصير في عمل الجامعة".
تعديل ميثاق الجامعة
أما عن الإصلاحات المطلوبة فأكد قطان أن أهمها: تعديل الميثاق الذي وضع عام 1945م ولم يعدل من وقتها وقد بذلت جهداً كبيراً للتوصل إلى صياغة شبه متكاملة له ولكن للأسف الشديد يتم الاعتراض على بعض بنوده المتعلقة فقط بصلاحيات أمين عام جامعة الدول العربية وفترة بقائه في هذا المنصب، وإلغاء القرار الذي أصدره الأمين العام عام2017م بتعديل مسمى قطاع الأمن القومي العربي إلى قطاع الشؤون العربية والأمن القومي حيث إن هذا القرار يعتبر خرقاً لقرار مجلس الجامعة ولا ينسجم إطلاقاً مع اللوائح والنظم الداخلية وتم الاعتراض عليه رسمياً من عدد كبير من الدول الأعضاء دون جدوى".
مكافأة الأمين العام
وأشار المسؤول السعودي إلى ضرورة إلغاء قرار المكافأة الخاصة بالأمين العام والذي خصص له مرة 5 ملايين دولار ثم مليوني دولار بخلاف المكافأة النظامية التي تقدر بـ300 ألف دولار عن كل 5 سنوات وأصبح متوسط ما حصل عليه الأمناء العامين السابقين ما يقارب 70 ألف دولار شهرياً بخلاف الانتدابات والسفريات، وإعادة النظر في هيكل رواتب موظفي الجامعة فليس من المعقول أن يحصل الملحق الدبلوماسي على 3600 دولار شهرياً عند تعيينه ويحصل مستشار الأمين العام على 8500 دولار شهرياً ويحصل الأمين العام المساعد على 11 ألف دولار شهرياً ونائب الأمين العام على 14 ألف دولار شهرياً.
مكافأة نهاية الخدمة
وطالب القطان بضرورة الالتزام بالقرار الوزاري الذي صدر عام 2015 باستحقاق الموظف عند انتهاء خدمته بمكافأة نهاية خدمة تحسب بواقع شهر عن كل سنة خدمة بدلاً من ثلاثة شهور وذلك في إطار الإصلاح الشامل وتقليل النفقات التي تتحملها الدول الأعضاء، وفي ظل هذا النظام حصل بعض الموظفين على مبلغ 600 ألف دولار و500 ألف دولار و400 ألف دولار كمكافأة نهاية خدمة ثم سيطالبون في الاجتماع الذي سيعقد بالنظر في زيادتها رغم الجائحة التي يمر بها العالم وتم فيها تسريح الملايين من الموظفين أو تقليص رواتبهم.
إهدار مليار و500 مليون دولار
وقال: "من يصدق أننا خلال الـ 15 سنة الماضية استنزفنا أكثر من مليار ونصف المليار دولار على ميزانية الجامعة ومنظماتها".
وطالب بإجراء تقييم لأداء المنظمات العربية والنظر في جدوى استمرارها أو إلغائها أو إنشاء منظمات أخرى تتوافق مع متطلبات العمل العربي المشترك علماً بأن ميزانيتها السنوية تبلغ 40 مليون دولار يهدر منها 60%على مرتبات موظفيها ومكافآت نهاية الخدمة التي ستتراوح ما بين 300 و500 ألف دولار.
