أستراليا تفرج عن عشرات المهاجرين غير الشرعيين بعد سنوات من الاحتجاز

سمحت السلطات الأسترالية لأكثر من 60 شخصا بمغادرة الفنادق ومراكز الاحتجاز في بريزبين وسيدني وداروين خلال اليومين الماضيين، وزودتهم بتصاريح إقامة مؤقتة بعد أن أمضوا 8 سنوات في الحجز.


وسبق الإفراج عن مجموعة أولى تضم 60 شخصا في ديسمبر ويناير الماضيين، وقال وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون، إن "إطلاق سراح المهاجرين أقل كلفة من إبقائهم في الحجز".


وأضاف: "سيكون من الصعب للغاية إجبارهم على المغادرة، على الحكومة الآن إجبارهم على ذلك".


ومن جهتها، أكدت وزارة الداخلية، أن سياسة أستراليا لم تتغير، وأن الحكومة مصممة على عدم السماح لأي من اللاجئين بالإقامة في البلاد بشكل دائم.

قوارب المهاجرين

وتصدت كانبيرا منذ عام 2013 لجميع القوارب القادمة بشكل غير شرعي، معتبرة أنها تنقذ الأرواح من خلال ثني المهاجرين عن القيام برحلة بحرية محفوفة بالمخاطر إلى سواحلها.


بدورها، تندد المنظمات الحقوقية على الدوام بالظروف المعيشية في المخيمات والعواقب النفسية لهذا الاحتجاز لأجل غير مسمى، خاصة لدى الأطفال، متهمة الحكومة بعدم تقديم حل.


والدول التي صمدت أمام الجائحة بشكل جيد تواجه عائقا اقتصاديا مستمرا يتمثل في الانهيار العالمي في هجرة ذوي المهارات، الأمر الذي سيؤدي إلى إعاقة نمو سكانها ممن هم في سن العمل، حسبما حذر اقتصاديون.

نهاية نمو التدفق
ووفقا للبيانات التي جمعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنهت أزمة فيروس كورونا النمو المطرد لعقد في تدفقات المهاجرين حول العالم.

ورغم أن عددا قليلا من الدول نشر أرقاما لعام 2020 ككل، قال جان كريستوف دومون، الذي يقود الأبحاث حول الهجرة في المنظمة التي يوجد مقرها في باريس، إن الانخفاض السنوي في التدفقات الداخلة إلى الدول الغنية تراوح بين 30 و70 أو 80 في المائة في دول مثل أستراليا ونيوزيلندا التي أغلقت حدودها بالكامل تقريبا.


ومع تشديد كثير من الدول الآن الرقابة على الحدود، ستكون الهجرة عام 2021 "بعيدة عن المعتاد ويمكن أن تكون مماثلة لعام 2020، إذا لم تتحسن الأمور بسرعة".