للمزارعين.. تعرف على قيمة تكلفة الري من النيل
أكد محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن الغالبية الساحقة للفلاحين يروون أرضهم من مصادر مياة خاصة، من خلال شبكات المياه الخاصة لهم ولن يدفعوا أى رسوم.
رسوم
وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المزارع الذي يروي من الترع العامة العامة أو الرئيسية سيدفعون رسوم سنوية، وسيتم تقدير تلك الرسوم حسب المساحة المزروعة، وحسب قدرة الطلمبة التى تسحب المياه من مصادر المياه.
عقوبات رادعة
وأوضح أن قانون الري السابق مضي عليه 37 عاما ولا بد من تعديله وفقا لزيادة عدد السكان، مشيرا إلى أن هناك العديد من حالات التعدي على الترع وسيتم فرض عقوبات رادعة على كل من يتعدى على الترع.
تبطين الترع
وقال إن تم الانتهاء من تبطين 1000 كيلو متر من الترع، لافتا إلى أن تبطين الترع يهدف إلى التوزيع العادل من المياه على المزارعين.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري.
وأرجأ المجلس، مناقشة مواد مشروع القانون، لحين الانتهاء من مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري.
وشهدت الجلسة جدلا واسعا بسبب رسم 5 آلاف جنيه كل 5 سنوات مقابل تشغيل آلات الري، بقانون الموارد المائية والري، حيث طالب النواب بإلغاء هذه المادة، تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاح المصري.
وأكدت النائبة سهام بشاي، أن المياه أصل كل شيء، وقال الله في كتابه العزيز: "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة إعداد خطة للرد على القنوات المغرضة والتي تروج بأن البرلمان يثقل كاهل الفلاح.
وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية تقنين مسألة الرسوم، قائلة: مينفعش اللي عنده 5 قراريط زي اللي عنده 5 فدادين، مطالبة بضرورة دعم الفلاح للحفاظ على الثروة القومية.
ودعت النائبة، إلى أهمية العمل على شن حملات توعية للفلاحين بشأن ترشيد المياه، ومواجهة المخلفات البيئية.
وحدد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة من المادة 38 من قانون الموارد المائية والري الجديد ما قيمته 5 آلاف جنيه رسم ترخيص لاستخدام آلة رفع مياه.
ونصت المادة على أنه «لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها.
وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
رسوم
وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المزارع الذي يروي من الترع العامة العامة أو الرئيسية سيدفعون رسوم سنوية، وسيتم تقدير تلك الرسوم حسب المساحة المزروعة، وحسب قدرة الطلمبة التى تسحب المياه من مصادر المياه.
عقوبات رادعة
وأوضح أن قانون الري السابق مضي عليه 37 عاما ولا بد من تعديله وفقا لزيادة عدد السكان، مشيرا إلى أن هناك العديد من حالات التعدي على الترع وسيتم فرض عقوبات رادعة على كل من يتعدى على الترع.
تبطين الترع
وقال إن تم الانتهاء من تبطين 1000 كيلو متر من الترع، لافتا إلى أن تبطين الترع يهدف إلى التوزيع العادل من المياه على المزارعين.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري.
وأرجأ المجلس، مناقشة مواد مشروع القانون، لحين الانتهاء من مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري.
وشهدت الجلسة جدلا واسعا بسبب رسم 5 آلاف جنيه كل 5 سنوات مقابل تشغيل آلات الري، بقانون الموارد المائية والري، حيث طالب النواب بإلغاء هذه المادة، تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاح المصري.
وأكدت النائبة سهام بشاي، أن المياه أصل كل شيء، وقال الله في كتابه العزيز: "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة إعداد خطة للرد على القنوات المغرضة والتي تروج بأن البرلمان يثقل كاهل الفلاح.
وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية تقنين مسألة الرسوم، قائلة: مينفعش اللي عنده 5 قراريط زي اللي عنده 5 فدادين، مطالبة بضرورة دعم الفلاح للحفاظ على الثروة القومية.
ودعت النائبة، إلى أهمية العمل على شن حملات توعية للفلاحين بشأن ترشيد المياه، ومواجهة المخلفات البيئية.
وحدد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة من المادة 38 من قانون الموارد المائية والري الجديد ما قيمته 5 آلاف جنيه رسم ترخيص لاستخدام آلة رفع مياه.
ونصت المادة على أنه «لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها.
وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
