بعد رفع أسماء الوزراء.. أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

أصدر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مرسوما لتشكيل حكومة جديد بعد أن رفع رئيس الحكومة الكويتية أسماء حكومته إلى أمير البلاد، بحسب وكالة الأنباء الحكومية الكويتية "كونا".

يذكر أن رفع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد لأمير البلاد نواف الأحمد، أسماء الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد.

وقال الخالد في بيان صحفي اليوم، أنه تم استحداث حقيبتين جديدتين في الحكومة وهما وزارة الدولة لشئون تعزيز النزاهة ووزارة الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددا أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه ودعم الأجهزة الرقابية للقيام بعملها على أكمل وجه باستقلالية تامة.

مهام وزارة الاتصالات

وبين أن وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعني بتطوير البنية التحتية الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني والارتقاء بالخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية وتنمية قطاع الاتصالات.

التعليم أساس بناء الدولة

وأشار الى أن التعليم هو أساس بناء الدولة وتطورها وركيزة الاستثمار في العنصر البشري للنهوض بالمجتمع وتقدمه، وبناء على ذلك، وعلى اللقاءات السابقة مع الفعاليات السياسية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني وما طرح من آراء وأفكار جديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار، وعلى رأسها فصل حقيبة وزارة التربية عن حقيبة وزارة التعليم العالي، بما يتيح لمعالي الاخوة الوزراء التركيز على تطوير العملية التعليمية وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل والارتقاء بها.

أزمات الاقتصاد

وأوضح أن ما يعانيه الاقتصاد الوطني يتطلب تطوير وزارة الدولة لشؤون الاقتصادية لتضم الاستثمار، لافتا الى أن الفعاليات الاقتصادية قدمت الكثير من الدراسات والأفكار التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وإشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في إصلاح الاقتصاد الوطني، متوجها في الوقت ذاته لمؤسسات المجتمع المدني المتخصصة بجزيل الشكر والتقدير على مساهماتهم القيمة، مؤكدا أنهم سيكون شركاء في تحويل الأفكار والدراسات الى تشريعات وقرارات.



وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التعاون مع السلطة التشريعية والإخوة أعضاء مجلس الأمة، مبينا أن اللقاءات معهم حققت الكثير من التقارب في وجهات النظر وأكدت حرص الجميع للعمل للصالح العام والمواطنين، والاتفاق على حزمة تشريعات وحلحلة بعض الملفات السياسية، مشددا في الوقت ذاته على أهمية الالتزام بالمبدأ الدستوري الفصل بين السلطات مع تعاونها.