أحمد قطان يروي قصة طرد الملك فهد للسفير الأمريكي
روى وزير الدولة للشئون الإفريقية في السعودية أحمد قطان، قصة طرد الملك فهد بن عبد العزيز للسفير الأمريكي ورفضه أن ينام في الرياض بعد أن وجه انتقادات للسعودية بسبب صفقة صواريخ صينية.
وقال قطان خلال مقابلة مع برنامج "الصورة": "تم تكليف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز وبندر بن سلطان بن عبد العزيز، بشراء صواريخ صينية للمملكة العربية السعودية.. وكان الأمير بندر كلما يذهب إلى بكين تبدي السفارة الإسرائيلية امتعاضها للأمريكان، وكان الأمير بندر يقول لهم إن سفرياتي هذه لدعم العراق في حرب إيران".
وأضاف: "بعد أن اكتشفوا الصواريخ في المملكة وصل وفد لمقابلة الملك فهد للاحتجاج على هذه الصواريخ وكان، أظن فيليب حبيب، والسفير الأمريكي اسمه هوران"، مشيرا إلى أن "السفير الأمريكي تحدث بما لا يجب أن يتحدث به أمام فهد بن عبدالعزيز ويحتج على الذي حدث ويتساءل عن سبب عدم إخبار الأمريكيين، فأسمعه الملك فهد رحمة الله عليه ما لم يسمعه أحد من قبل وأقسم بالله العظيم ألا يبيت في الرياض وذهب إلى المنطقة الشرقية في الظهران وبات هناك ثم طرد".
وختم قطان قائلا: "اجلب لي دولة طردت السفير الأمريكي من قبل".
وأشار المسئول السعودي خلال تغريدة إلى أنه على الأمين العام للجامعة العربية ألا يسمح ببقاء رؤساء البعثات لأكثر من 4 سنوات وأن يتم إنهاء خدمات الأصدقاء الذين تجاوز سنهم 65 عاماً لإتاحة الفرصة لغيرهم لتولي هذه المناصب، مؤكدا أنه يجب إعادة النظر في بعثات ومكاتب الجامعة في الخارج التي بلغ عددها 25 بعثة تنفيذاً للقرار الصادر عن قمة الكويت عام 2014م بإعداد دراسة عن جدواها وأوضاعها بهدف ترشيد عملها وتعزيز دورها وتطوير أدائها خاصة وأنها لا تقوم بأدوار هامة لخدمة القضايا العربية.
ميزانية جامعة الدول العربية
ولفت القطان إلى أنه ليس من المعقول أن تستنزف بعثات الجامعة العربية مبلغ 20 مليون دولار ما يوازي ثلث ميزانية الجامعة وذلك عندما كنت أعمل بالوفد في القاهرة وكان يُصرف منها 95% على الرواتب والإيجارات و5% فقط على الأنشطة وربما تم تخفيض ميزانية بعضها، مشيرا الي ان الانتهاء من الصيغة النهائية للائحة الخبراء المعتمدة من الأمانة العامة وإلغاء عقود كل من لا تنطبق عليه صفة الخبير، والتعاقد معهم على بند المتعاقدين فليس من المعقول أن يتم تعيين موظفين وسكرتيرات على هذه اللائحة.
النظام الأساسي للموظفين
واستطرد: مراجعة النظام الداخلي والنظام الأساسي للموظفين نظراً لأنها أقرت في السبعينات ولا تتوافق مع الأوضاع الراهنة، وأن يتم ذلك من خلال تشكيل لجنة تضم كافة المندوبين الدائمين والأمانة العامة لمناقشة النظامين وإجراء التعديلات اللازمة عليهما ورفع ما يتم التوصل إليه للمجلس الوزاري.
واختتم تغريداته بأن مراجعة لائحة المتعاقدين الذين يبلغ عددهم 400 موظف يستنزفون 5 ملايين دولار سنوياً وتخفيض أعدادهم واقتصار التعاقد على الشروط العامة وإلغاء العلاوات والترقيات ومكافآت نهاية الخدمة لتعارضها مع الطبيعة المؤقتة للعقد، وحصول كل دولة على نسبة من الوظائف حسب مساهمتها في ميزانية الجامعة.
وكان القطان قال في بداية سلسلة من التغريدات نشرها على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وتتحدث عن الإصلاحات داخل جامعة الدول العربية:
"لم أكن أرغب في التطرق إلى الإصلاحات التي نرغب في إجرائها في الجامعة العربية لولا أن إحدى الصحف المصرية تطرقت لها بعد أن تسربت المذكرة الرسمية التي تم إرسالها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية منذ عدة أيام، وقبل أن خوض في هذا الأمر أقول وبكل صراحة أن جامعة الدول العربية منظمة بدون أنياب وعليها أن تدرس كيف أصبح للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي قوة ومكانة وتحاول أن تعمل على تحقيق هذا الهدف مهما كلفها من مال".
تعيين الموظفين والسكرتيرات
وأضاف: "أعرف أن هذا الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة وإلى الاستعانة بخبراء من كافة الدول العربية وأن يتم التعاقد معهم من خلال لائحة الخبراء في الجامعة بدلاً من أن يتم استخدام هذا الأمر في تعيين الموظفين العاديين والسكرتيرات، وهذا الأمر يحتاج إلى ميزانية ضخمة ولابد من موافقة الدول العربية عليها إذا كانت ترغب أن يكون للجامعة قوة ونفوذاً ومكانة وإن لم توافق فلا أحد يلوم بعدها الأمين العام على أي تقصير في عمل الجامعة".
تعديل ميثاق الجامعة
أما عن الإصلاحات المطلوبة فأكد القطان أن أهمها: تعديل الميثاق الذي وضع عام 1945م ولم يعدل من وقتها وقد بذلت جهداً كبيراً للتوصل إلى صياغة شبه متكاملة له ولكن للأسف الشديد يتم الاعتراض على بعض بنوده المتعلقة فقط بصلاحيات أمين عام جامعة الدول العربية وفترة بقائه في هذا المنصب، وإلغاء القرار الذي أصدره الأمين العام عام2017م بتعديل مسمى قطاع الأمن القومي العربي إلى قطاع الشؤون العربية والأمن القومي حيث أن هذا القرار يعتبر خرقاً لقرار مجلس الجامعة ولا ينسجم إطلاقاً مع اللوائح والنظم الداخلية وتم الاعتراض عليه رسمياً من عدد كبير من الدول الأعضاء دون جدوى.
مكافأة الأمين العام
وأشار المسئول السعودى إلى ضرورة إلغاء قرار المكافأة الخاصة بالأمين العام والذى خصص له مرة 5 ملايين دولار ثم 2 مليون دولار بخلاف المكافأة النظامية التي تقدر بـ300 ألف دولار عن كل 5 سنوات وأصبح متوسط ما حصل عليه الأمناء العامين السابقين ما يقارب 70 ألف دولار شهرياً بخلاف الانتدابات والسفريات، وإعادة النظر في هيكل رواتب موظفي الجامعة.
وقال قطان خلال مقابلة مع برنامج "الصورة": "تم تكليف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز وبندر بن سلطان بن عبد العزيز، بشراء صواريخ صينية للمملكة العربية السعودية.. وكان الأمير بندر كلما يذهب إلى بكين تبدي السفارة الإسرائيلية امتعاضها للأمريكان، وكان الأمير بندر يقول لهم إن سفرياتي هذه لدعم العراق في حرب إيران".
وأضاف: "بعد أن اكتشفوا الصواريخ في المملكة وصل وفد لمقابلة الملك فهد للاحتجاج على هذه الصواريخ وكان، أظن فيليب حبيب، والسفير الأمريكي اسمه هوران"، مشيرا إلى أن "السفير الأمريكي تحدث بما لا يجب أن يتحدث به أمام فهد بن عبدالعزيز ويحتج على الذي حدث ويتساءل عن سبب عدم إخبار الأمريكيين، فأسمعه الملك فهد رحمة الله عليه ما لم يسمعه أحد من قبل وأقسم بالله العظيم ألا يبيت في الرياض وذهب إلى المنطقة الشرقية في الظهران وبات هناك ثم طرد".
وختم قطان قائلا: "اجلب لي دولة طردت السفير الأمريكي من قبل".
وأشار المسئول السعودي خلال تغريدة إلى أنه على الأمين العام للجامعة العربية ألا يسمح ببقاء رؤساء البعثات لأكثر من 4 سنوات وأن يتم إنهاء خدمات الأصدقاء الذين تجاوز سنهم 65 عاماً لإتاحة الفرصة لغيرهم لتولي هذه المناصب، مؤكدا أنه يجب إعادة النظر في بعثات ومكاتب الجامعة في الخارج التي بلغ عددها 25 بعثة تنفيذاً للقرار الصادر عن قمة الكويت عام 2014م بإعداد دراسة عن جدواها وأوضاعها بهدف ترشيد عملها وتعزيز دورها وتطوير أدائها خاصة وأنها لا تقوم بأدوار هامة لخدمة القضايا العربية.
ميزانية جامعة الدول العربية
ولفت القطان إلى أنه ليس من المعقول أن تستنزف بعثات الجامعة العربية مبلغ 20 مليون دولار ما يوازي ثلث ميزانية الجامعة وذلك عندما كنت أعمل بالوفد في القاهرة وكان يُصرف منها 95% على الرواتب والإيجارات و5% فقط على الأنشطة وربما تم تخفيض ميزانية بعضها، مشيرا الي ان الانتهاء من الصيغة النهائية للائحة الخبراء المعتمدة من الأمانة العامة وإلغاء عقود كل من لا تنطبق عليه صفة الخبير، والتعاقد معهم على بند المتعاقدين فليس من المعقول أن يتم تعيين موظفين وسكرتيرات على هذه اللائحة.
النظام الأساسي للموظفين
واستطرد: مراجعة النظام الداخلي والنظام الأساسي للموظفين نظراً لأنها أقرت في السبعينات ولا تتوافق مع الأوضاع الراهنة، وأن يتم ذلك من خلال تشكيل لجنة تضم كافة المندوبين الدائمين والأمانة العامة لمناقشة النظامين وإجراء التعديلات اللازمة عليهما ورفع ما يتم التوصل إليه للمجلس الوزاري.
واختتم تغريداته بأن مراجعة لائحة المتعاقدين الذين يبلغ عددهم 400 موظف يستنزفون 5 ملايين دولار سنوياً وتخفيض أعدادهم واقتصار التعاقد على الشروط العامة وإلغاء العلاوات والترقيات ومكافآت نهاية الخدمة لتعارضها مع الطبيعة المؤقتة للعقد، وحصول كل دولة على نسبة من الوظائف حسب مساهمتها في ميزانية الجامعة.
وكان القطان قال في بداية سلسلة من التغريدات نشرها على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وتتحدث عن الإصلاحات داخل جامعة الدول العربية:
"لم أكن أرغب في التطرق إلى الإصلاحات التي نرغب في إجرائها في الجامعة العربية لولا أن إحدى الصحف المصرية تطرقت لها بعد أن تسربت المذكرة الرسمية التي تم إرسالها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية منذ عدة أيام، وقبل أن خوض في هذا الأمر أقول وبكل صراحة أن جامعة الدول العربية منظمة بدون أنياب وعليها أن تدرس كيف أصبح للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي قوة ومكانة وتحاول أن تعمل على تحقيق هذا الهدف مهما كلفها من مال".
تعيين الموظفين والسكرتيرات
وأضاف: "أعرف أن هذا الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة وإلى الاستعانة بخبراء من كافة الدول العربية وأن يتم التعاقد معهم من خلال لائحة الخبراء في الجامعة بدلاً من أن يتم استخدام هذا الأمر في تعيين الموظفين العاديين والسكرتيرات، وهذا الأمر يحتاج إلى ميزانية ضخمة ولابد من موافقة الدول العربية عليها إذا كانت ترغب أن يكون للجامعة قوة ونفوذاً ومكانة وإن لم توافق فلا أحد يلوم بعدها الأمين العام على أي تقصير في عمل الجامعة".
تعديل ميثاق الجامعة
أما عن الإصلاحات المطلوبة فأكد القطان أن أهمها: تعديل الميثاق الذي وضع عام 1945م ولم يعدل من وقتها وقد بذلت جهداً كبيراً للتوصل إلى صياغة شبه متكاملة له ولكن للأسف الشديد يتم الاعتراض على بعض بنوده المتعلقة فقط بصلاحيات أمين عام جامعة الدول العربية وفترة بقائه في هذا المنصب، وإلغاء القرار الذي أصدره الأمين العام عام2017م بتعديل مسمى قطاع الأمن القومي العربي إلى قطاع الشؤون العربية والأمن القومي حيث أن هذا القرار يعتبر خرقاً لقرار مجلس الجامعة ولا ينسجم إطلاقاً مع اللوائح والنظم الداخلية وتم الاعتراض عليه رسمياً من عدد كبير من الدول الأعضاء دون جدوى.
مكافأة الأمين العام
وأشار المسئول السعودى إلى ضرورة إلغاء قرار المكافأة الخاصة بالأمين العام والذى خصص له مرة 5 ملايين دولار ثم 2 مليون دولار بخلاف المكافأة النظامية التي تقدر بـ300 ألف دولار عن كل 5 سنوات وأصبح متوسط ما حصل عليه الأمناء العامين السابقين ما يقارب 70 ألف دولار شهرياً بخلاف الانتدابات والسفريات، وإعادة النظر في هيكل رواتب موظفي الجامعة.
