"لسه فيه حصة سابعة".. حنفي جبالي يداعب النواب قبل رفع الجلسة
أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وقف المناقشات بشأن مشروع قانون الموارد المائية والري، بعد الموافقة على مواد الإصدار بمشروع القانون.
وقال مداعبا النواب: مستعجلين ليه؟.. لسه مخلصناش فيه حصة سابعة"، حيث ضجت القاعة بالتصفيق لرئيس المجلس.
ووافق المجلس، على إحالة تقارير موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى، للحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ورفع المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد يوم 14 مارس المقبل.
وشهدت الجلسة اليوم الموافقة "وقوفا" مشروع القانون بإرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى ٣٠ يونية لسنة ٢٠٢٣.
ووافق المجلس على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.
ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة ولاتقبل المادة المتعلقة بالشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.
وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: نتعهد حتى نهاية الفصل التشريعي على العمل من أجل مصلحة الشعب المصري ومساعدته والوقوف بجانبه.
وأكد رئيس المجلس، العمل على هذا النهج حتى آخر الفصل التشريعي، قائلا: إذا كان الرئيس طرح فكرة التأجيل بالقانون لمدة عامين، فعلينا أن نتعاون على هذا النهج من أجل الهدف الرئيسي وهو صالح المواطن المصري.
ووجه المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الشكر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لشعوره بالمواطن، قائلا: كما أوجه الشكر للنواب على ما رصدوه من شكاوى المواطنين حول الشهر العقاري.
وأكد أشرف رشاد، أن الـ1% رسوم المحاميين ليس له سند قانوني، مطالبا نقابة المحامين تعليق العمل به، مشددا على أهمية أن تراعي نقابة المحامين ذلك.
وقال زعيم الأغلبية: ننتظر قانون متكامل من الحكومة بخصوص الشهر العقاري يتغلب على المشكلات التي عانى منها القانون.
وقال مداعبا النواب: مستعجلين ليه؟.. لسه مخلصناش فيه حصة سابعة"، حيث ضجت القاعة بالتصفيق لرئيس المجلس.
ووافق المجلس، على إحالة تقارير موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى، للحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ورفع المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد يوم 14 مارس المقبل.
وشهدت الجلسة اليوم الموافقة "وقوفا" مشروع القانون بإرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى ٣٠ يونية لسنة ٢٠٢٣.
ووافق المجلس على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.
ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة ولاتقبل المادة المتعلقة بالشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.
وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: نتعهد حتى نهاية الفصل التشريعي على العمل من أجل مصلحة الشعب المصري ومساعدته والوقوف بجانبه.
وأكد رئيس المجلس، العمل على هذا النهج حتى آخر الفصل التشريعي، قائلا: إذا كان الرئيس طرح فكرة التأجيل بالقانون لمدة عامين، فعلينا أن نتعاون على هذا النهج من أجل الهدف الرئيسي وهو صالح المواطن المصري.
ووجه المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الشكر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لشعوره بالمواطن، قائلا: كما أوجه الشكر للنواب على ما رصدوه من شكاوى المواطنين حول الشهر العقاري.
وأكد أشرف رشاد، أن الـ1% رسوم المحاميين ليس له سند قانوني، مطالبا نقابة المحامين تعليق العمل به، مشددا على أهمية أن تراعي نقابة المحامين ذلك.
وقال زعيم الأغلبية: ننتظر قانون متكامل من الحكومة بخصوص الشهر العقاري يتغلب على المشكلات التي عانى منها القانون.
