رئيس البرلمان لـ"الشعب": أعاهدكم على العمل لصالحكم والوقوف بجانبكم
قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب:
نتعهد حتى نهاية الفصل التشريعي على العمل من أجل مصلحة الشعب المصري ومساعدته
والوقوف بجانبه.
جاء ذلك قبيل الموافقة من حيث المبدأ على تعديل مشروع قانون تنظيم الشهر العقاري، قائلا في رسالة لأعضاء المجلس: الشعب الآن ينتظركم لكي تقفوا بجانبه ومساعدته.
وأكد رئيس المجلس، العمل على هذا النهج حتى آخر الفصل التشريعي، قائلا: إذا كان الرئيس طرح فكرة التأجيل بالقانون لمدة عامين، فعلينا أن نتعاون على هذا النهج من أجل الهدف الرئيسي وهو صالح المواطن المصري.
يشار إلى أن المادة الأولى من مشروع القانون تقضي بتأجيل تطبيق مواد قانون الشهر العقاري حتى 30 يونيه 2023.
وينص مشروع القانون على إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى ٣٠ يونية لسنة ٢٠٢٣.
ووافق المجلس على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لا يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.
ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة ولا تقبل المادة المتعلقة بالشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.
ووجه المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لشعوره بالمواطن، قائلا: كما أوجه الشكر للنواب على ما رصدوه من شكاوى المواطنين حول الشهر العقاري.
وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر مشروع قانون بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري: أتوجه بالشكر لكل من تقدم بمقترحات لحل المشكلة وتلبية رغبات المواطنين.
وأكد أشرف رشاد، أن الـ1% رسوم المحاميين ليس له سند قانوني، مطالبا نقابة المحامين تعليق العمل به، مشددا على أهمية أن تراعي نقابة المحامين ذلك.
وقال زعيم الأغلبية: ننتظر قانون متكامل من الحكومة بخصوص الشهر العقاري يتغلب على المشكلات التي عانى منها القانون.
جاء ذلك قبيل الموافقة من حيث المبدأ على تعديل مشروع قانون تنظيم الشهر العقاري، قائلا في رسالة لأعضاء المجلس: الشعب الآن ينتظركم لكي تقفوا بجانبه ومساعدته.
وأكد رئيس المجلس، العمل على هذا النهج حتى آخر الفصل التشريعي، قائلا: إذا كان الرئيس طرح فكرة التأجيل بالقانون لمدة عامين، فعلينا أن نتعاون على هذا النهج من أجل الهدف الرئيسي وهو صالح المواطن المصري.
يشار إلى أن المادة الأولى من مشروع القانون تقضي بتأجيل تطبيق مواد قانون الشهر العقاري حتى 30 يونيه 2023.
وينص مشروع القانون على إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى ٣٠ يونية لسنة ٢٠٢٣.
ووافق المجلس على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لا يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.
ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة ولا تقبل المادة المتعلقة بالشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.
ووجه المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لشعوره بالمواطن، قائلا: كما أوجه الشكر للنواب على ما رصدوه من شكاوى المواطنين حول الشهر العقاري.
وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر مشروع قانون بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري: أتوجه بالشكر لكل من تقدم بمقترحات لحل المشكلة وتلبية رغبات المواطنين.
وأكد أشرف رشاد، أن الـ1% رسوم المحاميين ليس له سند قانوني، مطالبا نقابة المحامين تعليق العمل به، مشددا على أهمية أن تراعي نقابة المحامين ذلك.
وقال زعيم الأغلبية: ننتظر قانون متكامل من الحكومة بخصوص الشهر العقاري يتغلب على المشكلات التي عانى منها القانون.
