مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الشهر العقاري نهائيا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠، الخاص بالشهر العقاري، وكذلك مشروع القانون المقدم النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية، بذات الموضوع وكذلك بتعديل بعض مواد قانون الضريبة على الدخل، ومشروع القانون المقدم من النائب ضياء الدين داوود، بذات الموضوع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، حيث استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة بشأن مشروعات القوانين.
وأعلن أن اللجنة اتخذت مشروع القانون المقدم من الحكومة أساسا في مناقشات اللجنة، وإرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم إمام، بشأن تعديل قانون المحاماة، لحين دراسته.
ووافقت الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري.
وأعلن المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الموافقة على قرار اللجنة بتأجيل التطبيق لمدة عامين، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة إعادة النظر في قانون المحاماة.
وطالب زعيم الأغلبية، بضرورة الإسراع في إقرار القانون، قائلا: تفصلنا ساعات عن تطبيق التعديلات، لذا لا بد من الإسراع في إقراره.
وتوافق مع النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، معلنا الموافقة على مشروع القانون.
كما وافق سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مشددا على أهمية وقف أي تشريعات من شأنها فرض رسوم، قائلا: سيبوا الشعب شوية يحس بقيمة التنمية.
وقال مصطفى بكري: كنت أتمنى ـن تتدخل الحكومة قبل أن يتدخل حزب مستقبل وطن ويتقدم بمشروع قانون، مطالبا بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي، وأن يكون هناك حس سياسي لدى الحكومة، لاسيما وأن الشعب استقبل التعديلات المقدمة من الحكومة بحالة من الرفض والغضب.
وتابع بكري خلال الجلسة العامة: حزب مستقبل وطن ساعد في إطفاء النيران المشتغلة، متوجها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومستقبل وطن.
وكانت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وافقت خلال إجتماعها اليوم، على إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالشهر العقاري ، وذلك لمدة عامين حتى ٣٠ يونيو لسنة ٢٠٢٣.
وقد تقدم النائب أشرف رشاد بمقترح تعديل على نص المادة الأولى من مشروع القانون الذي تقدم به مطالبا بارجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ والمتعلق بتعديلات على القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ المتعلق بالشهر العقاري حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ .
ووجه النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية تساؤلات للحكومة مطالبا التأكيد منها أنه سيتم الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل ، وهو الأمر الذي أكده المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية أن الحكومة لديها الرغبة في الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل في الشهر العقاري.
ووافقت اللجنة، على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة: تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لا يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.
ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة: ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند 7 من المادة ١٩ وفيما يتعلق بنسبة ١٪ المتعلقة بنقابة المحامين أكد المستشار علاء فؤاد أن هذه النسبة ليست لها اي سند قانوني في قانون المحاماة ، مطالبا بتأجيل مناقشة هذه النسبة لحين دراستها وتضمينها في المشروع المتكامل الذي تعده الحكومة وقد أخذت اللجنة التشريعية بهذه التوصية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، حيث استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة بشأن مشروعات القوانين.
اظهار ألبوم
وأعلن أن اللجنة اتخذت مشروع القانون المقدم من الحكومة أساسا في مناقشات اللجنة، وإرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم إمام، بشأن تعديل قانون المحاماة، لحين دراسته.
ووافقت الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري.
وأعلن المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الموافقة على قرار اللجنة بتأجيل التطبيق لمدة عامين، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة إعادة النظر في قانون المحاماة.
وطالب زعيم الأغلبية، بضرورة الإسراع في إقرار القانون، قائلا: تفصلنا ساعات عن تطبيق التعديلات، لذا لا بد من الإسراع في إقراره.
وتوافق مع النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، معلنا الموافقة على مشروع القانون.
كما وافق سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مشددا على أهمية وقف أي تشريعات من شأنها فرض رسوم، قائلا: سيبوا الشعب شوية يحس بقيمة التنمية.
وقال مصطفى بكري: كنت أتمنى ـن تتدخل الحكومة قبل أن يتدخل حزب مستقبل وطن ويتقدم بمشروع قانون، مطالبا بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي، وأن يكون هناك حس سياسي لدى الحكومة، لاسيما وأن الشعب استقبل التعديلات المقدمة من الحكومة بحالة من الرفض والغضب.
وتابع بكري خلال الجلسة العامة: حزب مستقبل وطن ساعد في إطفاء النيران المشتغلة، متوجها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومستقبل وطن.
وكانت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وافقت خلال إجتماعها اليوم، على إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالشهر العقاري ، وذلك لمدة عامين حتى ٣٠ يونيو لسنة ٢٠٢٣.
وقد تقدم النائب أشرف رشاد بمقترح تعديل على نص المادة الأولى من مشروع القانون الذي تقدم به مطالبا بارجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ والمتعلق بتعديلات على القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ المتعلق بالشهر العقاري حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ .
ووجه النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية تساؤلات للحكومة مطالبا التأكيد منها أنه سيتم الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل ، وهو الأمر الذي أكده المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية أن الحكومة لديها الرغبة في الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل في الشهر العقاري.
ووافقت اللجنة، على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة: تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لا يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.
ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة: ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند 7 من المادة ١٩ وفيما يتعلق بنسبة ١٪ المتعلقة بنقابة المحامين أكد المستشار علاء فؤاد أن هذه النسبة ليست لها اي سند قانوني في قانون المحاماة ، مطالبا بتأجيل مناقشة هذه النسبة لحين دراستها وتضمينها في المشروع المتكامل الذي تعده الحكومة وقد أخذت اللجنة التشريعية بهذه التوصية.
