مافيا المستريحين.. البرلمان يدخل على خط الأزمة.. نواب يطالبون بحل أزمات الاستثمار.. والتوعية وتغليظ العقوبة
شهدت الأيام القليلة الماضية عددًا من وقائع الاستيلاء أموال المصريين؛ بزعم توظيفها نظير فوائد شهرية كبيرة تفوق فوائد البنوك، دون أي ضمانات.
والغريب أن الأموال المرتبطة بكل واقعة على حدة تتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات، وفي قضية "مستريح المنيا" قيل إنها كسرت حاجز المليار جنيه، وفي واقعة "مستريحة التجمع" التي تم الإعلان عنها أثناء مثول الجريدة للطبع، وصلت الحصيلة الأولية إلى 50 مليونًا، وهي حصيلة مرشحة للزيادة بطبيعة الحال.
توريط المصريين
كيف يفرط المصريون في أموالهم بهذه السذاجة المفرطة؟ لماذا لم يتعلموا من دروس الماضى، عندما استولى "الريان" و"السعد" على أموال عملائهم؟ هل تراجع نسبة فوائد البنوك هو السبب الوحيد، علمًا بأن البنوك وعاء ادخارى آمن غير قابل للتلاعب ولا التدليس ولا الخداع؟ أم أن بعض أصحاب هذه الأموال المنهوبة يخشون سؤالهم عن مصدرها، كما تفعل البنوك؟ أم هو الطمع الذي لا يقبل بوسيلة قانونية آمنة، ويلهث وراء مكاسب وأرباح غير مضمونة ولا آمنة تصل إلى حد المغامرة؟.
"مستريح المنيا" لم يكن الأول و"مستريحة التجمع" لن تكون الأخيرة، ولن يتوقف المصريون أبدًا عن إهدار أموالهم ومنحها لعدد من النصابين الذين يجيدون نصب الأفخاخ وإتقان حبائلها؛ لاصطياد ضحاياهم من البسطاء والمتعلمين وأصحاب الدرجات العلمية الرفيعة.
هذه الظاهرة بتشابكاتها وتعقيداتها شديدة الخطورة، ولا يجب أن تكون مدعاة للسخرية والاستظراف، ولكنها تستحق الدراسة من جميع الجوانب الاقتصادية والقانونية والتشريعية والاجتماعية والنفسية، لكبح جماحها، والحفاظ على أموال الضحايا من مافيا كبيرة تمتلك أدوات النصب والاحتيال واستنزاف ثروات المصريين وإهدارها في غمضة عين، وهو ما تسعى "فيتو" إلى مناقشته في هذا الملف.
تغليظ العقوبة
عدد من البرلمانيين الذين ناقشت "فيتو" معهم الظاهرة، اتفقوا على أن إيجاد حلول لمواجهة هذه الظاهرة أصبح ضرورة لا غنى عنها، مع الأخذ في الاعتبار التوعية، وكذلك تغليظ العقوبات للمواجهة.
وطالب النواب كذلك بأهمية تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تمثل سلاحا ذا حدين في إثراء الاقتصاد وتوفير فرص عمل من ناحية، بالإضافة إلى مواجهة ظواهر النصب على المواطنين من ناحية أخرى.
نصب ممنهج
الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب قال لـ"فيتو": إنه تقدم بسؤال لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بشأن دور الحكومة في مواجهة ظاهرة "المستريحين" التي تتزايد بشكل مخيف خلال الآونة الأخيرة بكافة محافظات الجمهورية وتمثل حالة من النصب الممنهج على المواطنين بحجة تشغيل أموالهم مقابل أرباح شهرية كبيرة.
واصفًا الظاهرة التي شهدها عدد من المحافظات خلال الفترة الأخيرة بأنها "حالة من النصب الممنهج" على المواطنين بحجة تشغيل أموالهم مقابل أرباح شهرية كبيرة.
وأشار النائب إلى أن وزارة الداخلية تسعى لمواجهتها بتطبيق صحيح القانون على من يتم الإبلاغ عنه، إلا أن انتشار هذه الظاهرة بمختلف المحافظات يؤكد خطورتها والحاجة الأكبر لمواجهتها على مستوى الثقافة والوعي، وليس تطبيق القانون بحسب عقوباته التي قد تكون بحاجة لإعادة نظر.
وقال أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان: الظاهرة وإن كانت ليست حديثة على المجتمع المصري، إلا أنها كانت محدودة بمحافظات بعينها، ولكن الأمر تطور خلال الآونة الأخيرة، وأصبحت منتشرة بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى ما حدث مؤخرا بشأن مستريح المنيا الذي جمع ما يجاوز المليار جنيه من الأهالي، وآخر بالشرقية أوهم ضحاياه باستثمار أموالهم في مجال العقارات ونجح في الاستيلاء على مليار و200 مليون جنيه.
وثالث بمحافظة الغربية استولى على 600 مليون جنيه من ضحاياه الذين وصل عدد البلاغات منهم ضده لـ242 بلاغا، وغيرها من الحالات التي تنشرها وسائل الإعلام بشكل شبه يومي، بمختلف المحافظات..وما خفي كان أعظم!
دعم الاستثمار
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة مطالبة بدور توعوي بشأن هذه الظاهرة، خاصة أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في دعم بيئة الاستثمار والمشروعات الصغيرة، التي قد تكون سبيلا للاستفادة من الأموال في هذا الإطار بدلا مما يتم من عمليات نصب عليهم من المستريحين.
وشدد النائب على أهمية التوعية بثقافة ريادة الأعمال لدى الأشخاص، خصوصًا الطبقة المُتوسطة، التي تفضل الإيراد المنتظم، أو البعيد عن المغامِرة.
جريمة متكاملة
وتشريعيًا.. ترى النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، هذه الظاهرة "جريمة متكاملة" بالقصد الجنائي، مشيرة إلى أن هناك عقوبات وردت في القانون لمواجهة ظواهر النصب على المواطنين بأي شكل من الأشكال، وتختلف العقوبة على حسب الجُرم الواقع.
وأوضحت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن العقوبة يجب أن تكون مقابل الأعداد المتضررة والشاكين، وكذلك المبالغ التي يتم تجميعها منهم، لتكون أكبر بما يتناسب مع حجم الجريمة، منوهة إلى أن المواجهة لا تتطلب تشريعا جديدا، لأن العقوبات في هذا الشأن موجودة وواضحة، مشددة في الوقت نفسه على أهمية التوعية المستمرة، وتوفير بيئة مستقرة للاستثمار الآمن.
نقلًا عن العدد الورقي...
والغريب أن الأموال المرتبطة بكل واقعة على حدة تتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات، وفي قضية "مستريح المنيا" قيل إنها كسرت حاجز المليار جنيه، وفي واقعة "مستريحة التجمع" التي تم الإعلان عنها أثناء مثول الجريدة للطبع، وصلت الحصيلة الأولية إلى 50 مليونًا، وهي حصيلة مرشحة للزيادة بطبيعة الحال.
توريط المصريين
كيف يفرط المصريون في أموالهم بهذه السذاجة المفرطة؟ لماذا لم يتعلموا من دروس الماضى، عندما استولى "الريان" و"السعد" على أموال عملائهم؟ هل تراجع نسبة فوائد البنوك هو السبب الوحيد، علمًا بأن البنوك وعاء ادخارى آمن غير قابل للتلاعب ولا التدليس ولا الخداع؟ أم أن بعض أصحاب هذه الأموال المنهوبة يخشون سؤالهم عن مصدرها، كما تفعل البنوك؟ أم هو الطمع الذي لا يقبل بوسيلة قانونية آمنة، ويلهث وراء مكاسب وأرباح غير مضمونة ولا آمنة تصل إلى حد المغامرة؟.
"مستريح المنيا" لم يكن الأول و"مستريحة التجمع" لن تكون الأخيرة، ولن يتوقف المصريون أبدًا عن إهدار أموالهم ومنحها لعدد من النصابين الذين يجيدون نصب الأفخاخ وإتقان حبائلها؛ لاصطياد ضحاياهم من البسطاء والمتعلمين وأصحاب الدرجات العلمية الرفيعة.
هذه الظاهرة بتشابكاتها وتعقيداتها شديدة الخطورة، ولا يجب أن تكون مدعاة للسخرية والاستظراف، ولكنها تستحق الدراسة من جميع الجوانب الاقتصادية والقانونية والتشريعية والاجتماعية والنفسية، لكبح جماحها، والحفاظ على أموال الضحايا من مافيا كبيرة تمتلك أدوات النصب والاحتيال واستنزاف ثروات المصريين وإهدارها في غمضة عين، وهو ما تسعى "فيتو" إلى مناقشته في هذا الملف.
تغليظ العقوبة
عدد من البرلمانيين الذين ناقشت "فيتو" معهم الظاهرة، اتفقوا على أن إيجاد حلول لمواجهة هذه الظاهرة أصبح ضرورة لا غنى عنها، مع الأخذ في الاعتبار التوعية، وكذلك تغليظ العقوبات للمواجهة.
وطالب النواب كذلك بأهمية تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تمثل سلاحا ذا حدين في إثراء الاقتصاد وتوفير فرص عمل من ناحية، بالإضافة إلى مواجهة ظواهر النصب على المواطنين من ناحية أخرى.
نصب ممنهج
الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب قال لـ"فيتو": إنه تقدم بسؤال لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بشأن دور الحكومة في مواجهة ظاهرة "المستريحين" التي تتزايد بشكل مخيف خلال الآونة الأخيرة بكافة محافظات الجمهورية وتمثل حالة من النصب الممنهج على المواطنين بحجة تشغيل أموالهم مقابل أرباح شهرية كبيرة.
واصفًا الظاهرة التي شهدها عدد من المحافظات خلال الفترة الأخيرة بأنها "حالة من النصب الممنهج" على المواطنين بحجة تشغيل أموالهم مقابل أرباح شهرية كبيرة.
وأشار النائب إلى أن وزارة الداخلية تسعى لمواجهتها بتطبيق صحيح القانون على من يتم الإبلاغ عنه، إلا أن انتشار هذه الظاهرة بمختلف المحافظات يؤكد خطورتها والحاجة الأكبر لمواجهتها على مستوى الثقافة والوعي، وليس تطبيق القانون بحسب عقوباته التي قد تكون بحاجة لإعادة نظر.
وقال أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان: الظاهرة وإن كانت ليست حديثة على المجتمع المصري، إلا أنها كانت محدودة بمحافظات بعينها، ولكن الأمر تطور خلال الآونة الأخيرة، وأصبحت منتشرة بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى ما حدث مؤخرا بشأن مستريح المنيا الذي جمع ما يجاوز المليار جنيه من الأهالي، وآخر بالشرقية أوهم ضحاياه باستثمار أموالهم في مجال العقارات ونجح في الاستيلاء على مليار و200 مليون جنيه.
وثالث بمحافظة الغربية استولى على 600 مليون جنيه من ضحاياه الذين وصل عدد البلاغات منهم ضده لـ242 بلاغا، وغيرها من الحالات التي تنشرها وسائل الإعلام بشكل شبه يومي، بمختلف المحافظات..وما خفي كان أعظم!
دعم الاستثمار
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة مطالبة بدور توعوي بشأن هذه الظاهرة، خاصة أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في دعم بيئة الاستثمار والمشروعات الصغيرة، التي قد تكون سبيلا للاستفادة من الأموال في هذا الإطار بدلا مما يتم من عمليات نصب عليهم من المستريحين.
وشدد النائب على أهمية التوعية بثقافة ريادة الأعمال لدى الأشخاص، خصوصًا الطبقة المُتوسطة، التي تفضل الإيراد المنتظم، أو البعيد عن المغامِرة.
جريمة متكاملة
وتشريعيًا.. ترى النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، هذه الظاهرة "جريمة متكاملة" بالقصد الجنائي، مشيرة إلى أن هناك عقوبات وردت في القانون لمواجهة ظواهر النصب على المواطنين بأي شكل من الأشكال، وتختلف العقوبة على حسب الجُرم الواقع.
وأوضحت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن العقوبة يجب أن تكون مقابل الأعداد المتضررة والشاكين، وكذلك المبالغ التي يتم تجميعها منهم، لتكون أكبر بما يتناسب مع حجم الجريمة، منوهة إلى أن المواجهة لا تتطلب تشريعا جديدا، لأن العقوبات في هذا الشأن موجودة وواضحة، مشددة في الوقت نفسه على أهمية التوعية المستمرة، وتوفير بيئة مستقرة للاستثمار الآمن.
نقلًا عن العدد الورقي...
