رفض طعن مرتضى منصور على نتيجة انتخابات مجلس النواب
قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي يطالب بإعادة فرز أصوات الناخبين فى انتخابات النواب 2020 عن دائرة ميت غمر.
كان مرتضي منصور حضر إلى المحكمة منذ الصباح الباكر واستمعت الدائرة التي تنظر الطعن إلى مرافعته عن نفسه شارحا أسباب طعنه على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد سامي إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين : هادي عبدالرحمن ، ورأفت عباس ، وهشام الجندي ، وهشام والي ، ومحمود ابراهيم ، وعصام الدين خليل ، ويونس سليم ، وأحمد مقلد.
طلبات مرتضى
وكان مرتضي منصور طلب من المحكمة تجميع محاضر فرز الأصوات بدائرة ميت غمر، فأصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارًا بإحالة الطعن سالف الذكر لمحكمة النقض للاختصاص.
وأقام منصور الطعن بعدما خسر جولة الانتخابات لمجلس النواب 2020 عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، إنه فند المخالفات التي ضمها تقرير هيئة مفوضى الدولة في قضية تجميد مجلس إدارة النادي، موضحا أن جميع تلك المخالفات احتوت على عيوب بما فيها العضويات المزورة.
وأضاف منصور، قدمنا بالدليل للمحكمة عيوب تلك المخالفات، مشيرا إلى أنه سوف ينشر فيديو يثبت فيه جميع المخالفات المزورة التي نسبت إليه.
حجز طعن مرتضى منصور كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى وقت سابق، قررت حجز الطعنين المقامين من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة، عضو مجلس الإدارة السابق، وباقي أعضاء مجلس الإدارة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض دعوى تجميد مجلس الإدارة، واستمرار تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي للحكم 15 مارس الجاري.
وزير الشباب والرياضة
واختصم الطعن رقم ٢٨٠٠٥٠ لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.
مرتضى منصور
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت برفض الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس الإدارة السابقين، للمطالبة بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.
وزير الرياضة
جدير بالذكر أن قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 أناط بالجهة الإدارية المركزية -(وزارة الشباب والرياضة)- وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها.
مديرية الشباب والرياضة
وأناط بها أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وقد أخضع المشرع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة- (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي)- والجهة الإدارية المركزية -(وزارة الشباب والرياضة)- من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومنح المشرع الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقاً لأحكام قانون الرياضة سالف الذكر ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها اتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثماراً مناسباً، على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.
كان مرتضي منصور حضر إلى المحكمة منذ الصباح الباكر واستمعت الدائرة التي تنظر الطعن إلى مرافعته عن نفسه شارحا أسباب طعنه على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد سامي إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين : هادي عبدالرحمن ، ورأفت عباس ، وهشام الجندي ، وهشام والي ، ومحمود ابراهيم ، وعصام الدين خليل ، ويونس سليم ، وأحمد مقلد.
طلبات مرتضى
وكان مرتضي منصور طلب من المحكمة تجميع محاضر فرز الأصوات بدائرة ميت غمر، فأصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارًا بإحالة الطعن سالف الذكر لمحكمة النقض للاختصاص.
وأقام منصور الطعن بعدما خسر جولة الانتخابات لمجلس النواب 2020 عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، إنه فند المخالفات التي ضمها تقرير هيئة مفوضى الدولة في قضية تجميد مجلس إدارة النادي، موضحا أن جميع تلك المخالفات احتوت على عيوب بما فيها العضويات المزورة.
وأضاف منصور، قدمنا بالدليل للمحكمة عيوب تلك المخالفات، مشيرا إلى أنه سوف ينشر فيديو يثبت فيه جميع المخالفات المزورة التي نسبت إليه.
حجز طعن مرتضى منصور كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى وقت سابق، قررت حجز الطعنين المقامين من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة، عضو مجلس الإدارة السابق، وباقي أعضاء مجلس الإدارة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض دعوى تجميد مجلس الإدارة، واستمرار تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي للحكم 15 مارس الجاري.
وزير الشباب والرياضة
واختصم الطعن رقم ٢٨٠٠٥٠ لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.
مرتضى منصور
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت برفض الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس الإدارة السابقين، للمطالبة بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.
وزير الرياضة
جدير بالذكر أن قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 أناط بالجهة الإدارية المركزية -(وزارة الشباب والرياضة)- وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها.
مديرية الشباب والرياضة
وأناط بها أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وقد أخضع المشرع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة- (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي)- والجهة الإدارية المركزية -(وزارة الشباب والرياضة)- من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومنح المشرع الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقاً لأحكام قانون الرياضة سالف الذكر ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها اتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثماراً مناسباً، على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.
