زعيم الأغلبية لـ"الحكومة": شاركوا البرلمان في صياغة القوانين المهمة
طالب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة
البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحكومة بأن تشرك البرلمان في صياغة التشريعات الهامة،
قائلا: نحن نتحمل المسئولية أمام الشعب.
وأشار في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أثناء نظر مشروع قانون بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري، إلى أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي أنهى الأزمة.
ووجه أشرف رشاد، رسالة للحكومة قال فيها: لا يجب أن نكون هدفا سهلا لمن ينتقصون من قيمة مجلس النواب.
وشهد اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مطالبات بدعوة نقابة المحامين للحوار حول الاقتراحات الخاصة بإلغاء الرسوم الخاصة بنقابة المحامين عند التسجيل في الشهر العقاري وهي نسبة 1% التى تدفع للنقابة.
ودعا مصطفى بكري، لإجراء حوار مجتمعي، حيث توافق معه في الرأي النائب ضياء الدين داوود، قائلا: المحامين شركاء في تحقيق العدالة وهذه الرسوم مصدر من مصادر الدخل، ليعقب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة: "يظل المواطن يتحمل نسبة ١٪"، متابعا: قمنا بنزع فتيل الأزمة بإلغاء ربط إدخال المرافق بتسديد الرسوم.
وأرجأت اللجنة، التعديل المقدم من النائب عبد المنعم إمام، بخصوص رسم نقابة المحامين.
كان النائب تقدم بطلب بتعديل بعض أحكام قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، ويحتوي التعديل على مادة وحيدة وتنص على استبدال نص المادة 59 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون، بحيث لا يجوز شهر العقود التي تزيد قيمتها على 500,000 جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر و التوثيق او أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة او مكاتب السجل التجاري وغيرها الا إذا كان موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الاقل وذلك بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها دون تحصيل أية رسوم ومصاريف تحت أي مسمى مقابل ذلك.
وأكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة لمشروع القانون أنه في إطار ما كشف عنه الواقع العملي من أن هذا الرسم يعد احد معوقات استكمال وانتظام منظومة الشهر العقاري فقد أعد مشروع القانون لينص صراحة على عدم جواز تسجيل أية رسوم او أي مقابل نظير إجراءات التصديق التي تجريها النقابة فضلا عن رفع قيمة العقود التي تستوجب توقيع محامي ابتدائي مصدق على توقيعه لتكون العقود التي تزيد على 500,000 جنيه بدلا من 20,000 جنيه.
وأشارت إلى أنه سبق وأصدرت الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحاميين قرارات بفرض رسوم دمغة التصديق على توقيع المحامين على العقود واجبة الشهر والتوثيق بواقع واحد فى المائة من قيمة التصرف بحد أقصى 25 ألف جنيه والتى يلتزم المحامى بسدادها عند التصديق وذلك أعمالا للمادة "59"من قانون المحاماة الصادر بقانون رقم "17"لسنة 1983 ،الإأن مجلس الدولة أصدر العديد من الآحكام القضائية التى فى شأن هذة الرسوم منتهيا إلى عدم مشروعيتها بحسب أن قانون المحاماة قد جاء خلوا من أية نصوص تجيز للنقابة فرض مثل هذا الرسم بحسب الرسوم وفق أحكام الدستور والتى يجب أن تكون بناء على قانون.
وأشار في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أثناء نظر مشروع قانون بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري، إلى أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي أنهى الأزمة.
ووجه أشرف رشاد، رسالة للحكومة قال فيها: لا يجب أن نكون هدفا سهلا لمن ينتقصون من قيمة مجلس النواب.
وشهد اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مطالبات بدعوة نقابة المحامين للحوار حول الاقتراحات الخاصة بإلغاء الرسوم الخاصة بنقابة المحامين عند التسجيل في الشهر العقاري وهي نسبة 1% التى تدفع للنقابة.
ودعا مصطفى بكري، لإجراء حوار مجتمعي، حيث توافق معه في الرأي النائب ضياء الدين داوود، قائلا: المحامين شركاء في تحقيق العدالة وهذه الرسوم مصدر من مصادر الدخل، ليعقب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة: "يظل المواطن يتحمل نسبة ١٪"، متابعا: قمنا بنزع فتيل الأزمة بإلغاء ربط إدخال المرافق بتسديد الرسوم.
وأرجأت اللجنة، التعديل المقدم من النائب عبد المنعم إمام، بخصوص رسم نقابة المحامين.
كان النائب تقدم بطلب بتعديل بعض أحكام قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، ويحتوي التعديل على مادة وحيدة وتنص على استبدال نص المادة 59 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون، بحيث لا يجوز شهر العقود التي تزيد قيمتها على 500,000 جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر و التوثيق او أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة او مكاتب السجل التجاري وغيرها الا إذا كان موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الاقل وذلك بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها دون تحصيل أية رسوم ومصاريف تحت أي مسمى مقابل ذلك.
وأكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة لمشروع القانون أنه في إطار ما كشف عنه الواقع العملي من أن هذا الرسم يعد احد معوقات استكمال وانتظام منظومة الشهر العقاري فقد أعد مشروع القانون لينص صراحة على عدم جواز تسجيل أية رسوم او أي مقابل نظير إجراءات التصديق التي تجريها النقابة فضلا عن رفع قيمة العقود التي تستوجب توقيع محامي ابتدائي مصدق على توقيعه لتكون العقود التي تزيد على 500,000 جنيه بدلا من 20,000 جنيه.
وأشارت إلى أنه سبق وأصدرت الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحاميين قرارات بفرض رسوم دمغة التصديق على توقيع المحامين على العقود واجبة الشهر والتوثيق بواقع واحد فى المائة من قيمة التصرف بحد أقصى 25 ألف جنيه والتى يلتزم المحامى بسدادها عند التصديق وذلك أعمالا للمادة "59"من قانون المحاماة الصادر بقانون رقم "17"لسنة 1983 ،الإأن مجلس الدولة أصدر العديد من الآحكام القضائية التى فى شأن هذة الرسوم منتهيا إلى عدم مشروعيتها بحسب أن قانون المحاماة قد جاء خلوا من أية نصوص تجيز للنقابة فرض مثل هذا الرسم بحسب الرسوم وفق أحكام الدستور والتى يجب أن تكون بناء على قانون.
