برلمانية: أزمة قانون الشهر العقاري في "كثرة الضرائب"

قالت عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن تطبيق قانون الشهر العقارى رغم تأجيل تنفيذه سيواجه أزمة جديدة وهي كثرة الضرائب التي يفرضها القانون، منها رسوم الشهر العقاري ورسوم نقابة المحامين ورسوم المحامي ورسوم النشر بالجريدة وبالتالي الرسوم متعددة لن يتحملها المواطن وتشكل عبء ثقيل عليه.

وأكدت في تصريح لـ"فيتو" أن نسبة الـ 2،5% من قيمة العقار كبيرة  فلو كان العقار 400 متر ستكون الرسوم 33 ألف جنيه وهذا مبلغ كبير.

أضافت: الرئيس السيسي وجه بعدم تنفيذ الضريبة إلا بعد عمل جلسات حوارية وجلسات استماع لدراسة الأمر،  بما لا يحمل المواطن أعباء فوق طاقته وهو الأمر الذي يستلزم تقليص عدد الضرائب وخفض رسوم التسجيل إلى 1% أو 1,5%.

تعدد الرسوم
تابعت: نسبة 2،5 % لا تمثل كل المشكلة وإنما الرسوم الأخرى التي تفرض سواء بالتصرف بالبيع أو الإيجار للعقار وإلا لن يتم توصيل الخدمات وبالتالي لابد من عدم ربط دفع الرسوم بتوصيل الخدمات من مياه وكهرباء ومرافق وبالتالي الأمر يتطلب مراجعة القانون ومواده لعلاج هذه المشكلات. 

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي. 

تسجيل الأملاك
وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية، فتحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

كان الرئيس السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض «تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد».

قانون الشهر العقاري 
واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهاً في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.