ملفات شائكة تنتظر "حكومة السودان".. النزاعات القبلية تتصدر.. رفع الدعم ضمن القائمة.. وأزمات إثيوبيا عرض مستمر
«نزاع حدودي.. اشتباكات قبلية.. اقتصاد منهك.. وسد النهضة الإثيوبي».. ما سبق لا يتعدى كونه قمة «جبل الأزمات» الذي من المتوقع أن تواجهه سفينة الحكومة السودانية الجديدة، المتوقع الإعلان عن تشكليها خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن تواجه الحكومة هذه أزمات أكثر تتطلب منها إدارة الأوضاع بشيء من الحكمة والحزم في آن واحد.
لا سيما وأن غالبية المشكلات التي يعاني منها السودان، منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق عمر البشير، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بـ«متطلبات الشارع»، الأمر الذي سيجعلها في غالبية الأوقات على شفا حفرة من الصدام مع الجميع بلا استثناء.
سد النهضة
«سد النهضة» يأتي على قمة الأزمات التي تنتظر الحكومة السودانية الجديدة، لا سيما وأنه يرتبط أيضا بـ«مشكلة حدودية» اندلعت بين الخرطوم وأديس أبابا، لتنهي – ولو بشكل مؤقت- شهر العسل والتوافق الذي كان بين البلدين في فترة ليست بالبعيدة.
ومؤخرًا، صعد السودان من حدة تصريحاته تجاه سد النهضة الإثيوبي محذرًا من تداعيات ملئه دون موافقة دولتي المصب، مصر والسودان، وأكد وزير الري السوداني ياسر عباس، في وقت سابق من يناير المنصرم، أن «السودان لا يحتمل ولا يتحمل المضي في مفاوضات لا نهاية لها ولا تنتهي بنتائج وحلول ذات قيمة»، موضحا أن «الأرضية التي يستند إليها في العودة لطاولة المفاوضات، هي حدوث تغيير في منهجية التفاوض».
وإلى جانب «أزمة السد».. تشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا متصاعدا في الفترة الأخيرة على خلفية هجمات مسلحة على حدود البلدين تقول الخرطوم إنها نفذت من قبل ميليشيات إثيوبية مسنودة بقوات رسمية على أراض سودانية، فيما تنفي أديس أبابا هذه الروايات.
وتعتبر منطقة «الفشقة» إحدى المحليات الخمس المكونة لولاية القضارف بشرق السودان والتي تحاذي منطقة أمهرة الإثيوبية، وتضم نحو مليوني فدان، وتحتل منهم إثيوبيا نحو مليون فدان، هي أساس الخلاف بين البلدين المتجاورتين، ويعد تاريخ النزاع حول هذه المنطقة بين الخرطوم وأديس أبابا قديم جدًا، منذ خمسينيات القرن العشرين.
لكنه ظل في حدوده المعقولة بين مزارعين إثيوبيين ونظرائهم السودانيين، إلى أن توغل الجيش الإثيوبي في عمق الأراضي السودانية، ثم انسحب لاحقًا – وبقى في أجزاء من أراضي الفشقتين الصغرى والكبرى بشكل شبه دائم منذ 1998 وحتى الآن.
التطبيع
«التطبيع» ملف ثالث لا يقل في خطورته عن الملفين السابقين، وإن كان أشد، لا سيما وأن الشارع السوداني ينقسم بين من يرى في التطبيع مع إسرائيل، مكسبا اقتصاديا يساعد على التخفيف من حدة الأزمات المعيشية، وبين من يرى أنه سيفرض مزيدا من القيود على البلاد، لكن من نوع آخر.
كذلك تشهد بعض المناطق في السودان خلال الآونة الأخيرة حراكا كبيرًا بسبب اعتزام الحكومة المضي قدما في إجراءات وخطوات من شأنها أن ترفع الدعم عن عددا من الخدمات، إذ انطلقت المظاهرات المنددة بارتفاع الأسعار والأوضاع المعيشية الصعبة في البلاد.
الدعم
وبحسب الصحف السودانية، فقد فجر إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال شهرين، غضب المواطنين، ما دفعهم إلى النزول للشوارع، ونددت المظاهرات بالارتفاع المتصاعد في أسعار السلع والزيادات التي أقرتها الحكومة في أسعار الخبز والوقود والأدوية، وندرة بعض السلع الضرورية.
الخلافات القبلية
ومؤخرًا، اشتعل فتيل النزاعات القبلية في السودان خاصةً في ولاية غرب دارفور، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بمدينة الجنينة الواقعة في ولاية غرب دارفور غربي السودان منذ مطلع شهر يناير وحتى يومنا هذا، على خلفية خلافات قبلية، ما تسبب بوقوع نحو 150 قتيلا وأكثر من 200 مصاب، ونزوح عشرات الآلاف. وتعقيبًا على هذه الأزمات.
وحول رؤيته لـ«مستقبل الحكومة الجديدة»، قال اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجي: الحكومة السودانية المقبلة ستكون قادرة على مواجهة هذه التحديات، لا سيما وأن ظروف تشكيلها تعتبر أفضل بكثير من الظروف التي تواكبت مع تشكيل الحكومة الحالية التي تسلمت البلاد في أعقاب ثورة.
وأضاف أن «رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، ما قد يساعد الحكومة المقبلة في أداء مهامها، إضافة لمساهمة هذا القرار في توفير المناخ المناسب لإصلاح اقتصاد البلاد المتهالك.
وتوقع «فرج» أن «تشهد الفترة المقبلة تصعيدا للنزاع بين أديس أبابا والخرطوم، بسبب ملف سد النهضة وملف النزاع الحدودي»، مشيرًا إلى أن السودان لديه حق في المنطقة الحدودية المتنازع عليها بين البلدين، مستشهدا بالاتفاقات المعترف بها والتي وقعتها إثيوبيا والسودان بشأن ترسيم الحدود.
كما أشار الخبير الإستراتيجي إلى أن إدارة إثيوبيا لا تريد أن تظهر «ضعيفة» أمام شعبها، قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر 5 المقبل، لذلك فهي تطالب السودان بالعودة إلى الأوضاع السابقة وترك أراضيها للمزارعين الإثيوبيين، مؤكدًا أن الخرطوم لن يرضح لهذه الضغوطات، وأن الجيش السوداني مستعد للقيام بمهامه في حماية البلاد وذلك بعد أن أنهي حربه مع جنوب السودان.
التصعيد العسكري
«فرج» توقع أيضا أن النزاع بين البلدان لن يصل إلى خطوة «التصعيد العسكري» نظرًا لانشغال إثيوبيا بالانتخابات المقبلة، لافتًا إلى أن الصراع سيظل في دائرة التصريحات النارية والمناوشات، وأنه في حالة وصول الأمر للتصعيد العسكري فسيكون الموقف القانوني في صالح السودان، وشدد على أنه في حالة تطور الموقف، فقد يلجأ السودان للمنظمات الدولية.
وتابع قائلًا: "الخرطوم لديها كل الحق في تدويل القضية وتقديم شكوي دولية سواء عن ملء سد النهضة أو عن النزاع الحدودي"، كما استبعد الخبير الإستراتيجي أن يشكل ملف تطبيع السودان وتل أبيب أزمة للحكومة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشعب السوداني بدأ في التفكير في مصالحة الشخصية، وأن الأصوات المعارضة لن يكون لها تأثير خلال الفترة المقبلة، واصفا إياها بالـ «شعارات الرنانة».
نقلًا عن العدد الورقي...،
لا سيما وأن غالبية المشكلات التي يعاني منها السودان، منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق عمر البشير، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بـ«متطلبات الشارع»، الأمر الذي سيجعلها في غالبية الأوقات على شفا حفرة من الصدام مع الجميع بلا استثناء.
سد النهضة
«سد النهضة» يأتي على قمة الأزمات التي تنتظر الحكومة السودانية الجديدة، لا سيما وأنه يرتبط أيضا بـ«مشكلة حدودية» اندلعت بين الخرطوم وأديس أبابا، لتنهي – ولو بشكل مؤقت- شهر العسل والتوافق الذي كان بين البلدين في فترة ليست بالبعيدة.
ومؤخرًا، صعد السودان من حدة تصريحاته تجاه سد النهضة الإثيوبي محذرًا من تداعيات ملئه دون موافقة دولتي المصب، مصر والسودان، وأكد وزير الري السوداني ياسر عباس، في وقت سابق من يناير المنصرم، أن «السودان لا يحتمل ولا يتحمل المضي في مفاوضات لا نهاية لها ولا تنتهي بنتائج وحلول ذات قيمة»، موضحا أن «الأرضية التي يستند إليها في العودة لطاولة المفاوضات، هي حدوث تغيير في منهجية التفاوض».
وإلى جانب «أزمة السد».. تشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا متصاعدا في الفترة الأخيرة على خلفية هجمات مسلحة على حدود البلدين تقول الخرطوم إنها نفذت من قبل ميليشيات إثيوبية مسنودة بقوات رسمية على أراض سودانية، فيما تنفي أديس أبابا هذه الروايات.
وتعتبر منطقة «الفشقة» إحدى المحليات الخمس المكونة لولاية القضارف بشرق السودان والتي تحاذي منطقة أمهرة الإثيوبية، وتضم نحو مليوني فدان، وتحتل منهم إثيوبيا نحو مليون فدان، هي أساس الخلاف بين البلدين المتجاورتين، ويعد تاريخ النزاع حول هذه المنطقة بين الخرطوم وأديس أبابا قديم جدًا، منذ خمسينيات القرن العشرين.
لكنه ظل في حدوده المعقولة بين مزارعين إثيوبيين ونظرائهم السودانيين، إلى أن توغل الجيش الإثيوبي في عمق الأراضي السودانية، ثم انسحب لاحقًا – وبقى في أجزاء من أراضي الفشقتين الصغرى والكبرى بشكل شبه دائم منذ 1998 وحتى الآن.
التطبيع
«التطبيع» ملف ثالث لا يقل في خطورته عن الملفين السابقين، وإن كان أشد، لا سيما وأن الشارع السوداني ينقسم بين من يرى في التطبيع مع إسرائيل، مكسبا اقتصاديا يساعد على التخفيف من حدة الأزمات المعيشية، وبين من يرى أنه سيفرض مزيدا من القيود على البلاد، لكن من نوع آخر.
كذلك تشهد بعض المناطق في السودان خلال الآونة الأخيرة حراكا كبيرًا بسبب اعتزام الحكومة المضي قدما في إجراءات وخطوات من شأنها أن ترفع الدعم عن عددا من الخدمات، إذ انطلقت المظاهرات المنددة بارتفاع الأسعار والأوضاع المعيشية الصعبة في البلاد.
الدعم
وبحسب الصحف السودانية، فقد فجر إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال شهرين، غضب المواطنين، ما دفعهم إلى النزول للشوارع، ونددت المظاهرات بالارتفاع المتصاعد في أسعار السلع والزيادات التي أقرتها الحكومة في أسعار الخبز والوقود والأدوية، وندرة بعض السلع الضرورية.
الخلافات القبلية
ومؤخرًا، اشتعل فتيل النزاعات القبلية في السودان خاصةً في ولاية غرب دارفور، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بمدينة الجنينة الواقعة في ولاية غرب دارفور غربي السودان منذ مطلع شهر يناير وحتى يومنا هذا، على خلفية خلافات قبلية، ما تسبب بوقوع نحو 150 قتيلا وأكثر من 200 مصاب، ونزوح عشرات الآلاف. وتعقيبًا على هذه الأزمات.
وحول رؤيته لـ«مستقبل الحكومة الجديدة»، قال اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجي: الحكومة السودانية المقبلة ستكون قادرة على مواجهة هذه التحديات، لا سيما وأن ظروف تشكيلها تعتبر أفضل بكثير من الظروف التي تواكبت مع تشكيل الحكومة الحالية التي تسلمت البلاد في أعقاب ثورة.
وأضاف أن «رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، ما قد يساعد الحكومة المقبلة في أداء مهامها، إضافة لمساهمة هذا القرار في توفير المناخ المناسب لإصلاح اقتصاد البلاد المتهالك.
وتوقع «فرج» أن «تشهد الفترة المقبلة تصعيدا للنزاع بين أديس أبابا والخرطوم، بسبب ملف سد النهضة وملف النزاع الحدودي»، مشيرًا إلى أن السودان لديه حق في المنطقة الحدودية المتنازع عليها بين البلدين، مستشهدا بالاتفاقات المعترف بها والتي وقعتها إثيوبيا والسودان بشأن ترسيم الحدود.
كما أشار الخبير الإستراتيجي إلى أن إدارة إثيوبيا لا تريد أن تظهر «ضعيفة» أمام شعبها، قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر 5 المقبل، لذلك فهي تطالب السودان بالعودة إلى الأوضاع السابقة وترك أراضيها للمزارعين الإثيوبيين، مؤكدًا أن الخرطوم لن يرضح لهذه الضغوطات، وأن الجيش السوداني مستعد للقيام بمهامه في حماية البلاد وذلك بعد أن أنهي حربه مع جنوب السودان.
التصعيد العسكري
«فرج» توقع أيضا أن النزاع بين البلدان لن يصل إلى خطوة «التصعيد العسكري» نظرًا لانشغال إثيوبيا بالانتخابات المقبلة، لافتًا إلى أن الصراع سيظل في دائرة التصريحات النارية والمناوشات، وأنه في حالة وصول الأمر للتصعيد العسكري فسيكون الموقف القانوني في صالح السودان، وشدد على أنه في حالة تطور الموقف، فقد يلجأ السودان للمنظمات الدولية.
وتابع قائلًا: "الخرطوم لديها كل الحق في تدويل القضية وتقديم شكوي دولية سواء عن ملء سد النهضة أو عن النزاع الحدودي"، كما استبعد الخبير الإستراتيجي أن يشكل ملف تطبيع السودان وتل أبيب أزمة للحكومة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشعب السوداني بدأ في التفكير في مصالحة الشخصية، وأن الأصوات المعارضة لن يكون لها تأثير خلال الفترة المقبلة، واصفا إياها بالـ «شعارات الرنانة».
نقلًا عن العدد الورقي...،
