المحامي محمد حمودة يكشف أكاذيب «هيومن رايتس» حول «قضية فيرمونت»
أصدر المحامى الدكتور محمد حمودة بيانًا صحفيًا اليوم موجهًا إلى جميع وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية بصفته محامى الضحية فى القضية المعروفة إعلاميا بـ «قضية فيرمونت» قال فيه: «لقد أفزعنا أنا والضحية ما قرأناه من محاولات تستهدف
المساس بالسلطات المصرية والنيابة المصرية من خلال تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش والادعاء الكاذب بأن النيابة العامة تتقاعس فى التحقيق حول هذه القضية».
وأشار إلى أن هذا الادعاء بعيد تماما عن الصحة ومخالف للحقيقة، قائلًا: «إننى وبصفتى محامى الضحية كما أنه لا يستطيع أحد أن يزايد على أمانتى فإنني أوضح للرأي العام أن الدولة هى أول من قام بالتحرك من أجل الحصول على حق الضحية، وذلك ممثلًا فى المجلس القومى للمرأة الذى تقدم بالبلاغ، فضلًا عن ذلك فإن الدولة هي التي كلفتني بالدفاع عن الضحية حتى تأخذ الضحية حقها وبما يكفله لها عدالة القضاء».
ولفت الدكتور محمد حمودة إلى أن كل ما قد تسبب فى إعاقة التحقيقات يتمثل فى بعد مسافة حدوث الواقعة وبين التقدم بالبلاغ والتحقيق فى شأنها فالقانون المصرى يتم تطبيقه بعدالة مطلقة، وقد قامت بالفعل النيابة العامة بدورها كاملة فى التحقيقات حيث إنها استمعت إلى كافة الشهود ورغم أن «الشريط» الذى يحوي الواقعة توجد منه أجزاء صغيرة ولكن الشهود شهدوا برؤيته، وهو ما دفع النيابة العامة للتصدى لتلك القضية وإلقاء القبض على المتهمين الرئيسيين، وطلبت من الإنتربول الدولي القبض على بعض الهاربين، وهو ما حدث بالفعل، حيث تم ضبط ٣ منهم فى بيروت وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة المصرية التى قامت بحبسهم جميعًا على ذمة القضية.
وأكد المحامى الدولى الدكتور محمد حمودة فى البيان أن محاولات منظمة هيومن رايتس ووتش المساس بالسلطات المصرية ترفضها الضحية وأسرتها، ويرفضها محاميها، موجها كلامه إلى منظمة هيومن رايتس ووتش قائلًا: «ارفعوا أيديكم عن مصر وارفعوا أيديكم عن النيابة العامة المصرية التى قامت بدورها كاملا».
وأوضح المحامى الدولى أن ما قالته المنظمة بحبس بعض الشهود هو أمر مغلوط، فالنيابة المصرية العامة أمينة على الشعب، كما أننا نثق ثقة مطلقة فى النيابة العامة، وفى قراراتها التى تصب فى الصالح العام، ونثق تمامًا فى أمانتها ونزاهتها أما المتهمين وهم الشهود الأربعة، فقد تم الاستماع إلى أقوالهم وتم الإفراج عنهم ولم يتم حبسهم على الإطلاق.
واختتم المحامى الدولى الدكتور محمد حمودة البيان بقوله: «أهيب بمنظمة هيومن رايتس ومثيلاتها من المنظمات الدولية عدم الاستماع إلى الدعاوى الكاذبة من جماعة الإخوان المسلمين والمحرضين ضد مصر، وطالبهم بأنهم قبل التعرض لهذه القضية فإنه كان يجب عليهم الرجوع إليه بصفته محامى الضحية والمسئول مسئولية كاملة عنها، وعن حقوق أسرتها».
مضيفًا أنه كان من الأولى أن تقوم المنظمة بمساعدة النيابة العامة المصرية بتقديم معلومات عن الهاربين من العدالة خارج مصر والذين يتم إيواؤهم فى أمريكا بدلًا من الهجوم على من يقومون بأداء عملهم بشرف ونزاهة.
وأشار إلى أن هذا الادعاء بعيد تماما عن الصحة ومخالف للحقيقة، قائلًا: «إننى وبصفتى محامى الضحية كما أنه لا يستطيع أحد أن يزايد على أمانتى فإنني أوضح للرأي العام أن الدولة هى أول من قام بالتحرك من أجل الحصول على حق الضحية، وذلك ممثلًا فى المجلس القومى للمرأة الذى تقدم بالبلاغ، فضلًا عن ذلك فإن الدولة هي التي كلفتني بالدفاع عن الضحية حتى تأخذ الضحية حقها وبما يكفله لها عدالة القضاء».
ولفت الدكتور محمد حمودة إلى أن كل ما قد تسبب فى إعاقة التحقيقات يتمثل فى بعد مسافة حدوث الواقعة وبين التقدم بالبلاغ والتحقيق فى شأنها فالقانون المصرى يتم تطبيقه بعدالة مطلقة، وقد قامت بالفعل النيابة العامة بدورها كاملة فى التحقيقات حيث إنها استمعت إلى كافة الشهود ورغم أن «الشريط» الذى يحوي الواقعة توجد منه أجزاء صغيرة ولكن الشهود شهدوا برؤيته، وهو ما دفع النيابة العامة للتصدى لتلك القضية وإلقاء القبض على المتهمين الرئيسيين، وطلبت من الإنتربول الدولي القبض على بعض الهاربين، وهو ما حدث بالفعل، حيث تم ضبط ٣ منهم فى بيروت وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة المصرية التى قامت بحبسهم جميعًا على ذمة القضية.
وأكد المحامى الدولى الدكتور محمد حمودة فى البيان أن محاولات منظمة هيومن رايتس ووتش المساس بالسلطات المصرية ترفضها الضحية وأسرتها، ويرفضها محاميها، موجها كلامه إلى منظمة هيومن رايتس ووتش قائلًا: «ارفعوا أيديكم عن مصر وارفعوا أيديكم عن النيابة العامة المصرية التى قامت بدورها كاملا».
وأوضح المحامى الدولى أن ما قالته المنظمة بحبس بعض الشهود هو أمر مغلوط، فالنيابة المصرية العامة أمينة على الشعب، كما أننا نثق ثقة مطلقة فى النيابة العامة، وفى قراراتها التى تصب فى الصالح العام، ونثق تمامًا فى أمانتها ونزاهتها أما المتهمين وهم الشهود الأربعة، فقد تم الاستماع إلى أقوالهم وتم الإفراج عنهم ولم يتم حبسهم على الإطلاق.
واختتم المحامى الدولى الدكتور محمد حمودة البيان بقوله: «أهيب بمنظمة هيومن رايتس ومثيلاتها من المنظمات الدولية عدم الاستماع إلى الدعاوى الكاذبة من جماعة الإخوان المسلمين والمحرضين ضد مصر، وطالبهم بأنهم قبل التعرض لهذه القضية فإنه كان يجب عليهم الرجوع إليه بصفته محامى الضحية والمسئول مسئولية كاملة عنها، وعن حقوق أسرتها».
مضيفًا أنه كان من الأولى أن تقوم المنظمة بمساعدة النيابة العامة المصرية بتقديم معلومات عن الهاربين من العدالة خارج مصر والذين يتم إيواؤهم فى أمريكا بدلًا من الهجوم على من يقومون بأداء عملهم بشرف ونزاهة.
