أبو شقة: تدخل السيسي لتأجيل قانون الشهر العقاري ليس بجديد | فيديو

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ أن أى تشريع غير مقبول جماهيريا أو أن مصالح الجماهير تصطدم بنصوصه فهذا يتعين على المشرع بالتدخل.

ليس بجديد

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد" أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقراره بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري، لتسجيل الشقق السكنية ليس بجديد، فهو عينه على مصلحة الوطن والمواطن.





الشهر العقاري

وأوضح أنه كان هناك شبه إجماع من المواطنين على القانون، مشيرا إلى أنه يجب سن قانون شامل للشهر العقاري خلال فترة العامين التي حددها الرئيس، من خلال تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشيوخ والاستعانة بالخبراء والمتخصصين والفنيين فى الشهر العقاري، والاستعانة بالمواطنين، لوضع القانون.

الدولة الحديثة

وقال إنه لا بد من سن تشريعات تواكب الدولة الحديثة ، فنظام الشهر العقاري الحالي يتم تطبيقه من 70 عاما، لافتا إلى أن التسجيل بالنظام الشخصي لا يواكب ما نصبو إليه، فالقضية ليست تعديل مادة أو مادتين فيجب سن قانون كامل متكامل ومشروعات قوانين موحدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقرر تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة عامين.

وقد استعرض وزير العدل في هذا الإطار تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضاً مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة.

كما وجه الرئيس بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.