سلامة الغذاء: معظم مؤسسات التصنيع غير مسجلة
أعلن الدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن معظم مؤسسات التصنيع الغذائى فى مصر غير مسجلة، وكشف أن الهيئة أجرت تقييما لعدد 538 مصنع غذاء منهم 13 مصنع فقط مطابقين للمواصفات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة عن السنة المالية 2019/2020، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة.
وتساءل أعضاء لجنة الخطة والموازنة عن مصير المصانع المخالفة والعقوبات التى تفرضها الهيئة القومية لسلامة الغذاء وفقا لاختصاصاتها، وأجاب منصور بأنه لا يوجد نصوص قانونية واضحة بالمخالفات والعقوبات التى تقابلها، قائلا: "هل تعلمون أن وجود حشرات أو فئران فى الطعام عقوبته 50 جنبه غرامة فقط"، موضحا أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تعمل على إعداد مشروع قانون جديد بالتعاون مع وزارة العدل.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة أن تتفدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل النصوص القانونية القائمة وأن يكون هناك نصوصا واضحة تتضمن المخالفات والعقوبات التى تقابلها، على أن تتقدم الحكومة بها المشروع إلى مجلس النواب خلال شهر من تاريخه.
ووافق مجلس النواب اليوم قبل أن يرفع جلسته برئاسة المستشار الدكنور حنفي جبالي على مشروع قانون بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية
وأشار تقرير اللجنة إلى ان القانون يضفي المشروعيه على القرارات والإجراءات التي اتخذت من قبل مجلس إدراة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية بعد انقضاء مدة ولايتهما المنتهية في 5/9/2020.
كما يعالج القانون حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود سلطة مرجعية منتخبة لتنفيذ ما أحالته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019 من قرارات وإجراءات.
ويعالج مشروع القانون أيضا فرضية عدم قيام أي من مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية بإجراء الانتخابات قبل انقضاء المدة أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال خلال المدة المحددة لهما، بوضع حكم يسري على جميع الحالات المماثلة عند غياب هذه المجالس لانتهاء المدة القانونية المقررة للولاية.
وانتظمت مواد مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر وتتضمن مشروع القانون : تضمنت المادة الأولى حكماً من طبيعة مؤقتة مفاده استمرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 70 لسنة 2019 في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية على أن تجري هذه الانتخابات خلال ثمانية أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون المعروض.
ونصت المادة الثانية على فقرتين كالتالي الأولى عالجت انتهاء مدة ثمانية أشهر المحددة بالمادة الأولى المشار إليها دون إجراء الانتخابات، ومنحت الوزير المختص بشئون الصناعة خلال شهر من تاريخ انتهاء هذه المدة إصدار قرار بتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشئون الصناعة تتولى إدارة اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات هذه المجالس خلال ثمانية أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.
وتضمنت الفقرة الثانية ذات المادة حكماً عاماً مؤداه بأن يسري حكم الفقرة السابقة في حالة انتهاء أي دورة انتخابية أخرى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو مجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات للدورة التالية لهذه المجالس.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة عن السنة المالية 2019/2020، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة.
وتساءل أعضاء لجنة الخطة والموازنة عن مصير المصانع المخالفة والعقوبات التى تفرضها الهيئة القومية لسلامة الغذاء وفقا لاختصاصاتها، وأجاب منصور بأنه لا يوجد نصوص قانونية واضحة بالمخالفات والعقوبات التى تقابلها، قائلا: "هل تعلمون أن وجود حشرات أو فئران فى الطعام عقوبته 50 جنبه غرامة فقط"، موضحا أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تعمل على إعداد مشروع قانون جديد بالتعاون مع وزارة العدل.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة أن تتفدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل النصوص القانونية القائمة وأن يكون هناك نصوصا واضحة تتضمن المخالفات والعقوبات التى تقابلها، على أن تتقدم الحكومة بها المشروع إلى مجلس النواب خلال شهر من تاريخه.
ووافق مجلس النواب اليوم قبل أن يرفع جلسته برئاسة المستشار الدكنور حنفي جبالي على مشروع قانون بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية
وأشار تقرير اللجنة إلى ان القانون يضفي المشروعيه على القرارات والإجراءات التي اتخذت من قبل مجلس إدراة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية بعد انقضاء مدة ولايتهما المنتهية في 5/9/2020.
كما يعالج القانون حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود سلطة مرجعية منتخبة لتنفيذ ما أحالته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019 من قرارات وإجراءات.
ويعالج مشروع القانون أيضا فرضية عدم قيام أي من مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية بإجراء الانتخابات قبل انقضاء المدة أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال خلال المدة المحددة لهما، بوضع حكم يسري على جميع الحالات المماثلة عند غياب هذه المجالس لانتهاء المدة القانونية المقررة للولاية.
وانتظمت مواد مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر وتتضمن مشروع القانون : تضمنت المادة الأولى حكماً من طبيعة مؤقتة مفاده استمرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 70 لسنة 2019 في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية على أن تجري هذه الانتخابات خلال ثمانية أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون المعروض.
ونصت المادة الثانية على فقرتين كالتالي الأولى عالجت انتهاء مدة ثمانية أشهر المحددة بالمادة الأولى المشار إليها دون إجراء الانتخابات، ومنحت الوزير المختص بشئون الصناعة خلال شهر من تاريخ انتهاء هذه المدة إصدار قرار بتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشئون الصناعة تتولى إدارة اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات هذه المجالس خلال ثمانية أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.
وتضمنت الفقرة الثانية ذات المادة حكماً عاماً مؤداه بأن يسري حكم الفقرة السابقة في حالة انتهاء أي دورة انتخابية أخرى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو مجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات للدورة التالية لهذه المجالس.
