تشريعية النواب تشكر الرئيس وتؤجل مناقشة تعديلات الشهر العقاري للغد
أعلنت اللجنة التشريعية بمجلس النواب تأجيل مناقشة مشروعات تعديل قانون الشهر العقارى للغد وذلك بعد موافقتها من حيث المبدأ عليها.
ووجهت اللجنة الشكر لرئيس الجمهورية على توجيهه للحكومة بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لمدة عامين.
وكانت اللجنة وافقت فى بداية الاجتماع على المادة الأولى من قانون الحكومة والأغلبية بتأجيل وإرجاء تطبيق قانون الشهر العقارى من العام الحالى إلا أنه تم إلغاء الموافقة بعد تأجيل المناقشات وطلب إعادة المداولة بعد توجيه الرئيس.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وحضور المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية.
وجاء ذلك بعد القرار بعد جدل حول مدة التأجيل حيث اقترح بعض النواب مدة سنتين للتأجيل وكان اقتراح الحكومة لنهاية العام.
ونصت (المادة الأولى) من على أرجأ العمل بالقانون رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، حتى 31 من ديسمبر عام ۲۰۲۱.
(المادة الثانية) ينشر هذا القانون ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وكانت اللجنة قد وافقت على مشروع قانون تقدم به النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، وذلك من حيث المبدأ تمهيدا لمناقشة التعديلات.
ووردت موافقة من مجلس الدولة بالموافقة على مشروع القانون.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل أن التأجيل إتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات.
وأوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون بهدف تقديم حلولا متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.
وقال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية إن الحكومة سترسل تعديلات جديدة منها تعديل قانون ضريبة الدخل وعدم ربط ضريبة التصرفات العقارية بتوصيل الخدمات.
وطالب فؤاد بتأجيل مناقشة المواد والتعديلات لحين إرسال الحكومة تعديلاتها.
ووجهت اللجنة الشكر لرئيس الجمهورية على توجيهه للحكومة بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لمدة عامين.
وكانت اللجنة وافقت فى بداية الاجتماع على المادة الأولى من قانون الحكومة والأغلبية بتأجيل وإرجاء تطبيق قانون الشهر العقارى من العام الحالى إلا أنه تم إلغاء الموافقة بعد تأجيل المناقشات وطلب إعادة المداولة بعد توجيه الرئيس.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وحضور المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية.
وجاء ذلك بعد القرار بعد جدل حول مدة التأجيل حيث اقترح بعض النواب مدة سنتين للتأجيل وكان اقتراح الحكومة لنهاية العام.
ونصت (المادة الأولى) من على أرجأ العمل بالقانون رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، حتى 31 من ديسمبر عام ۲۰۲۱.
(المادة الثانية) ينشر هذا القانون ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وكانت اللجنة قد وافقت على مشروع قانون تقدم به النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، وذلك من حيث المبدأ تمهيدا لمناقشة التعديلات.
ووردت موافقة من مجلس الدولة بالموافقة على مشروع القانون.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل أن التأجيل إتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات.
وأوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون بهدف تقديم حلولا متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.
وقال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية إن الحكومة سترسل تعديلات جديدة منها تعديل قانون ضريبة الدخل وعدم ربط ضريبة التصرفات العقارية بتوصيل الخدمات.
وطالب فؤاد بتأجيل مناقشة المواد والتعديلات لحين إرسال الحكومة تعديلاتها.
