الكاظمي: العراق لن تتحول إلى محطة "تبادل الصواريخ"
شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على أنه لن يسمح بأن يكون العراق ساحة تخاصم دولي ومنطقة لتبادل "الرسائل الصاروخية".
كما توعد الكاظمي، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، ما وصفهم بـ"المتنمرين"، على الدولة وقوانينها، كاشفاً عن اعتقال عناصر متورطة بمهاجمة مصالح الولايات المتحدة في العراق.
وقال الكاظمي إن "البعض يعتقد بإمكانه اتخاذ القرار نيابة عن الدولة العراقية، وهؤلاء مجموعة مجرمة خارجة على القانون سنلاحقها ونكشف نواياها الخبيثة"، مبيناً أنه" في الواقع أن بعض المتنمرين على الدولة ونظامها وقوانينها وسيادتها انساقوا وراء أوهامهم التي خدمتها ظروف معينة، لكن الظروف تغيرت الآن، ولن نسمح بالمزايدات التي كان ضحيتها الشعب العراقي".
ساحة الصراع
وأضاف الكاظمي: "لقد أكدنا مراراً بشكل صارم ودقيق على رفضنا تحويل بلادنا إلى ساحة للصراع بالنيابة عن الآخرين أو أن يكون العراق منطلقاً للاعتداء، وهذه سياسة ثابتة حرصنا على تكريسها، وعملنا على تطبيقها عملياً في نهجنا وتوجهاتنا، وفي الوقت ذاته، وظفنا علاقاتنا الإيجابية المتوازنة مع الجميع بالاتجاه الذي يخفف من الاحتقانات والتصعيد في المواقف في عموم المنطقة".
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "قرار العراق هو بيد العراقيين وحدهم، وهناك تفهم إقليمي ودولي لدور العراق ووزنه، ورغبة شعبه بعدم التدخل بشؤونه الداخلية وقد قلنا للجميع: نحن لسنا ملعباً، فالعراق القوي والمتماسك سيكون عاملاً إيجابياً لتكريس الأمن والسلم والتعاون في المنطقة والعالم".
ولفت رئيس الوزراء إلى أن "محاولة إضعاف العراق أو إخراجه من المعادلات الدولية والإقليمية أو تحجيم دوره قد كانت لها تبعات ونتائج وخيمة على الجميع، فيما استقرار العراق هو ضرورة للمنطقة والعالم وهذا ما نسعى إلى تأكيده وتكريسه.".
علاقات طبيعية
وشدد رئيس الوزراء، على أن أفضل سبيل لإعادة الأمور إلى نصابها على صعيد العلاقات الطبيعية في المنطقة ومن منطلق المصالح المتبادلة هو سبيل التشاور الدبلوماسي والوصول عبر طاولة المفاوضات إلى إيجاد الحلول المتوازنة التي تراعي مطالب الجميع ومصالحهم، مبيناً أن "استخدام منطق القوة والتلويح بغير ذلك من أساليب لي الأذرع فهو رهان خاسر على المدى القريب والبعيد ولا يخدم مصالح أحد، بل يتعارض مع مصالح شعوب المنطقة ويصعد حالة عدم الاستقرار والتوتر فيها".
وبشأن الهجمات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية في العراق، أكد رئيس الوزراء، أن "استخدام الأراضي العراقية لتوجيه رسائل سياسية مسموح فقط عندما يكون من خلال القنوات الدبلوماسية والأساليب السياسية، وهذا ما نقوم به اليوم بمسؤولية تجاه شعبنا وانطلاقاً من دورنا في تكريس التهدئة في المنطقة.
وأضاف:" أما أن تكون الرسائل صاروخية أو إرهابية فذلك ما لن نسمح به، وليس من حق أي دولة أن توجه رسائل إلى الآخرين على حساب أمن شعبنا واستقراره، والعراق حكومة وشعباً وقوى سياسية يرفض أي تدخل في شؤونه الداخلية".
عمليات القصف الصاروخي
وبين رئيس الوزراء أن "الأجهزة الأمنية تتابع العصابات الخارجة على القانون التي تحاول خلط الأوراق عبر عمليات القصف الصاروخي هنا أو هناك، ولدينا معتقلون ومتورطون سيعرضون على القضاء"، مردفاً بقول"مسارنا واحد هو مسار الدولة العراقية واحترام قوانينها واتفاقاتها وقراراتها، قرار السلم والحرب هو قرار الدولة وليس قراراً يتخذه أفراد هنا أو مجموعات هناك، وأي تجاوز على قرار الدولة سيواجه بسلطة القانون وملاحقة المتسببين به بما يحكم به القضاء".
وحول طبيعة العلاقات بين بغداد وواشنطن، أوضح الكاظمي، أنه: "تحكم علاقاتنا مع الولايات المتحدة اتفاقيات وتعاقدات مقرة من السلطة التشريعية، ونحن نفهم ما يجمعنا من اتفاقيات على أنها لا تخرج عن إطار التمسك بسيادتنا الوطنية وحرمة ومصالح العراق.
وقد جرى التأكيد في كل مناسبة يجري الحديث فيها عن العلاقات بين العراق والولايات المتحدة وتواجد قواتها أو قوات التحالف الدولي على أنها لا تخرج عن هذا الإطار".
وبين الكاظمي أن "قرار وجود القوات الأجنبية بغض النظر عن هويتها ومرجعيتها يعود إلى العراق وحكومته، وأن ذلك لا علاقة له بأي قرار أو رغبة أخرى، فهي في نهاية الأمر مسألة سيادة وقرار وطني".
كما توعد الكاظمي، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، ما وصفهم بـ"المتنمرين"، على الدولة وقوانينها، كاشفاً عن اعتقال عناصر متورطة بمهاجمة مصالح الولايات المتحدة في العراق.
وقال الكاظمي إن "البعض يعتقد بإمكانه اتخاذ القرار نيابة عن الدولة العراقية، وهؤلاء مجموعة مجرمة خارجة على القانون سنلاحقها ونكشف نواياها الخبيثة"، مبيناً أنه" في الواقع أن بعض المتنمرين على الدولة ونظامها وقوانينها وسيادتها انساقوا وراء أوهامهم التي خدمتها ظروف معينة، لكن الظروف تغيرت الآن، ولن نسمح بالمزايدات التي كان ضحيتها الشعب العراقي".
ساحة الصراع
وأضاف الكاظمي: "لقد أكدنا مراراً بشكل صارم ودقيق على رفضنا تحويل بلادنا إلى ساحة للصراع بالنيابة عن الآخرين أو أن يكون العراق منطلقاً للاعتداء، وهذه سياسة ثابتة حرصنا على تكريسها، وعملنا على تطبيقها عملياً في نهجنا وتوجهاتنا، وفي الوقت ذاته، وظفنا علاقاتنا الإيجابية المتوازنة مع الجميع بالاتجاه الذي يخفف من الاحتقانات والتصعيد في المواقف في عموم المنطقة".
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "قرار العراق هو بيد العراقيين وحدهم، وهناك تفهم إقليمي ودولي لدور العراق ووزنه، ورغبة شعبه بعدم التدخل بشؤونه الداخلية وقد قلنا للجميع: نحن لسنا ملعباً، فالعراق القوي والمتماسك سيكون عاملاً إيجابياً لتكريس الأمن والسلم والتعاون في المنطقة والعالم".
ولفت رئيس الوزراء إلى أن "محاولة إضعاف العراق أو إخراجه من المعادلات الدولية والإقليمية أو تحجيم دوره قد كانت لها تبعات ونتائج وخيمة على الجميع، فيما استقرار العراق هو ضرورة للمنطقة والعالم وهذا ما نسعى إلى تأكيده وتكريسه.".
علاقات طبيعية
وشدد رئيس الوزراء، على أن أفضل سبيل لإعادة الأمور إلى نصابها على صعيد العلاقات الطبيعية في المنطقة ومن منطلق المصالح المتبادلة هو سبيل التشاور الدبلوماسي والوصول عبر طاولة المفاوضات إلى إيجاد الحلول المتوازنة التي تراعي مطالب الجميع ومصالحهم، مبيناً أن "استخدام منطق القوة والتلويح بغير ذلك من أساليب لي الأذرع فهو رهان خاسر على المدى القريب والبعيد ولا يخدم مصالح أحد، بل يتعارض مع مصالح شعوب المنطقة ويصعد حالة عدم الاستقرار والتوتر فيها".
وبشأن الهجمات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية في العراق، أكد رئيس الوزراء، أن "استخدام الأراضي العراقية لتوجيه رسائل سياسية مسموح فقط عندما يكون من خلال القنوات الدبلوماسية والأساليب السياسية، وهذا ما نقوم به اليوم بمسؤولية تجاه شعبنا وانطلاقاً من دورنا في تكريس التهدئة في المنطقة.
وأضاف:" أما أن تكون الرسائل صاروخية أو إرهابية فذلك ما لن نسمح به، وليس من حق أي دولة أن توجه رسائل إلى الآخرين على حساب أمن شعبنا واستقراره، والعراق حكومة وشعباً وقوى سياسية يرفض أي تدخل في شؤونه الداخلية".
عمليات القصف الصاروخي
وبين رئيس الوزراء أن "الأجهزة الأمنية تتابع العصابات الخارجة على القانون التي تحاول خلط الأوراق عبر عمليات القصف الصاروخي هنا أو هناك، ولدينا معتقلون ومتورطون سيعرضون على القضاء"، مردفاً بقول"مسارنا واحد هو مسار الدولة العراقية واحترام قوانينها واتفاقاتها وقراراتها، قرار السلم والحرب هو قرار الدولة وليس قراراً يتخذه أفراد هنا أو مجموعات هناك، وأي تجاوز على قرار الدولة سيواجه بسلطة القانون وملاحقة المتسببين به بما يحكم به القضاء".
وحول طبيعة العلاقات بين بغداد وواشنطن، أوضح الكاظمي، أنه: "تحكم علاقاتنا مع الولايات المتحدة اتفاقيات وتعاقدات مقرة من السلطة التشريعية، ونحن نفهم ما يجمعنا من اتفاقيات على أنها لا تخرج عن إطار التمسك بسيادتنا الوطنية وحرمة ومصالح العراق.
وقد جرى التأكيد في كل مناسبة يجري الحديث فيها عن العلاقات بين العراق والولايات المتحدة وتواجد قواتها أو قوات التحالف الدولي على أنها لا تخرج عن هذا الإطار".
وبين الكاظمي أن "قرار وجود القوات الأجنبية بغض النظر عن هويتها ومرجعيتها يعود إلى العراق وحكومته، وأن ذلك لا علاقة له بأي قرار أو رغبة أخرى، فهي في نهاية الأمر مسألة سيادة وقرار وطني".
