مدبولي يتابع تنفيذ المشروعات بحضور وزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عاصم الجزار وزير الإسكان بحضور رئيس
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمتابعة موقف عدد من المشروعات عقب انتهاء لقاء السيد
القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وأعرب رئيس الوزراء، فى بداية الاجتماع، عن تقديره للجهود المبذولة فى قطاع الزراعة خلال هذه المرحلة، مشيدا، فى الوقت نفسه، بتوافر السلع والمنتجات المختلفة للمواطنين، وكذا زيادة كمية المحاصيل التى يتم تصديرها، كما أشاد بإحداث تقدم فى عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها منظومة " كارت الفلاح".
وتناول وزير الزراعة خلال اللقاء، خطة النهوض بالمحاصيل السكرية، وذلك فى ظل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من السكر، موضحًا أن هذه الخطة تستهدف توفير المادة الخام كمًا ونوعًا سواء من قصب السكر، أو بنجر السكر، بما يكفى لتشغيل المصانع القائمة حاليًا بكامل طاقتها، وهو ما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل من السكر مع إمكانية التصدير.
وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى الإنتاجية الفدانية من القصب، حيث يصل متوسط إنتاجية الفدان إلى 48 طنا، فيما يصل متوسط الإنتاجية العالمية إلى 29 طنا/ فدان، مضيفا أن المساحة المزروعة بمحصول القصب تقدر بـ 325 ألف فدان بمختلف المحافظات التى تتم زراعة قصب السكر بها، بينما تصل المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر إلى 610 آلاف فدان، بمتوسط إنتاجية للفدان يصل إلى 20 طنا/ فدان، موضحًا أن محصول بنجر السكر يُعد من المحاصيل الواعدة، حيث يمثل السكر المستخرج منه حوالى 40 % من الإنتاج العالمى للسكر، ويتم زراعته فى المناطق الباردة والمعتدلة على مستوى العالم.
ولفت السيد القصير إلى أن خطة النهوض بالمحاصيل السكرية، تتضمن عددًا من المحاور لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر، ومنها التوسع الأفقى فى مساحات زراعة بنجر السكر، والعمل على تقليل الفاقد من المحصول أثناء الحصاد، والشحن، والنقل، وتداول المحصول حتى المصنع، إلى جانب العمل على زيادة إنتاجية الفدان لمحصولى القصب والبنجر.
واطلع رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على الخريطة الصنفية للمحاصيل الزراعية، حيث أشار وزير الزراعة إلى أنه لأول مرة يتم إعداد هذه الخريطة، موضحًا أنها شملت محاصيل القمح، والفول، والشعير، والذرة، والأرز، وغيرها من المحاصيل، والتوزيع الجغرافى لكل محصول على مستوى الجمهورية، مضيفًا أنها تتضمن توزيع الأصناف طبقا لطبيعة المناخ فى كل منطقة، لافتا إلى أنه يتم تجديد هذه الخريطة سنويا، بناء على نتائج التقييم المُرضى للأصناف.
كما استعرض الوزير خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة بمنظومة "كارت الفلاح"، وكذا مخطط الوزارة للتوسع فى مشروع الرى الحديث، لما له من فوائد كثيرة، مشيرًا كذلك إلى أنه يتم العمل حاليًا لإصدار الخريطة السمادية لجميع الأراضى الزراعية.
وخلال اللقاء، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ما تم بشأن تحديث إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة فى مصر 2030، التى سبق أن وضعتها الوزارة فى عام 2009، انطلاقا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير قطاع الزراعة باعتباره ركيزة أساسية فى الاقتصاد الوطنى، وتوجيهاته المستمرة بضرورة العمل على تحقيق الأمن الغذائى والتوسع الرأسى والأفقى فى إنتاج المحاصيل الإستراتيجية وزيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع الزراعى وتنفيذ المشروعات القومية الزراعية الكبرى.
وقال وزير الزراعة: تم العمل على تحديث هذه الإستراتيجية بالتعاون مع العديد من الخبراء والباحثين الوطنيين والدوليين، من خلال أطر ونماذج تخطيطية ومرجعية لتسهيل متابعة تنفيذها وتقييمها على المستويين القطاعى والقومى، لافتا إلى أن الوزارة قامت، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالانتهاء من إعداد هذه الإستراتيجية الزراعية المستدامة المحدثة، التى ستصبح محورًا من المحاور التفصيلية لإستراتيجية التنمية المستدامة: "رؤية مصر 2030".
وأضاف وزير الزراعة: تم إعداد الخطة التنفيذية للإستراتيجية خلال الفترة من 2020-2025 والفترة من 2025-2030، مؤكدا أنه تم الحرص فى ضوء ذلك على أن تكون الخطة التنفيذية للإستراتيجية وبرامجها القومية ومشروعاتها تفصيلية واقعية وواضحة من حيث الأهداف، والأنشطة، والمكونات، ومناطق التنفيذ، والفترة الزمنية، والتكلفة الاستثمارية التقديرية، وآليات التنفيذ، والمسئول عن التنفيذ والمتابعة، والمؤشرات الكمية لقياس الأداء والتقييم، وتشمل الإستراتيجية برامج ومشروعات إنتاجية، وخدمية، وبحثية، وإرشادية؛ سواءً كانت للإنتاج النباتى، أو الحيوانى، أو الداجنى، أو السمكى، كما تشمل خطط التوسع الزراعى الرأسى والأفقى.
وأعرب الوزير عن ثقته فى أن تنفيذ الخطط التنفيذية للإستراتيجية سيُسهم فى تحقيق نمو مستمر ومتسارع فى قطاع الزراعة، وتحقيق زيادة ملموسة لنسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى، وتحسين مستوى الأمن الغذائى، وزيادة الصادرات الزراعية، وتوفير فرص عمل بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، لاسيما للشباب والمرأة، وإنتاج المواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية، وتحسين دخول ومستوى معيشة للزراعيين والريفيين.
وتناول وزير الزراعة خلال اللقاء، الجهود المتعلقة بحصر الأراضى المملوكة للوزارة، وتقسيم تلك الأراضى ما بين ما هو مستغل، وغير مستغل، وكذا ما هو مؤجر وغير مؤجر، وذلك من خلال إعداد استمارة بيان متكاملة لكل أصل، كما تطرق وزير الزراعة كذلك إلى ما يتم فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، لافتًا إلى أنه تم إعداد خريطة بتوزيع المراكز المستهدفة بالمبادرة على مستوى الجمهورية.
وأعرب رئيس الوزراء، فى بداية الاجتماع، عن تقديره للجهود المبذولة فى قطاع الزراعة خلال هذه المرحلة، مشيدا، فى الوقت نفسه، بتوافر السلع والمنتجات المختلفة للمواطنين، وكذا زيادة كمية المحاصيل التى يتم تصديرها، كما أشاد بإحداث تقدم فى عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها منظومة " كارت الفلاح".
وتناول وزير الزراعة خلال اللقاء، خطة النهوض بالمحاصيل السكرية، وذلك فى ظل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من السكر، موضحًا أن هذه الخطة تستهدف توفير المادة الخام كمًا ونوعًا سواء من قصب السكر، أو بنجر السكر، بما يكفى لتشغيل المصانع القائمة حاليًا بكامل طاقتها، وهو ما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل من السكر مع إمكانية التصدير.
وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى الإنتاجية الفدانية من القصب، حيث يصل متوسط إنتاجية الفدان إلى 48 طنا، فيما يصل متوسط الإنتاجية العالمية إلى 29 طنا/ فدان، مضيفا أن المساحة المزروعة بمحصول القصب تقدر بـ 325 ألف فدان بمختلف المحافظات التى تتم زراعة قصب السكر بها، بينما تصل المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر إلى 610 آلاف فدان، بمتوسط إنتاجية للفدان يصل إلى 20 طنا/ فدان، موضحًا أن محصول بنجر السكر يُعد من المحاصيل الواعدة، حيث يمثل السكر المستخرج منه حوالى 40 % من الإنتاج العالمى للسكر، ويتم زراعته فى المناطق الباردة والمعتدلة على مستوى العالم.
ولفت السيد القصير إلى أن خطة النهوض بالمحاصيل السكرية، تتضمن عددًا من المحاور لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر، ومنها التوسع الأفقى فى مساحات زراعة بنجر السكر، والعمل على تقليل الفاقد من المحصول أثناء الحصاد، والشحن، والنقل، وتداول المحصول حتى المصنع، إلى جانب العمل على زيادة إنتاجية الفدان لمحصولى القصب والبنجر.
واطلع رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على الخريطة الصنفية للمحاصيل الزراعية، حيث أشار وزير الزراعة إلى أنه لأول مرة يتم إعداد هذه الخريطة، موضحًا أنها شملت محاصيل القمح، والفول، والشعير، والذرة، والأرز، وغيرها من المحاصيل، والتوزيع الجغرافى لكل محصول على مستوى الجمهورية، مضيفًا أنها تتضمن توزيع الأصناف طبقا لطبيعة المناخ فى كل منطقة، لافتا إلى أنه يتم تجديد هذه الخريطة سنويا، بناء على نتائج التقييم المُرضى للأصناف.
كما استعرض الوزير خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة بمنظومة "كارت الفلاح"، وكذا مخطط الوزارة للتوسع فى مشروع الرى الحديث، لما له من فوائد كثيرة، مشيرًا كذلك إلى أنه يتم العمل حاليًا لإصدار الخريطة السمادية لجميع الأراضى الزراعية.
وخلال اللقاء، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ما تم بشأن تحديث إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة فى مصر 2030، التى سبق أن وضعتها الوزارة فى عام 2009، انطلاقا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير قطاع الزراعة باعتباره ركيزة أساسية فى الاقتصاد الوطنى، وتوجيهاته المستمرة بضرورة العمل على تحقيق الأمن الغذائى والتوسع الرأسى والأفقى فى إنتاج المحاصيل الإستراتيجية وزيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع الزراعى وتنفيذ المشروعات القومية الزراعية الكبرى.
وقال وزير الزراعة: تم العمل على تحديث هذه الإستراتيجية بالتعاون مع العديد من الخبراء والباحثين الوطنيين والدوليين، من خلال أطر ونماذج تخطيطية ومرجعية لتسهيل متابعة تنفيذها وتقييمها على المستويين القطاعى والقومى، لافتا إلى أن الوزارة قامت، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالانتهاء من إعداد هذه الإستراتيجية الزراعية المستدامة المحدثة، التى ستصبح محورًا من المحاور التفصيلية لإستراتيجية التنمية المستدامة: "رؤية مصر 2030".
وأضاف وزير الزراعة: تم إعداد الخطة التنفيذية للإستراتيجية خلال الفترة من 2020-2025 والفترة من 2025-2030، مؤكدا أنه تم الحرص فى ضوء ذلك على أن تكون الخطة التنفيذية للإستراتيجية وبرامجها القومية ومشروعاتها تفصيلية واقعية وواضحة من حيث الأهداف، والأنشطة، والمكونات، ومناطق التنفيذ، والفترة الزمنية، والتكلفة الاستثمارية التقديرية، وآليات التنفيذ، والمسئول عن التنفيذ والمتابعة، والمؤشرات الكمية لقياس الأداء والتقييم، وتشمل الإستراتيجية برامج ومشروعات إنتاجية، وخدمية، وبحثية، وإرشادية؛ سواءً كانت للإنتاج النباتى، أو الحيوانى، أو الداجنى، أو السمكى، كما تشمل خطط التوسع الزراعى الرأسى والأفقى.
وأعرب الوزير عن ثقته فى أن تنفيذ الخطط التنفيذية للإستراتيجية سيُسهم فى تحقيق نمو مستمر ومتسارع فى قطاع الزراعة، وتحقيق زيادة ملموسة لنسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى، وتحسين مستوى الأمن الغذائى، وزيادة الصادرات الزراعية، وتوفير فرص عمل بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، لاسيما للشباب والمرأة، وإنتاج المواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية، وتحسين دخول ومستوى معيشة للزراعيين والريفيين.
وتناول وزير الزراعة خلال اللقاء، الجهود المتعلقة بحصر الأراضى المملوكة للوزارة، وتقسيم تلك الأراضى ما بين ما هو مستغل، وغير مستغل، وكذا ما هو مؤجر وغير مؤجر، وذلك من خلال إعداد استمارة بيان متكاملة لكل أصل، كما تطرق وزير الزراعة كذلك إلى ما يتم فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، لافتًا إلى أنه تم إعداد خريطة بتوزيع المراكز المستهدفة بالمبادرة على مستوى الجمهورية.
