زعيم الأغلبية ينتقد سياسات الحكومة التشريعية في أزمة الشهر العقاري
شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الاثنين، جدلا كبيرا بين حزب الأغلبية والحكومة حول تعديلات قانون الشهر العقاري، فيما يتعلق بارجاء تطبيق القانون.
ووجه رئيس الاغلبية البرلمانية أشرف رشاد تساؤلات قوية خلال اجتماع اللجنة التشريعية، للوزير علاء فؤاد وزير شؤون مجالس النواب، قائلا: هل توافق على تصرييح وزير العدل بأنه ليس هناك حاجة لربط ضريبة التصرفات بالتسجيل في الشهر العقاري وزارة المالية؟
واستطرد: سؤالي لوزير شئون المجالس النيابية.. هل تري أن تعديل الحكومة كافي لحل المشكلة؟
وشدد النائب أشرف رشاد على مطالبة الحكومة بمراجعة السياسة التشريعية للحكومة، وأن تتخذ خطوة نحو حلحلة الأزمة بشكل كامل، وهو مايتوفر في مشروع قانون حزب مستقبل وطن.
واضاف أن مادة الضريبة على الدخل لم تطبق من ٢٠١٨ وهذا عليه علامات استفهام ، مشيرا إلى أن ارجاء هذا القانون لا يعني ايقاف دفع ضريبة التصرفات العقارية.
وانتقد الحكومة قائلا : لابد أن تواجه الحكومة تراجع سياستها التشريعية مستنكرا كيف تتقدم الحكومة بمشروع قانون من مادة واحدة .
وأشار إلى أن المادة التي تقدمت بها الحكومة لن تمنع موظف الشهر العقاري من مطالبة المواطن بسداد ضريبة التصرفات العقارية متسائلا كيف نواجه الرأي العام بقانون من مادة واحدة ، متمسكا بمشروع قانون حزب مستقبل وطن الذي ينزع فتيل الأزمة ويعالج بعض الإشكاليات ، وذلك على حد وصفه ، مؤكدا الاتفاق مع الحكومة على مدة التأجيل بنهاية العام .
ومن جانبه عقب وزير الدولة لشئون مجلس النواب أن وزير المالية قرر بعدم ربط سداد التصرفات العقارية بالتسجيل او توصيل المرافق ، مؤكدا أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون يحقق هذا الهدف
وأشار الى أن الوقت ضيق للغاية والمشروع المقدم من أجل ارجاء قانون الشهر العقاري لتقديم مشروع واحد .
في حين هناك نواب تمسكوا بأن تكون مدة الارجاء سنة أو أثنين.
وانتقد النائب محمود بدر الحكومة قائلا: من حق الأحزاب أن تقدم مشاريعها وتناقش ولا يجب أن نستسلم لرأي الحكومة أن ننتظر مشروع قانونها ونتجاهل مشروعات قوانين مقدمة من الأحزاب
وفي نهاية الجدل وافقت اللجنة التشريعية والدستورية على ارجاء تطبيق قانون الشهر العقاري لنهاية عام ٢٠٢١ وفقا لما جاء بنص الحكومة ونص مشروع قانون الأغلبية.
ووجه رئيس الاغلبية البرلمانية أشرف رشاد تساؤلات قوية خلال اجتماع اللجنة التشريعية، للوزير علاء فؤاد وزير شؤون مجالس النواب، قائلا: هل توافق على تصرييح وزير العدل بأنه ليس هناك حاجة لربط ضريبة التصرفات بالتسجيل في الشهر العقاري وزارة المالية؟
واستطرد: سؤالي لوزير شئون المجالس النيابية.. هل تري أن تعديل الحكومة كافي لحل المشكلة؟
وشدد النائب أشرف رشاد على مطالبة الحكومة بمراجعة السياسة التشريعية للحكومة، وأن تتخذ خطوة نحو حلحلة الأزمة بشكل كامل، وهو مايتوفر في مشروع قانون حزب مستقبل وطن.
واضاف أن مادة الضريبة على الدخل لم تطبق من ٢٠١٨ وهذا عليه علامات استفهام ، مشيرا إلى أن ارجاء هذا القانون لا يعني ايقاف دفع ضريبة التصرفات العقارية.
وانتقد الحكومة قائلا : لابد أن تواجه الحكومة تراجع سياستها التشريعية مستنكرا كيف تتقدم الحكومة بمشروع قانون من مادة واحدة .
وأشار إلى أن المادة التي تقدمت بها الحكومة لن تمنع موظف الشهر العقاري من مطالبة المواطن بسداد ضريبة التصرفات العقارية متسائلا كيف نواجه الرأي العام بقانون من مادة واحدة ، متمسكا بمشروع قانون حزب مستقبل وطن الذي ينزع فتيل الأزمة ويعالج بعض الإشكاليات ، وذلك على حد وصفه ، مؤكدا الاتفاق مع الحكومة على مدة التأجيل بنهاية العام .
ومن جانبه عقب وزير الدولة لشئون مجلس النواب أن وزير المالية قرر بعدم ربط سداد التصرفات العقارية بالتسجيل او توصيل المرافق ، مؤكدا أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون يحقق هذا الهدف
وأشار الى أن الوقت ضيق للغاية والمشروع المقدم من أجل ارجاء قانون الشهر العقاري لتقديم مشروع واحد .
في حين هناك نواب تمسكوا بأن تكون مدة الارجاء سنة أو أثنين.
وانتقد النائب محمود بدر الحكومة قائلا: من حق الأحزاب أن تقدم مشاريعها وتناقش ولا يجب أن نستسلم لرأي الحكومة أن ننتظر مشروع قانونها ونتجاهل مشروعات قوانين مقدمة من الأحزاب
وفي نهاية الجدل وافقت اللجنة التشريعية والدستورية على ارجاء تطبيق قانون الشهر العقاري لنهاية عام ٢٠٢١ وفقا لما جاء بنص الحكومة ونص مشروع قانون الأغلبية.
